مهدي جمعة يلتقي أوباما ويؤكد قدرة تونس على مواجهة التطرف

استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساء أمس (الجمعة)، رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة مشيدا بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية ومعانا التزام بلاده بمساعدة تونس في مسارها نحو الديمقراطية.
وشدد رئيس الوزراء التونسي على إصرار حكومته على المضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتحول إلى الديمقراطية، مطالبا إدارة الرئيس أوباما بدعم الاقتصاد التونسي وتعزيز التعاون في المجال الأمني والاستخباراتي، لمواجهة الجماعات المتشددة في تونس، والحصول على معدات متطورة لمواجهة الإرهاب والاضطرابات عند الحدود التونسية - الليبية.
وأكد جمعة قدرة تونس على مواجهة التطرف والانفتاح على العالم، مشيرا إلى التوافق الداخلي بين التيارات الإسلامية والليبرالية والأحزاب اليسارية، وإصدار دستور جديد إضافة إلى التحضير لانتخابات جديدة في نهاية العام.
وقد ازدحمت أجندة رئيس الوزراء التونسي بالعديد من اللقاءات خلال زيارته للولايات المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام، ركز خلالها على الملفين السياسي والاقتصادي في لقاءاته بالمشرعين الأميركيين في الكونغرس، ومع رئيس البنك الدولي جيم كيم ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، إضافة إلى لقاءاته بمراكز الأبحاث الأميركية ومنظمات رجال الأعمال.
وقد التقى جمعة مع زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأميركي أريك كانتور وأعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مساء أول من أمس (الخميس)، كما اجتمع بـ11 عضوا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ برئاسة السيناتور روبرت مننديز. وأبدى أعضاء الكونغرس التزامهم بدعم تونس في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، وأثنوا على خطوات الانتقال إلى الديمقراطية في تونس، وتعهد الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومناقشة إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب أريك كانتور عقب لقائه، برئيس الوزراء التونسي بالكونغرس، أول من أمس (الخميس): «لقد سررت باستضافة رئيس الوزراء جمعة في الكابيتول، وقد ألهمت ثورة الياسمين في تونس العالم. ووسط العنف السياسي الذي يجتاح المنطقة، فإننا نشجع صمود الشعب التونسي، وروح التوافق في تونس، ولدينا أمل كبير في أن الدستور التونسي والتحول التاريخي سيحميان الحريات الأساسية، ويمكن أن يجعلا تونس نموذجا في المنطقة».
وأوضح كانتور أن محادثاته مع رئيس الوزراء التونسي ركزت على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه تونس، وقال: «ندرك أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، ويجب على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانب تونس في مواجهتها لهذه التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتونس منذ فترة طويلة شريك في مكافحة الإرهاب في المنطقة، وبما أن خطر التطرف الراديكالي مستمر في النمو، فإن شراكتنا مع تونس مهمة عن أي وقت مضى، وأمامنا عدوّ مشترك هو الإرهابيون وآيديولوجياتهم الراديكالية التي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية لدينا، ويجب أن نكون حازمين في مواجهة الذين يسعون لعرقلة التقدم في تونس، ويستهدفون مهاجمة مصالحنا».
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الشعب التونسي وسعيه لتحقيق ازدهار اقتصادي. وأكد البيت الأبيض في بيان التزام الولايات المتحدة بأكثر من 400 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في تونس مع التركيز على المساعدة النقدية والمالية للاقتصاد ودعم القطاع الخاص.
وأشار البيت الأبيض إلى إعلان الرئيس أوباما تقديم ضمانات قروض سيادية للحكومة التونسية بما يقرب من 500 مليون دولار إضافة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية ودعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كحافز لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل إضافة إلى برامج منح دراسية للطلبة التونسيين.
في حين رحب المسؤولون في البنك الدولي وصندوق النقد بالدستور التونسي الجديد والإصلاحات الاقتصادية التي تخطوها حكومة جمعة، أشار المسؤولون إلى خطورة ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت ستة في المائة عام 2013 مطالبين بإصلاحات لخفض التضخم وخفض الدعم المقدم للوقود والغذاء ومواجهة عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة.
وشدد جمعة على سعي حكومته لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية دون الأضرار بالفئات ذات الدخل المنخفض. وصرح محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بأنه جرى الاتفاق على المضي قدما في تقديم قروض لتونس مسبقا.
ودشن الوفد التونسي خلال زيارته لواشنطن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، برئاسة وزير الخارجية المنجي الحامدي، ووكيل وزارة الخارجية ويليام بيرنز، وتركزت النقاشات على مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن والتحول الديمقراطي في تونس، وأكد الجانب الأميركي على تقديم الدعم لتونس لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتقوية المجتمع المدني وتمكين الشباب كأسس لتحقيق الديمقراطية، وتُعقد الدورة المقبلة من الحوار الاستراتيجي في تونس عام 2015.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

مهدي جمعة يلتقي أوباما ويؤكد قدرة تونس على مواجهة التطرف

طالب بتعاون استخباراتي ومعدات متطورة لمواجهة الإرهاب والاضطرابات عند الحدود التونسية - الليبية