المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

قال إن إيران كانت حاضرة في المشاورات وأمرت الحوثيين بعدم التوقيع

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»
TT

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

المخلافي لـ «الشرق الأوسط»: الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد «الشرعية»

قال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ستتخذ حزمة من الإجراءات خلال الأيام المقبلة لدعم وجودها على الأرض وفرض سيطرتها العسكرية في كثير من المحاور، إضافة إلى انتقال عدد من الوزراء إلى المناطق المحررة، مع دعم المقاومة الشعبية ضد الانقلاب العسكري، وذلك بعد توقف المشاورات مع الانقلابيين.
وتتهم الحكومة اليمنية إيران ودولة أخرى لم يسمها المخلافي: «بتقويض العملية السلمية ودعمها المباشر لتعنت الانقلابيين (الحوثيين وصالح) في الوصول إلى حل بموجبه تنفذ كل بنود الاتفاق والقرارات الدولية حول الأوضاع في اليمن».
وقال المخالفي إن الدولتين اللتين شجعتا الموقف المتعنت للانقلابيين في مشاورات الكويت، من خارج الدول الـ18 الراعية لعملية السلام، مشددا على أن هذا الدعم بعث برسائل ضاعفت الأوهام لدى الحوثيين في السلطة والقوة ورفضهم لما تقدمه جميع الدول من حلول لإنجاح مسار السلام.
وعن الموقف الروسي وإعاقة مندوبها في مجلس الأمن إصدار مشروع بيان صحافي يعرب عن قلق أعضاء مجلس الأمن من إعلان الانقلابيين «تأسيس مجلس سياسي»، قال المخلافي إن هذا الموقف ربما كان رسالة أعطت بعض الوهم للانقلابيين، وكان ذلك واضحا في إعلامهم، وفهمت على غير نحوها.. هذا الموقف الطارئ سيصحح قريبا، موضحا أن الموقف الروسي ليس له علاقة مباشرة ضد الحكومة أو الشرعية اليمنية، التي تدخل في حوار مباشر مع الجانب الروسي، الذي يدعم بقوة الشرعية اليمنية، وسيكون هناك لقاءات دبلوماسية قريبة.
وقدمت إيران كل الدعم للانقلابيين، وكانوا حاضرين في كل المشاورات من خلال سفارتهم، وفقا للمخلافي، من خلال الاتصالات التي تجري في أكثر من عاصمة: «وبالتالي لدينا تأكيدات أنهم كانوا يتابعون أدق التفاصيل في المشاورات، وهم الذين كانوا يقدمون الاستشارة لوفد الانقلابيين، كيف ومتى يسيرون بأي اتجاه ومتى يرفضون ما يقدم على طاولة المشاورات، ومتى يقبلون، وكانت استشارتهم تركز بعدم القبول وعرقلة كل ما يقدم لإتمام السلام وأمرتهم بذلك».
وأضاف المخلافي أن الحكومة اليمنية ستبقى مع السلام، وستدعم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، رغم أنه «خيب أمل الحكومة اليمنية فيما يتعلق بقول الحقيقة أمام الرأي العام، وأن يكون واضحا وصريحا في توصيف الوضع، وأن الانقلابيين بتعنتهم هم من أفشلوا كل المساعي إلى إنجاح المشاورات في الكويت»، موضحا أنه لا بد أن يكون ولد الشيخ واضحا معهم في كل ما يتعلق بالحوار، وإلا سيشجعهم على الرفض والتعنت وعدم قبول أي مقترح، وأشار إلى أن الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه الحكومة لم يكن السبب الوحيد لإفشال المساعي الدبلوماسية، بل منذ اللحظات الأولى لانطلاق المشاورات. واستطرد المخلافي، حديثه قائلا إن الحكومة اليمنية قدرت ما قاله المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وتحديدا حديثه عن موافقة الحكومة الشرعية على الوثيقة التي قدمها والتي تمثل مشروع الاتفاق، وأن الجانب الآخر (الانقلابيين) رفضوا التوقيع على هذه الوثيقة، وحملهم مسئولية في هذا الجانب.
واستدرك الوزير بالقول: «إن الحكومة كانت تتمنى أن يستمر هذا الوضوح حتى عند ختام المشاورات، إذ سيخدم ما يقوله المبعوث الأممي عملية السلام من خلال إيصال رسالة للشعب اليمني والحكومة الشرعية والشعب اليمني، مضمونها أن الانقلابيين يتحملون المسئولية كاملة عن فشل المشاورات».
واستمرت مشاورات الكويت قرابة 90 يوما، واتضح وفقا لوزير الخارجية اليمني أن الانقلابيين غير مستعدين للسلام، وغير مستعدين لاستقرار اليمن، ولا يدركون قيمة المجتمع الدولي الذي يبحث عن السلام، موضحا أن الشعب هو من سيقوم هذا الدور كي تعيش الميليشيا هذه الأدوار والجهود التي تبذل لإتمام عملية السلام، وأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.
وأضاف المخلافي، أن الحكومة اليمنية قدمت تنازلات كثيرة لإتمام العملية السلمية، والتي كان آخرها التوقيع على ما قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، رغم ملاحظات الحكومة على بعض ما ورد فيه، إذ كانت تعتقد الحكومة أن الانسحاب سيكون بشكل كامل وشامل وفقا للقرار الأممي 2216، وليس كما ورد في الاتفاق أن يكون الانسحاب جزئيا يبدأ من 3 محافظات في المرحلة الأولى.
وشدد وزير الخارجية اليمني على أن المجتمع الدولي يدرك أن الحكومة اليمنية، وافقت على كل ما قدم إليه من اتفاقيات وخطط الإنجاح عملية السلام في اليمن، وكان في المقابل رفض واضح من قبل «الحوثيين وصالح» على كل ما يقدم لدفع المشاورات نحو الأمام، وهي دلائل على مساعي الطرف الآخر إلى إفشال هذه المشاورات.
وتعول الحكومة اليمنية على الشعب، في تغيير المعادلة وإرغام الحوثيين للانصياع لمطالب السلام، وهو ما يؤكده المخلافي بقوله، أن الشعب اليمني لن يستسلم لهذه الميليشيات وسيستمر يقاوم أعماله العسكرية، وسيجبر الحوثيين وحلفائهم للتوقيع على السلام، خاصة أن ما يحدث في أكثر من موقع من حراك شعبي، وما نتوقعه من انتفاضات متتالية شعبية ضد الانقلابيين، يدل وبقوة على أن جميع أطياف الشعب ترفض هذه الميليشيا.
وحول إعلان الانقلابيين تأسيس مجلس جديد وأثره في الواقع اليمني، أكد المخلافي أن هذا التحالف قديم ويعود إلى تاريخ تسهيل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عملية دخول الحوثيين إلى صنعاء دون مواجهة، وسيكشف هذا المجلس وفي الأيام القليلة المقبلة عن خيبة الحوثيين وحليفهم، في تعويم العملية الانقلابية على الشرعية، موضحا أن ردود الفعل كانت كبيرة حتى من إطار المجموعة المساندة للانقلابيين، وهو ما يؤكد أن هذه المجموعة لا تحظى بأي تأييد شعبي ولا تستطيع أن تقوم بأي دور في إنقاذ المواطنين مما هم فيه.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.