«دواعش الأفغان» في ورطة

الهجوم على «الهزارة» أفقدهم الأرض الخصبة.. وله انعكاسات سلبية على وجودهم

عناصر من «داعش» أفغانستان في تخوم ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» أفغانستان في تخوم ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط»)
TT

«دواعش الأفغان» في ورطة

عناصر من «داعش» أفغانستان في تخوم ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط»)
عناصر من «داعش» أفغانستان في تخوم ولاية ننجرهار («الشرق الأوسط»)

في 12 من المديريات التابعة لولاية ننجرهار شرقي أفغانستان القريبة من الحدود الباكستانية حيث تنشط فيها الجماعات المسلحة ثمة أرض خصبة ينشط فيها مسلحو «داعش»، ونسخته الأفغانية على أرض «ولاية خراسان»، حيث بات دواعش الأفغان أكثر دموية بعد أن شنوا هجمات قوية ضد مقاتلي حركة طالبان وباتت ولاية خراسان تتمدد على حساب طالبان بعد أن قامت بتصفية العشرات منهم في ولاية «اتشين» شرق البلاد، وتحولت ننجرهار شرق البلاد إلى معقل أساسي وثابت لدواعش الأفغان، إلا أنه خلال الأيام الماضية بعد الهجوم على مسيرة سلمية لعرقية الهزارة في كابل، بدأوا في خسارة الأرض الخصبة المؤيدة لهم في شرق أفغانستان.
وحظرت السلطات الأفغانية أي دعم أو تمويل أو مساعدة للتنظيم، الذي ينشط في منطقة الحدود الباكستانية - الأفغانية، فيما صنفت الولايات المتحدة «ولاية خراسان» منظمة إرهابية، بعد أن أجرت مشاورات مع وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين بشأن إدراج التنظيم الذي تكوّن عام 2015 على لائحة المنظمات الإرهابية، وفرضت عقوبات أميركية على الجماعة حيث ترى الولايات المتحدة أنه عامل مهم في استراتيجية أميركا لمكافحة الإرهاب. ولفضح تلك التنظيمات وأفرادها وعزلهم ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وجاء إدراج ولاية خراسان ضمن الجماعات الإرهابية بعد أن نفذت تفجيرات وهجمات مسلحة وانتحارية وعمليات خطف في أفغانستان ضد المدنيين وقوات الأمن والجيش الأفغانية، كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات بحق المدنيين في مدينة كراتشي الباكستانية في مايو (أيار) 2015.
وخلال الشهور الماضية تمدد «داعش» في أفغانستان على حساب حركة طالبان، متجاوزا حدود قواعده في سوريا والعراق، وهدد بذلك وجود طالبان المسيطرة على أجزاء من أفغانستان منذ عام 1996، وكانت لجنة «القاعدة وطالبان» التابعة للأمم المتحدة كشفت في تقرير أن عدد المنضوين تحت لواء «داعش» والمبايعين للتنظيم يزداد في عدة ولايات أفغانية. وجاء في التقرير نقلا عن مصادر حكومية أفغانية أن هناك على ما يبدو توسعا كبيرا لتنظيم داعش، موضحا أن المجموعات المرتبطة بالتنظيم تنشط في 25 ولاية بأفغانستان من أصل 34. ومعظم المنضمين الجدد هم أفراد تم تجنيدهم من مجموعات مسلحة، بعضهم على خلاف مع القيادة المركزية لحركة «طالبان» أو يسعون إلى هوية مختلفة من خلال ابتعادهم عن حركة طالبان «التقليدية». وأشار التقرير أيضا إلى أن بين المنضمين لمتشددي «داعش» عددا قليلا من غير الأفغان قدموا مباشرة من العراق وسوريا، ويشكلون حسب حكومة كابل النواة الصلبة لتنظيم داعش في هذا البلد.
وحسب تقديرات قوات الأمن الأفغانية، فإن نحو 10 في المائة من أعضاء حركة طالبان الأفغانية النشطين يؤيدون تنظيم داعش لكنه رقم غير ثابت نظرا لتغير التحالفات على الأرض. وجاء أيضا في تقديرات السلطات الأفغانية أن المجموعات الموالية لـ«داعش» تقاتل القوات الحكومية الأفغانية بانتظام، لكنها نادرا ما تقاتل التنظيمات المسلحة الأخرى. ويقدر عدد مقاتلي دواعش الأفغان وفق التقديرات بأكثر من ثلاثين ألف مسلح مدربين بشكل جيد ويملكون الأسلحة المتطورة وتمويلهم أفضل بكثير من حركة طالبان.
