فرنسا: تراجع السياحة الوافدة من الخليج وأميركا وآسيا

بسبب التهديدات الأمنية

على غرار المعادلة الاقتصادية «رأس المال جبان»، غيّر كثير من السائحين وجهتهم «الفرنسية»، بعد ازدياد المخاطر الأمنية في البلاد، والتي جاءت نتيجة استهداف البلد الأكثر جذبًا للسياحة في العالم من قبل الإرهاب، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الليالي التي قضاها السياح الأجانب في الفنادق الفرنسية 10 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي.
وتعاني السياحة الفرنسية - وهي تمثل قطاعًا مهمًا في الاقتصاد - منذ أن قتل مسلحون تابعون لتنظيم داعش 130 شخصًا في هجوم بباريس العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في مبيعات منتجي السلع الفاخرة، وكذلك عانى تجار التجزئة في العاصمة، والفنادق والمطاعم. وتلقى القطاع ضربات أخرى في يوليو الماضي، عندما قتل متشدد 85 شخصًا بعد أن قاد شاحنة وصدم بها حشودًا في منتجع نيس السياحي بمنطقة الريفيرا. وبعد ذلك بأسبوعين قتل رجلان قسًا في بلدة صغيرة بنورماندي.
وقال ماتياس فيكل وزير السياحة الفرنسي - في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أمس الأحد، إن «السياح الذين يأتون عادة من البلدان ذات القدرة الشرائية المرتفعة كالولايات المتحدة، ودول الخليج، وبعض دول آسيا، تراجعوا بسبب التهديدات الأمنية، وانخفض عددهم في فرنسا مما شكل ضربة لقطاع الفنادق الفخمة». وتتضرر العلامات التجارية الكبيرة الفاخرة - مثل «ديور إتش»، و«لويس فويتون»، و«كارتييه ريتشمونت» - بشدة من انخفاض عدد السياح الآسيويين الذين ينفقون أرقامًا خيالية في باريس، حيث يمثل الإنفاق الآسيوي نسبة كبيرة من المبيعات السنوية في العاصمة الفرنسية. مضيفًا أن السياح القادمين من دول أوروبية أخرى، الذين يشكلون نحو 80 في المائة من الزائرين، لا يزالون يتوافدون على فرنسا.
وانخفضت حجوزات الفنادق في منطقة الريفيرا بما يصل إلى 30 في المائة في الأسابيع التي تلت هجوم نيس، وفقًا لوزارة الاقتصاد. ومع ذلك، لم تكن النتيجة بعد هجوم نيس بالسوء الذي كانت عليه في الأسابيع التي تلت هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، التي أودت بحياة 130. وتركز التأثير في باريس وضواحي العاصمة، حيث ازدادت فترات إقامة السياح في المناطق الأخرى 2 في المائة، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
ولعبت السياحة في فرنسا دورًا مهمًا في تحقيق انتعاش في النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية. وهذه الصناعة استطاعت جذب 83 مليون زائر أجنبي من جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وتمثل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتوظف أكثر من 2 مليون مواطن في الأعمال المتعلقة بها. وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعًا طال انتظاره في النمو في فرنسا - ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد بريطانيا وألمانيا - للعام الجاري. لكن بعد الهجمات الإرهابية في نوفمبر من العام الماضي، تباطأ الزخم الاقتصادي وتراجعت السياحة الخارجية.
وقال جان مارك أيرولت، وزير الشؤون الخارجية، بعد اجتماع طارئ في يوليو مع كبار رجال الأعمال والسياحة، والموظفين العموميين: «نحن لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بتحمل خطر حدوث تراجع جديد أو حتى نوع من الركود في هذا القطاع». مضيفًا أن التصويت في المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ما عجل بهبوط حاد للجنيه الإسترليني، سيجعل فرنسا مقصدًا جيدًا من حيث السعر بالنسبة للسائحين البريطانيين.
ووفقًا لبحث من مجلس السفر والسياحة العالمي، تأخذ العمليات الإرهابية ما يقرب من 13 شهرًا من حيث تأثيرها على السياحة وإمكانية العودة إلى المستويات السابقة. وفي حين أن هذا قد يبدو وقتًا طويلاً، فإن السياحة تأخذ فترة أطول للتعافي من أزمات أخرى، مثل انتشار مرض أو وباء معين والذي يأخذ وقتًا يصل إلى 21 شهرًا، أو كارثة بيئية تأخذ 24 شهرًا، والاضطرابات السياسية تصل إلى 27 شهرًا. أما الإرهاب فهو صاحب أدنى تأثير على إمكانية تحقيق الانتعاش مرة أخرى إلى القطاع.