إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

بقيمة 60 مليون دولار ويخدم منطقة الشرق الأوسط

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية
TT

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

إطلاق صندوق لدعم المؤسسات الناشئة في مجال الابتكارات التكنولوجية

أعلنت مجموعة مالية متخصصة عن إطلاق أول صندوق لدعم الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، بهدف تقديم الدعم للمؤسسات الناشئة في قطاع التكنولوجيا العاملة في المنطقة.
وبحسب تقرير شركة «تيرن» الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن الصندوق يتكون من برنامج مسرعة أعمال، ويكمله صندوق لمتابعة الاستثمار. حيث ستحظى الشركات الناشئة المشاركة فيه بالدعم في مجال التمويل والإرشاد والتدريب لتطوير أعمالها، كما يساعد على متابعة الاستثمار في هذه الشركات للتوسع عالميًا.
وقال وصف حسان الشريك العام لشركة «تيرن»، إن هذه الخطوة الاستراتيجية بإطلاق الصندوق الاستثماري الجديد «تأتي بعد اكتشاف فجوة كبيرة في سوق الشركات الناشئة تمتد من وقت تخرجها من مرحلة مسرعة الأعمال وحتى تحولها إلى شركات واعدة تجذب المستثمرين»، مؤكدًا أن الابتكار أضحى حاجة ملحة في ظل الرغبة في مواصلة النمو والتطور والمنافسة.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الشركات الناشئة المتنوعة في إبداعاتها التكنولوجية تنطلق من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الصندوق سيساعد على دفعها إلى الأمام، مبينًا أن الصندوق سيعزز أداء الشركات الصغيرة التي لديها مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا وتبحث عن التمويل، مما يحفز الكثير من رواد الأعمال على الانطلاق في مشاريعهم الريادية ضمن خطوات صحيحة، حيث سينتهج هذا الصندوق الجديد استراتيجية استثمارية مزدوجة لتمويل الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة مسرع الأعمال، كما سيتابع تقديم التمويل للشركات الناشئة.
وأضاف حسان أن «الصندوق سيواصل دعمه للمنظومة الاقتصادية للشركات الناشئة، وسيبحث عن الفرص المتوفرة في مجال الابتكارات التكنولوجية التي تتفق مع متطلبات صندوق الاستثمار، وتتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية»، موضحًا أن «الشركة أطلقت ما يزيد على 60 شركة لدعم مسيرة الإبداع والابتكار، واستثمرت فيها بنجاح. وتشمل قائمة أهم الشركات الواعدة التي تحظى بدعم محفظة (تيرن) والتي تساهم في تقديم خدمات ترتقي بالمجتمع، وتدفع بعجلة الاقتصاد القائم على المعرفة».
وتولي المؤسسات الناشئة التكنولوجيا اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة مع توفر سوق إلكترونية لتبادل البضائع المشحونة، يخدم صناعة النقل البري في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى توفير خدمة دفع بين النظراء التي تسهل التحويلات النقدية بين الأفراد وتوفر لها الأمان عبر واجهة تفاعلية بسيطة.
وتتطلع الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الاستفادة من منصة إلكترونية للواقع الافتراضي من خلال تعزيز التواصل مع الأجيال الناشئة عبر شركة تربط بين جميع متاجر التجزئة في المدن الرئيسية بأسطول لتأمين خدمة توصيل، وتعتبر المنصة الوسيلة الأسرع للتوصيل المتاحة بمجال التجارة الإلكترونية في أوروبا.
من جانبه قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء مثل هذه الصناديق الداعمة ستساعد على تشجيع نمو الشركات الناشئة بصورة أفضل وكذلك تشجيع الشركات القائمة على استخدام وتفعيل الابتكارات التي تساهم في ديمومة عملها واستمرارها في السوق وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن الصناديق عادة ما تقدم دعمها المستمر الذي يضمن توفير التمويل للشركات ذاتها في مراحل متقدمة تحتاج فيها إلى تطوير أعمالها.
وكانت كل من موانئ دبي العالمية و(إنوفيشن) أسست مسرع الأعمال (تيرن 8) قبل نحو عشر سنوات بهدف تشجيع ريادة الأعمال المبتكرة، واستطاعت أن تقدم التمويل لمرحلة ما قبل التأسيس للشركات الناشئة العاملة في مجالات مختلفة، مثل الرعاية الصحية الرقمية، وتكنولوجيا التعليم، والتكنولوجيا المالية، وحلول الحوسبة السحابية للشركات، وجمعت من مختلف المستثمرين حول العالم، ما يزيد على 6 ملايين دولار من الاستثمار المشترك.



