التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

اللجنة الوطنية اقترحت اعتماد «التنافسية» لـ«ابتلاع» قصور بعض المدارس

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
TT

التعليم في السعودية يعيد النظر في قرار «المباني المستأجرة»

طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)
طلاب يؤدون امتحانات الفصل الثاني في إحدى مدارس منطقة جازان السعودية (واس)

طالب مستثمرو التعليم في السعودية، وزارة التعليم، بإعادة النظر في قرارها المتعلق بعدم الترخيص للمدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، وإعطاء مهلة سنتين للمدارس القائمة منها لتعديل أوضاعها.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من خطاب وجهته اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودي، إلى وزير التعليم، يقترح «اعتماد التنافسية والحجم لتذويب وابتلاع القصور في بعض المدارس، والاعتماد على مفهوم اقتصادات السوق القائمة على فلسفة زيادة العرض لدفع التنافس نحو الجودة وإقصاء المنتج السيئ من السوق، وفق معايير وأدوات تقنن وتنظم بها تلك التنافسية». وأشار الخطاب إلى أن تحقيق ذلك يرتبط بتذليل تلك المعوقات «التي نعمل عليها سويا حتى هذه اللحظة، والتي يحتاج بعضها إلى قرار من وزير التعليم فيما يخص أراضي المرافق التعليمية المملوكة للوزارة، أو تلك المملوكة للمستثمرين بالمخططات الأهلية، مع ضرورة اعتماد تعديل اشتراطات البلدية بحسب ما اتفقت عليه اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والوزارة قبل أكثر من سنة دون تغيير، ومطالبة وزارة الشؤون البلدية بطرح استثمار مرافقها تعليميًا أسوة بالأسواق ومراكز الترفيه (ألعاب الأطفال) وغيرها».
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمجلس تقدمت منذ أكثر من 8 سنوات بمبادرات ورؤى ودراسات ومشاريع إلى وزارة التعليم بهدف التطوير وتحقيق أهداف وخطط التنمية الوطنية، وكان الهاجس والهمّ لدى المستثمرين كافة هو المحافظة على تطوير هذا القطاع، وتحقيق الجودة الشاملة، وضمان الاستدامة، رغم التحديات العظيمة، والتي حدت بشكل كبير من أن تتحقق تلك الأهداف.
وكانت وزارة التعليم أصدرت قبل نحو شهرين قرارًا بإيقاف منح الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، على أن تعطي المدارس القائمة في مبان مستأجرة غير مصممة لأغراض تعليمية مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مبان مصممة لأغراض تعليمية.
وتضمن البند الثالث من القرار أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي العمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية، وتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة وفق الأنظمة المعتمدة». في حين تضمن البند الرابع أن «على وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت».
وبررت الوزارة قرارها في ذلك الحين بأنه يهدف إلى رفع مستوى الجودة في التعليم الأهلي ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، على اعتبار أن لكفاءة المبنى التعليمي وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة، أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية. أمام ذلك، حاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، للاستعلام عن رأي الوزارة حول تخوف المستثمرين من انعكاسات هذا القرار والتحرك الذي تعتزمه بهذا الشأن، لكنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.
ووفقًا لمستثمرين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن كثيرًا منهم خاطبوا اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ووزير التعليم للمطالبة بالنظر في القرار الذي اعتبره المستثمرون يضر بمستقبل الاستثمار في قطاع التعليم، وأن من شأنه التسبب في إغلاق بعض المدارس الأهلية وتسرب نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأهلي إلى المدارس الحكومية، وبالتالي حدوث تكدس في التعليم الحكومية، وهو ما يضر بالتعليم ككل. يأتي ذلك، في حين تشير إحصائيات رسمية سابقة، إلى أن عدد الطلاب في المدارس الأهلية يقدر بنحو 576 ألف طالب، ويبلغ عدد المعلمين 51515 معلمًا، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات فيمثلن من 82 إلى 98 في المائة. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع، فإن 95 في المائة منها تعد تمويلاً ذاتيًا، و4 في المائة قروضًا حكومية، و1 في المائة قروضًا تجارية.
وفيما يتعلق بأنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية في السعودية، فإن 73 في المائة منها منشأة فردية، و19 في المائة شركة محدودة المسؤولية، و3.1 في المائة شركة مساهمة مقفلة، و3.1 في المائة غير محدودة، و1.8 في المائة شركة تضامن، و0.4 في المائة شركة أجنبية، و73 في المائة مبان مستأجرة، و27 في المائة مبان مملوكة.



كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات
TT

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

كلية الطب في بيروت... 150 عاماً من النجاحات

التحدث عن كلية الطب في «الجامعة الأميركية» وما حققته من إنجازات وتطورات منذ تأسيسها عام 1867 لا يمكن تلخيصه بمقال؛ فهذه الكلية التي تحتل اليوم المركز الأول في عالم الطب والأبحاث في العالم العربي والمرتبة 250 بين دول العالم بالاعتماد على QS Ranking، استطاعت أن تسبق زمنها من خلال رؤيا مستقبلية وضعها القيمون عليها، وفي مقدمتهم الدكتور محمد صايغ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الطب والاستراتيجية الدولية وعميد كلية الطب في الجامعة الأميركية، الذي أطلق في عام 2010 «رؤيا (2020)»، وهي بمثابة خطة طموحة أسهمت في نقل الكلية والمركز الطبي إلى المقدمة ووضعهما في المركز الأول على مستوى المنطقة.

رؤية 2025

اليوم ومع مرور 150 عاماً على تأسيسها (احتفلت به أخيراً) ما زالت كلية الطب في «الجامعة الأميركية» تسابق عصرها من خلال إنجازات قيمة تعمل على تحقيقها بين اليوم والغد خوّلتها منافسة جامعات عالمية كـ«هارفرد» و«هوبكينز» وغيرهما. وقد وضعت الجامعة رؤيا جديدة لها منذ يوليو (تموز) في عام 2017 حملت عنوان «رؤية 2025»، وهي لا تقتصر فقط على تحسين مجالات التعليم والطبابة والتمريض بل تطال أيضاً الناحية الإنسانية.
«هي خطة بدأنا في تحقيقها أخيراً بحيث نستبق العلاج قبل وقوع المريض في براثن المرض، وبذلك نستطيع أن نؤمن صحة مجتمع بأكمله». يقول الدكتور محمد صايغ. ويضيف خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد أن ننتظر وصول وفود المرضى إلى مركزنا الطبي كي نهتم بهم، بل إننا نعنى بتوعية المريض قبل إصابته بالمرض وحمايته منه من خلال حملات توعوية تطال جميع شرائح المجتمع. كما أننا نطمح إلى إيصال هذه الخطة إلى خارج لبنان لنغطي أكبر مساحات ممكنة من مجتمعنا العربي».
تأسَّسَت كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت عام 1867، وتعمل وفقاً لميثاق صادر من ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، ويقوم على إدارتها مجلس أمناء خاص ومستقل.
وتسعى الكلية لإيجاد الفرص التي تمكن طلبتها من تنمية روح المبادرة، وتطوير قدراتهم الإبداعية واكتساب مهارات القيادة المهنية، وذلك من خلال المشاركة في الندوات العلمية والتطبيقات الكلينيكية العملية مما يُسهِم في تعليم وتدريب وتخريج أطباء اختصاصيين.
وملحَق بكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت مركز طبي يضم أقساماً للأمراض الباطنية والجراحة والأطفال وأمراض النساء والتوليد ‏والطب النفسي. كما يقدم المركز الطبي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في كثير من مجالات الاختصاص، وبرامج للتدريب على التمريض وغيرها ‏من المهن المرتبطة بالطب.

