التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

اللجنة الوطنية اقترحت اعتماد «التنافسية» لـ«ابتلاع» قصور بعض المدارس

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)

طالب مستثمرو التعليم في السعودية، وزارة التعليم، بإعادة النظر في قرارها المتعلق بعدم الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء مهلة سنتين للمدارس القائمة منها لتعديل أوضاعها.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من خطاب وجهته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي، إلى وزير التعليم، يقترح «اعتماد التنافسية والحجم لتذويب وابتلاع القصور في بعض المدارس، والاعتماد على مفهوم اقتصادات السوق القائمة على فلسفة زيادة العرض لدفع التنافس نحو الجودة وإقصاء المنتج السيئ من السوق، وفق معايير وأدوات تقنن وتنظم بها تلك التنافسية». وأشار الخطاب إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بتذليل تلك المعوقات «التي نعمل عليها سويا حتى هذه اللحظة، والتي يحتاج بعضها إلى قرار من وزير التعليم فيما يخص أراضي المرافق التعليمية المملوكة للوزارة، أو تلك المملوكة للمستثمرين بالمخططات الأهلية، مع ضرورة اعتماد تعديل اشتراطات البلدية بحسب ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والوزارة قبل أكثر من سنة دون تغيير، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بطرح استثمار مرافقها تعليميًا أسوة بالأسواق ومراكز الترفيه (ألعاب الأطفال) وغيرها».
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمجلس تقدمت منذ أكثر من 8 سنوات بمبادرات ورؤى ودراسات ومشاريع إلى وزارة التعليم بهدف التطوير وتحقيق أهداف وخطط التنمية الوطنية، وكان الهاجس والهمّ لدى المستثمرين كافة هو المحافظة على تطوير هذا القطاع، وتحقيق الجودة الشاملة، وضمان الاستدامة، رغم التحديات العظيمة، والتي حدت بشكل كبير من أن تتحقق تلك الأهداف.
وكانت وزارة التعليم أصدرت قبل نحو شهرين قرارًا بإيقاف منح الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، على أن تعطي المدارس القائمة في مبان مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن البند الثالث من القرار أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي العمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة». في حين تضمن البند الرابع أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت».
وبررت الوزارة قرارها في ذلك الحين بأنه يهدف إلى رفع مستوى الجودة في التعليم الأهلي ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، على اعتبار أن لكفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة، أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية. أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، للاستعلام عن رأي الوزارة حول تخوف المستثمرين من انعكاسات هذا القرار والتحرك الذي تعتزمه بهذا الشأن، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
ووفقًا لمستثمرين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن كثيرًا منهم خاطبوا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ووزير التعليم للمطالبة بالنظر في القرار الذي اعتبره المستثمرون يضر بمستقبل الاستثمار في قطاع التعليم، وأن من شأنه التسبب في إغلاق بعض المدارس الأهلية وتسرب نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأهلي إلى المدارس الحكومية، وبالتالي حدوث تكدس في التعليم الحكومية، وهو ما يضر بالتعليم ككل. يأتي ذلك، في حين تشير إحصائيات رسمية سابقة، إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلمًا، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تعد تمويلاً ذاتيًا، و4 في المائة قروضًا حكومية، و1 في المائة قروضًا تجارية.
وفيما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.