«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
TT

«إيه إس إم إل» الهولندية ترفع توقعات مبيعاتها لـ2026 إلى 40 مليار يورو

وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)
وحدة لجهاز طباعة ضوئية فوق بنفسجية فائقة الدقة من إنتاج «إيه إس إم إل» معروضة في مقر مختبر بحوث الرقائق البلجيكي (رويترز)

رفعت شركة «إيه إس إم إل» (ASML)، المورِّد الأكبر عالمياً لمعدات صناعة الرقائق، توقعاتها لإيرادات عام 2026، مدفوعة بطلب هائل وغير مسبوق على أدواتها اللازمة لإنتاج معالجات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة الهولندية التي تعد الأعلى قيمة سوقية في أوروبا، أن مبيعاتها عام 2026 ستتراوح بين 36 و40 مليار يورو (ما يعادل 42 إلى 47 مليار دولار)، متجاوزة تقديراتها السابقة التي كانت تتراوح بين 34 و39 مليار يورو.

فجوة بين العرض والطلب

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف فوكيه، أن الطلب الحالي على الرقائق بات يتجاوز حجم المعروض العالمي بشكل واضح. وأشار فوكيه إلى أن هذا العجز دفع العملاء، ومن بينهم عمالقة مثل «تي إس إم سي» (TSMC) التي تنتج معالجات «إنفيديا» و«أبل»، إلى تسريع خطط توسيع قدراتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، ما أدى لزيادة الطلب قصير ومتوسط الأجل على منتجات الشركة.

وفي محاولة لتبديد المخاوف بشأن قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب المتنامي، كشف المدير المالي لـ«إيه إس إم إل» عن خطة لشحن 60 وحدة من معدات الليثوغرافيا فوق البنفسجية القصوى (EUV) في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن عام 2025.

وتعد هذه المعدات التي تبلغ تكلفة الواحدة منها نحو 300 مليون دولار، حجر الزاوية في صناعة الدوائر الدقيقة للرقائق المتقدمة؛ حيث تنفرد الشركة الهولندية بتصنيعها عالمياً، مع خطط لرفع القدرة الشحنية إلى 80 وحدة بحلول عام 2027.

أداء مالي قوي وتراجع مفاجئ للسهم

على الصعيد المالي، أظهرت نتائج الربع الأول من العام الجاري أداءً فاق التوقعات؛ حيث بلغت الأرباح 2.76 مليار يورو من مبيعات إجمالية وصلت إلى 8.76 مليار يورو، مقارنة بأرباح قدرها 2.36 مليار يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية وتفاؤل الإدارة، شهد سهم الشركة تراجعاً في التداولات الأولية بنسبة تجاوزت 2 في المائة.

توقعات المحللين وضغوط التقييم

عزا محللون في «جيفريز» هذا التراجع إلى أن تقديرات السوق كانت بالفعل قريبة من متوسط التوقعات الجديدة، ما دفع المستثمرين لعمليات جني أرباح؛ خصوصاً أن السهم قد ارتفع بنحو 40 في المائة منذ بداية عام 2026.

ويرى الخبراء أن الارتفاعات السابقة كانت مدفوعة بالبناء السريع لمراكز البيانات ونقص رقائق الذاكرة، وهو ما قد يحد من فرص صعود السهم الإضافي في المدى القريب، مع بدء استيعاب التقييمات الحالية لهذه الطفرة.


آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
TT

آمال السلام بين واشنطن وطهران تقفز بالأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 6 أسابيع

شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)
شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار الأميركي والوون الكوري الجنوبي في سيول (أ.ب)

شهدت الأسواق الآسيوية انتعاشاً ملحوظاً في تداولات يوم الأربعاء، مقتفية أثر الارتفاعات القوية في «وول ستريت»، مدفوعة بآمال استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. وساهمت هذه الأجواء الدبلوماسية في تهدئة مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى كبح جماح أسعار النفط لتبقى دون مستوى 100 دولار للبرميل.

مؤشرات الأسواق: صعود جماعي

سجل مؤشر «أم أس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ مكاسب بنسبة 1.5 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ستة أسابيع.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.9 في المائة، بينما حقق مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي قفزة قوية بنسبة 3 في المائة.

كما سجلت الأسهم القيادية الصينية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، وصعد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.7 في المائة.

تحركات دبلوماسية تكسر جمود الحصار

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية استئناف المحادثات مع الجانب الإيراني في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ويأتي هذا التوجه بعد انهيار مفاوضات عطلة نهاية الأسبوع التي دفعت واشنطن لفرض حصار عسكري على الموانئ الإيرانية.

ومن جانبهم، أكد مسؤولون باكستانيون وإيرانيون وجود بوادر لإعادة إطلاق عجلة التفاوض، مما عزز من قناعة الأسواق بأن التصعيد العسكري قد يكون مجرد «مناورة تفاوضية» للوصول إلى اتفاق سلام شامل.

رغم حالة التفاؤل في صالات التداول، أبقى صندوق النقد الدولي على نبرة التحذير؛ إذ خفّض توقعاته للنمو العالمي، منبهاً إلى أن الاقتصاد العالمي سيظل يترنح على حافة الركود في حال تفاقم النزاع أو استمرار انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز بشكل فعلي.


التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.8% في مارس

يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
يسير الناس على طول أحد الشوارع التجارية في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تسجيل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.8 في المائة خلال شهر مارس (آذار) 2026، مقارنة بذات الشهر من العام السابق. ويعكس هذا الرقم تسارعاً طفيفاً في وتيرة التضخم مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي الذي سجل 1.7 في المائة.

الإيجارات السكنية المحرك الرئيس للارتفاع

تصدرت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قائمة المؤثرات في التضخم السنوي، حيث سجل القسم ارتفاعاً بنسبة 3.9 في المائة في مارس. وقد لعبت الإيجارات السكنية الفعلية الدور المحوري في هذا الاتجاه التصاعدي، إذ سجلت نمواً بنسبة 4.8 في المائة، مما جعلها المؤثر الأكبر في حركة المؤشر العام خلال هذه الفترة.

كما ساهمت قطاعات أخرى في تعزيز وتيرة التضخم، حيث ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 2.2 في المائة نتيجة زيادة تكاليف خدمات الإقامة بنسبة 4.0 في المائة، بينما شهد قطاع النقل زيادة بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 5.5 في المائة.

طفرة في أسعار المجوهرات والخدمات الترفيهية

سجل قسم العناية الشخصية والسلع المتنوعة قفزة ملحوظة بنسبة 8.2 في المائة، مدفوعاً بزيادة استثنائية في أسعار فصل المجوهرات والساعات التي ارتفعت بنسبة 29.5 في المائة.

وفي السياق ذاته، ارتفعت تكاليف الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.0 في المائة نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات، بينما سجلت خدمات التعليم نمواً بنسبة 1.4 في المائة والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة. أما قطاع الأغذية والمشروبات، فقد شهد استقراراً نسبياً بزيادة طفيفة قدرها 0.3 في المائة، مدعومة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمبردة.

انخفاضات قطاعية واستقرار شهري

على النقيض من الاتجاه العام، سجلت بعض الأقسام تراجعاً خفف من حدة التضخم الإجمالي، حيث انخفضت أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 2.3 في المائة، مما أدى لتراجع قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 في المائة.

كما شهد قطاع الملابس والأحذية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة. وعلى صعيد المقارنة الشهرية، سجل المؤشر العام ارتفاعاً نسبياً بنسبة 0.3 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير 2026، في حين حافظت قطاعات الصحة والتبغ والتعليم على استقرارها التام دون أي تغير نسبي يذكر على أساس شهري.