اعتمادات دولية

منذ عام 1902، دأب المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضاً المركز الطبي التعليمي التابع لكلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت التي درّبت أجيالاً من طلاب الطب وخريجيها المنتشرين في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت هو المؤسسة الطبية الوحيدة في الشرق الأوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية وهي JCI)، وMagnet، وCAP، وACGME - I و(JACIE مما يشكّل دليلاً على اعتماد المركز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض والتمريض وعلم الأمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرَّجَت كلية الطب أكثر من أربعة آلاف طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليماً متميزاً للعاملين في مجال التمريض، ويلبي المركز الطبي احتياجات الرعاية الصحية لأكثر من 360 ألف مريض سنوياً.
ويتألف المركز من عدد من مراكز الامتياز كمركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى «سانت جود» البحثي في ولايتي ممفيس وتينيسي. كما تتضمن برنامج باسيل لأورام البالغين وفيه وحدة لزرع نخاع العظام، إضافة إلى مراكز طب الأعصاب المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية ومركز للرعاية الصحية للنساء.
«هناك استثمارات تلامس نحو 400 مليون دولار رصدت من أجل بناء البنية التحتية اللازمة للمركز الطبي مع مشروع افتتاح عدة مبانٍ وأقسام جديدة خاصة بأمراض السرطان وأخرى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى نقلة نوعية من خلال زيادة عدد الأسرة لتلبية الحاجات الصحية المختلفة لمرضانا»، كما أوضح د. صايغ في سياق حديثه.

تبرعات للمحتاجين

يعمل المركز الطبي على تأمين العلاج المجاني لأمراض مستعصية من خلال تأسيس صناديق تبرُّع للمحتاجين، هدفها تأمين العلاج لذوي الدخل المحدود. وهي تخصص سنوياً مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة هذه الشريحة من الناس التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية اللازمة للعلاج.
وينظم المركز الطبي مؤتمراً سنوياً ودورات وورش عمل (MEMA) تتناول مواضيع مختلفة كطب الصراعات ومواضيع أخرى كصحة المرأة، والصحة العقلية، وعبء السرطان وغسل الكلى أثناء الصراع وتدريب وتثقيف المهنيين الصحيين للتعامل مع تحديات العناية بأفراد المجتمع.
تُعدّ كلية الطب في الجامعة الأميركية السباقة إلى تأمين برنامج تعليمي أكاديمي مباشر لطلابها، بحيث يطبقون ما يدرسونه مباشرة على الأرض في أروقة المركز الطبي التابع لها.
ويرى الدكتور محمد صايغ أن عودة نحو 180 طبيباً لبنانياً عالمياً من خريجيها إلى أحضانها بعد مسيرة غنية لهم في جامعات ومراكز علاج ومستشفيات عالمية هو إنجاز بحد ذاته. «ليس هناك من مؤسسة في لبنان استطاعت أن تقوم بهذا الإنجاز من قبل بحيث أعدنا هذا العدد من الأطباء إلى حرم الكلية وأنا من بينهم، إذ عملت نحو 25 عاماً في جامعة (هارفرد)، ولم أتردد في العودة إلى وطني للمشاركة في نهضته في عالم الطب». يوضح دكتور محمد صايغ لـ«الشرق الأوسط».

رائدة في المنطقة

أبهرت كلية الطب في الجامعة الأميركية العالم بإنجازاتها على الصعيدين التعليمي والعلاجي، ففي عام 1925. تخرجت فيها أول امرأة في علم الصيدلة (سارة ليفي) في العالم العربي، وبعد سنوات قليلة (1931) كان موعدها مع تخريج أول امرأة في عالم الطب (ادما أبو شديد). وبين عامي 1975 و1991 لعبت دوراً أساسياً في معالجة ضحايا الحرب اللبنانية فعالج قسم الطوارئ لديها في ظرف عام واحد (1976 - 1977) أكثر من 8000 جريح. وفي عام 2014 تلقت إحدى أضخم التبرعات المالية (32 مليون دولار) لدعم المركز الطبي فيها وتوسيعه.
كما لمع اسمها في إنجازات طبية كثيرة، لا سيما في أمراض القلب، فكان أحد أطبائها (دكتور إبراهيم داغر) أول من قام بعملية القلب المفتوح في العالم العربي، في عام 1958. وفي عام 2009، أجرت أولى عمليات زرع قلب اصطناعي في لبنان، وفي عام 2017 أحرز فريقها الطبي أول إنجاز من نوعه عربياً في أمراض القلب للأطفال، عندما نجح في زرع قلب طبيعي لطفل.
كما تصدرت المركز الأول عربياً في عالم الطب لثلاث سنوات متتالية (2014 - 2017) وحازت على جوائز كثيرة بينها «الجائزة الدولية في طب الطوارئ» و«جائزة عبد الحميد شومان» عن الأبحاث العربية، و«جائزة حمدان لأفضل كلية طبية في العالم العربي» لدورها في التعليم الطبي لعامي 2001 – 2002.