العبيدي والجبوري يتنقلان بين «النزاهة» والقضاء لإثبات التهم أو البراءة

محكمة تستدعي وزير الدفاع للرد على اتهام رئيس البرلمان له بالقذف والتشهير

يواصل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ووزير الدفاع خالد العبيدي، الانتقال من هيئة النزاهة إلى السلطة القضائية إلى المحاكم العراقية شاكين ومشتكين عليهما، وذلك على أثر الجلسة العاصفة التي عقدها البرلمان العراقي الأسبوع الماضي لاستجواب وزير الدفاع، والتي تحولت إلى جلسة لتبادل التهم بين عدة أطراف أصبح القضاء وهيئة النزاهة ساحتها الرئيسية.
وبينما أصدرت محكمة الكرخ مذكرة استقدام بحق وزير الدفاع، بناء على شكوى تقدم بها رئيس البرلمان بحقه بتهمة القذف والسب والتشهير خلال جلسة الاستجواب، فإن كلا الرجلين يواصلان في الوقت نفسه المثول أمام السلطتين القضائية وهيئة النزاهة لإثبات التهم من جانب العبيدي بحق الجبوري ومن معه، وإثبات البراءة من قبل الجبوري بالأصالة عن نفسه.
وحول المذكرة الصادرة من محكمة الكرخ بحق وزير الدفاع يقول الخبير القانوني أحمد الجميلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بموجب قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدل فإن إسناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى الطرق العلانية من شأنه لو صحت أن توجب عقاب من أسند إليه»، مشيرًا إلى أن «عقوبة القذف هي الحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين». وأشار إلى أن «الوزير يمكن أن يتعرض للعقوبة في حال تم إثبات الواقعة، مع بقاء الأمور الأخرى على حالها من تهم فساد ضد الآخرين، بمن فيهم رئيس البرلمان».
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع أن الأسماء التي ذكرت في جلسة الاستجواب البرلمانية هي من حاولت الحصول على «صفقات مشبوهة» في المؤسسة العسكرية. وقال في بيان أمس أن «من حاول ابتزاز المؤسسة العسكرية للحصول على صفقات مشبوهة هم من وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب»، مبينًا أن «التحقيقات الحالية حاليًا في القضاء العراقي كفيلة بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام». ودعا العبيدي، بحسب البيان «كل من يملك معلومة أو تهمة تخص شبهات فساد لها علاقة بعقود التسليح أو التجهيز يجب تسليمها إلى هيئة النزاهة أو هيئة الادعاء العام ليأخذ التحقيق مجراه الصحيح».
من جهتها، أعلنت هيئة النزاهة مثول رئيس البرلمان أمام محققيها للإدلاء بإفادته بشأن الاتهامات التي وجهت إليه من العبيدي، فيما أكدت أن إفادات الجبوري دوّنت في محاضر أصولية.
في السياق نفسه أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حيدر الفوادي، أن العبيدي لم يقدم أدلة أو براهين خلال استضافته أمس باللجنة، مشيرًا إلى أن الوزير أكد تقديمه الأدلة للقضاء حفاظا على سير التحقيق. وأضاف الفوادي أن «العبيدي قال أنا فقط أتحدث عن ادعاءات واتهامات، إلا أن الأدلة والبراهين قدمتها للقضاء»، مشيرا إلى أن «اللجنة سألت الوزير بشأن وجود ابتزاز من شخصيات بالتحالف الوطني، حيث أجاب بأنه لا يوجد أي ابتزاز من القيادات السياسية في التحالف الوطني أو الكردستاني أو تحالف القوى، ما عدا فقط النائب محمد الكربولي الذي يتحدث باسم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري». وتابع الفوادي أن «اللجنة طرحت على الوزير مجموعة من الأسئلة التي جاوب عليها ولكن غير مكتملة بالدليل أو قرينة»، مشيرا إلى أنه «أكد أن الأدلة والقرائن قدمها للقضاء، حفاظًا على سير التحقيق،