غير أن رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني الأسبق أمر الله صالح وبعد هجوم «داعش» على عرقية الهزارة في كابل أكد: «لا وجود لتنظيم الدولة في أفغانستان، كل ما يجري هو لعبة إقليمية يخطط لها من أجل تنفيذ أجندات خطيرة وأن داعش شماعة ترفع من أجل إسكات الأصوات المعارضة».
وكان تنظيم داعش وعبر موقع التنظيم «أعماق» أعلن تبنيه الهجوم الدموي في كابل. واستهدف مظاهرة سلمية لأقلية الهزارة الشيعة في كابل أوقع 80 قتيلا السبت الماضي في أحد أكثر الاعتداءات دموية في العاصمة.
ووقع الاعتداء الهادف كما يبدو إلى إثارة النعرات الطائفية فيما كان الآلاف من الهزارة يحتجون على استثناء مناطقهم من مشروع خط كهرباء القادم من تركمانستان عبر الأراضي الأفغانية وصولا إلى الجارة باكستان بقيمة ملايين الدولارات. وانتشرت الجثث المتفحمة في مكان الهجوم فيما كانت سيارات الإسعاف تحاول بصعوبة شق طريقها إلى الموقع بعدما عمدت السلطات ليلا إلى إغلاق مفترقات طرق رئيسية بحاويات من أجل ضبط حركة المحتجين. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان: «نتيجة الهجوم قتل 80 شخصا وأصيب 231 بجروح». وأضاف البيان: «بناء على معلومات أولية، نفذ الهجوم ثلاثة انتحاريين، وقامت قوات الأمن بقتل المهاجم الثالث». وكانت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش قالت إن «اثنين من مقاتلي الدولة الإسلامية فجرا حزاميهما الناسفين ضد تجمع للشيعة في منطقة دهمزتك في كابل». وقالت أجهزة الاستخبارات الأفغانية إن «ثلاثة مهاجمين شاركوا في الهجوم لكن واحدا منهم نجح»، ما يعني أن الحصيلة كان يمكن أن تكون أكبر بكثير. وأوضحت السلطات الأفغانية أن الانتحاري «الأول فجر نفسه ونجح الثاني جزئيا لكن الانفجار قتله فيما قتل عناصر الاستخبارات (الانتحاري) الثالث». وكانت وزارة الداخلية أفادت في وقت سابق أن «انتحاريا» فجر حزامه وسط حشد، إلا أن الرئيس أشرف غني أشار في بيان باللغتين الإنجليزية والدارية إلى «الكثير من الانفجارات» من دون إعطاء تفاصيل. ووقع التفجير في نهاية مظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص غالبيتهم من الشيعة وكانت مستمرة بشكل سلمي منذ الصباح. والاعتداء وهو الأول في العاصمة منذ 30 حزيران (حزيران) يبدو أنه الأول بهذا الحجم الذي يتبناه التنظيم في العاصمة منذ بدء نشاطه في البلاد خصوصا في الشرق منذ عام 2015.
وأظهرت صور تناقلتها شبكات التواصل الاجتماعي جثث ضحايا شبه عارية ممددة على الأرض وسط الركام.
وقال رضا جعفري أحد منظمي المظاهرة والشاهد في المكان «سمعت دويا بالقرب مني»، وأضاف: «هناك الكثير من القتلى والجرحى سقطوا من حولي». وكان المتظاهرون يسيرون في موكب تقدمته نساء بينما شارك آخرون على دراجات هوائية احتجاجا على استثناء مناطقهم في ولاية باميان (وسط) من مشروع لخط التوتر العالي.
ويرى مسؤولون من أقلية الهزارة أن ترسيم خط التوتر العالي دليل جديد على التمييز الذي تعاني منه طائفتهم ومحافظتهم التي تعتبر الأكثر فقرا في البلاد.
يقول أحمد بهزاد وهو عضو سابق في البرلمان الأفغاني وواحد من منظمي المظاهرة المطلبية التي تحولت إلى أكبر مجزرة بحق عرقية الهزارة «إن مشكلتنا ليست الكهرباء، مشكلتنا هي النظرة الدونية واعتبارنا مواطني الدرجة الثانية أو الثالثة في البلد، ومع الأسف تستمر هذه النظرة في ظل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا أمر غير مقبول»، ويؤكد بهزاد أن المطالب بالحق الأساسي لعرقية الهزارة لن تتوقف وسنستمر في مطالبتنا بحقوقنا المشروعة حتى لو هاجمونا مرات عدة. وفي بيان، أعرب الرئيس الأفغاني أشرف غني عن «حزنه» وندد بـ«الإرهابيين الذين تغلغلوا داخل مظاهرة سلمية لقتل الكثير من المواطنين»، مضيفا أن بين الضحايا عناصر من قوات الأمن. ونفت حركة طالبان في بيان مسؤوليتها ونددت بالمحاولات «لإحداث انقسامات» في صفوف الشعب الأفغاني.
