رأي «الشرق الأوسط» خطوة أخرى تؤكد التفكير العملي السعودي

القرارات التي أعلن عنها بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء السعودي التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة، تشكل خطوة أخرى في توجه عملي نحو مستقبل يأخذ في الاعتبار الموازنة بين تعزيز الرخاء ومواصلة الازدهار من جهة، وتحديث الدولة وترشيد مواردها والبناء للمستقبل من جهة أخرى.
وكانت الخطوات التي تضمّنت إنشاء مجلسين، أحدهما يعنى بالشؤون السياسية والأمنية والثاني بالشؤون الاقتصادية والتنمية يضمان كوكبة من الوزراء الذين تتصل مهام حقائبهم الوزارية بهذه الشؤون، باكورة هذه النظرة العملية في مقاربة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التنموية خلال الجزء الأول من القرن الـ21.
ثم جاء الإعلان عن تفاصيل «رؤية السعودية» حتى عام 2030 وهي الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، التي تعد أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، وتتضمن إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار أميركي. وكان في صميم التفكير العملي المسؤول استشراف المستقبل بينما تبحث دول العالم عن مصادر جديدة متنوعة للطاقة البديلة، ما يعني تنويع مصادر الدخل وتجاوز مرحلة رهن التنمية والازدهار بالنفط ومشتقاته.
أيضًا كانت ثمة ضرورة لترشيد الأداء الحكومي في ظل النمو السكاني والتوسع التعليمي، وتعزيز الاعتبارات الأمنية بينما تعيش دول المنطقة والجوار همومًا وهواجس أمنية سواء في ظل استمرار استعصاء حل أزمة فلسطين، أو استغلال إيران معاناة الفلسطينيين لإحداث اختراقات في الجسم العربي، من اليمن إلى سوريا والعراق ومن لبنان إلى البحرين، واستغلالها فريضة الحج لإثارة التشنج وتبرير التحريض السافر ضد المملكة خصوصًا والأمن العربي بصفة عامة.
في ضوء هذا الواقع أعلنت أمس عدة قرارات في نهاية جلسة مجلس الوزراء منها، بصفة خاصة، ما يتعلق بمبادرات الإيرادات غير النفطية بناء على رؤيتي وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وشملت فرض رسم تأشيرة الدخول، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. كذلك فرض رسوم على تأشيرات المرور، وكذلك تأشيرات المغادرة والخروج والعودة، وذلك جريًا على ما هو معمول به في معظم دول العالم المتقدمة.
إن هذه الخطوة تؤكد مدى وعي القيادة السعودية لمعاني التحديث والمؤسسات وأهمية السير بعيدًا عن الدور التقليدي لـ«دولة الرعاية المجانية» و«الدولة الريعية» باتجاه «دولة المواطنة المسؤولة» والعقد الاجتماعي حيث يساهم المواطن بمهام التنمية من منطلق روح المسؤولية والحرص على المال العام ومكافحة الهدر حيث أمكن. والحقيقة، أن التشديد على المسؤولية إزاء الأجيال المستقبلية يشكل صلب السير قدمًا بخطة التنمية الاستراتيجية للعقدين المقبلين.
ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاديات دول العالم المتداخلة يجب ألا تترك مجالاً للتراخي، ولقد شهد العالم كيف تصرّفت دول العالم الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عندما باغتتها الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى عام 2008 – 2009 فاضطرت معها للتخلي عما كان مسلّمات آيديولوجية وثقافية. بل لقد اضطرت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، أكثر دول العالم الكبرى إيمانًا بالاقتصاد الحر وآليات السوق، إلى التدخل المباشر لإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة، و«التأميم المؤقت» لبعضها إلى أن تستطيع الوقوف على قدميها.
اليوم المملكة العربية السعودية تتوجه أكثر فأكثر نحو استشراف التحديات والتخطيط لها بذهنية واضحة وقناعات راسخة وواثقة، معتمدة على الله، وعلى كفاءة قياداتها وروح المسؤولية عند مواطنيها للانطلاق بثقة نحو المستقبل.