بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة يتوعد الخاطفين والقتلة بالعقاب

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
TT

بعد مقتل أربعة أعيان.. اغتيال شيخ قبلي خامس في البيضاء

رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)
رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر في الرياض أمس مع نجل أحد الأعيان الأربعة المقتولين في البيضاء («الشرق الأوسط»)

أقدمت الميليشيات الانقلابية على قتل شيخ قبلي برصاص قناص بينما كان يقود سيارته عائدا إلى مسكنه في مدينة البيضاء شرقي محافظتي إب والضالع أمس.
وذكرت مصادر محلية، أن مقتل الشيخ القبلي محمد الفقير المظفري، جاءت عقب أيام فقط على إعدام الميليشيات أربعة مشايخ ووجهاء من قبيلة آل عمر، الذين عثر على جثثهم ملقية في منطقة نائية بمديرية الملاجم، الثلاثاء الماضي وبعد ثلاثة أيام على اعتقالهم من منازلهم في مديرية ذي ناعم.
وكشفت المصادر عن فشل وساطات قام بها مشايخ وأعيان قبليون للتوسط لدى قبائل محافظة البيضاء لإزالة حالة التوتر بين الأهالي من جهة ومسلحي الميليشيات، موضحة أن القبائل رفضت تحكيما قبليا من الميليشيات بخمسين ثور هجر ومائة مليون ريال يمني، مشيرة إلى أن قبائل البيضاء طلبت بحقها القانوني والشرعي في تسليم قتلة المشايخ الأربعة «الشيخ أحمد صالح العمري، والشيخ محمد أحمد العمري، والشيخ صالح سالم بنه، وصالح أحمد صالح العمر»، وأيضا كل من ثبت تورطه بتنفيذ الجريمة.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة ماضية في تطهير ما تبقى من مناطق محافظة البيضاء، وسط البلاد، وباقي المحافظات الشمالية من الانقلابيين الخارجة عن النظام والقانون.
وأشار خلال لقائه أمس الأحد بعدد من أعيان وأبناء محافظة البيضاء، إلى صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مجابهة الميليشيات الانقلابية التي اعتدت على الحقوق ودمرت المنازل، وقتلت الأبرياء، داعيا الجميع إلى التكاتف والتلاحم والوقوف صفًا وحدًا في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأوضح أن إقدام ميليشيات الحوثي على اختطاف أربعة من مشايخ ورجال آل عمر وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام من مديرية ذي ناعم، وإعدامهم، يعد مخالفة للأعراف القبلية والأخلاق الإنسانية التي لا تمس للدين الإسلامي بصلة، مؤكدا أن من أقدم على هذا العمل الإجرامي والجبان سينال عقابه طال الزمن أم قصر.
وقالت مصادر حضرت اللقاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «عددا من أبناء البيضاء تحدثوا عن جملة من القضايا المؤرقة، بينها الحالة الاقتصادية التي تعاني منها محافظتهم وانعكاساتها على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والصحة، خصوصا المديريات المحررة من الميليشيات الانقلابية، فضلا عن تطرقهم لحالات الجرحى التي تستوجب سرعة نقلها للعلاج.
وأشارت المصادر إلى مطالبة الحاضرين بدعم المقاومة الشعبية والجيش الوطني بالسلاح لمواجهة الميليشيات الانقلابية التي تملك ترسانة أسلحة كبيرة يسخرونها لقتل الأبرياء والمدنيين من أبناء المحافظة، لافتة إلى توجيه رئيس الحكومة لوزير الصحة بسرعة علاج الجرحى ونقل الحالات التي يصعب علاجها إلى الخارج والاهتمام بأسر الشهداء وتخصيص منح علاجية للمحافظة كبقية المحافظات الأخرى.
وفي سياق ذي صلة، قالت مصادر محلية في مدينة إب مركز المحافظة، إن الميليشيات الحوثية اعتقلت القيادي المؤتمري، عضو المجلس المحلي لمحافظة إب، عادل الحبيشي، نجل الشيخ الراحل عبد العزيز الحبيشي، مستشار الرئيس الأسبق، أمس الأحد، بعيد أن قامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.
وأضافت المصادر، التي فضلت عدم كشف هويتها لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتقال القيادي المؤتمري إثر عملية مداهمة واقتحام لمنزله، مستخدمة في عمليتها الأطقم والمسلحين المدججين بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.