وتعرضت أقلية الهزارة التي يقارب عدد أفرادها ثلاثة ملايين نسمة للاضطهاد طيلة عقود، وقتل منهم على مدى التاريخ الأفغاني الحديث والقديم الآلاف من أفرادها أواخر تسعينات القرن الماضي بأيدي تنظيم القاعدة وحركة طالبان.
وتعرضت هذه الأقلية في البلد ذي الغالبية السنية لأعمال عنف مجددا في الأشهر الأخيرة من بينها عمليات خطف واغتيالات أثارت موجة من الاستنكار على شبكات التواصل الاجتماعي. وتدهور الوضع الأمني في أفغانستان في الأشهر الأخيرة بعد انسحاب غالبية القوات الأجنبية ما حمل الولايات المتحدة على تمديد فترة انتشارها العسكري. وسيظل ما مجمله 8500 جندي أميركي منتشرين حتى مطلع 2017 بدلا من 5500، كما كان مقررا في البدء، وقدم الجنرال الأميركي نيكولسون قائد العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي «تعازيه» إلى أسر الضحايا، ومثله فعلت السفارة الأميركية.
واعتبرت الاستخبارات الأفغانية أن مقاتلي تنظيم داعش الذين تعرضوا لضربات جوية عدة قادتها القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة أرادوا إثبات حضورهم مجددا عبر اعتداء كابل لكنهم باتوا اليوم في ورطة كبيرة بعد ذلك الهجوم، موضحة أنه تم التخطيط للعملية «من جانب القيادي أبو علي في اتشين بمحافظة ننغرهار» المحاذية لباكستان التي تشهد مواجهات.
في المقابل، يخشى مراقبون أن يكون المتطرفون عازمين على إضفاء بعد طائفي على النزاع.
من جهته، قال المحلل الأفغاني إسحاق بويا بخصوص الهجوم الذي تعرضت له عرقية الهزارة بأن كل شيء يظهر أن هذا الهجوم كان يهدف إلى إثارة توترات طائفية عبر استهداف تجمع الشيعة الهزارة، لافتا إلى أن «تنظيم داعش الذي يتعرض لضغوط في الشرق الأوسط وأفغانستان يسعى الآن إلى إثارة نزاع إثني عبر هذا النوع من الهجمات».
ويرى كثيرون أن هجوم «داعش» على عرقية الهزارة سيكون له انعكاسات سلبية على وجود تنظيم الدولة في أفغانستان خصوصا أن مقاتلي «داعش» يتعرضون لهجوم شرس من قبل حركة طالبان التي سبق وأعلنت أنها لن تسمح لـ«داعش» بالتمدد في أفغانستان.
وكانت الحركة أرسلت خطابا إلى تنظيم داعش المتشدد لحثه على الكف عن تجنيد المقاتلين في أفغانستان. وقالت الحركة إن المجال لا يتسع سوى لعلم واحد وقيادة واحدة للقتال في أفغانستان.
ويأتي الخطاب الرسمي وسط اشتباكات عنيفة شهدتها مناطق في شرق أفغانستان بين طالبان وجماعات منشقة بايعت تنظيم داعش الذي سيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق خلال العام الماضي.
وأدى وجود تنظيم داعش - رغم قلة عدد مقاتليه - إلى تعقيد الحرب المتصاعدة في أفغانستان، بعد انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد في نهاية عام 2014، هزة قوية تلك التي تعرض لها تنظيم الدولة في أفغانستان وهو في طور الانتشار والتوسع، خصوصا في مناطق الشرق بعد أن قام بذبح شيوخ وزعماء من قبائل الباشتون التي تنحدر منها طالبان الأصولية فوجد التنظيم غضبا عارما في أوساط الباشتون الذين انقلبوا ضد التنظيم في مناطقهم، والآن جاء الهجوم ضد عرقية الهزارة التي تسكن في وسط أفغانستان وتسيطر على كثير من المناطق الحيوية لتنقلب الصورة بشكل كامل ضد تنظيم داعش ومخططاته في أفغانستان على الأقل ويفشل قبل أن يثبت دعائمه في البلد الذي دمره الحرب المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما. إضافة إلى العامل الشعبي الأفغاني الغاضب من تصرفات «داعش»، فالأوضاع الإقليمية تبدو غير مساعدة لانتشار «داعش» في أفغانستان بسبب مخاوف دول آسيا الوسطى الحليفة لروسيا الاتحادية التي أعلنت أنها ستساعد أفغانستان في حربها ضد تمدد «داعش».



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.