مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

أحمدي نجاد ينفي نية الترشح للانتخابات الرئاسية

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»
TT

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

مساعد الرئيس الأول ردًا على ممثل خامنئي: التهجمات ضد روحاني «سخيفة»

فيما وصف المساعد الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري تصريحات ممثل المرشد الأعلى في مشهد أحمد علم الهدى حول حسن روحاني بـ«السخيفة» نفى الرئيس السابق صحة ما تردد في الآونة الأخيرة حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة أبريل (نيسان) 2017.
أول من أمس وصف ممثل مشهد في تصريحات أثارت جدلا واسعا في إيران الرئيس الإيراني بـ«الساذج». وكما طالب آخرون بمحاكمة روحاني بتهمة الخيانة بإيران في توقيع الاتفاق النووي وبسبب إصراره على نفي تعليقات خامنئي بشأن فشل الاتفاق.
من جانبه رد جهانغيري على تلك التصريحات ووصفها بـ«السخيفة» و«السيئة» وقال: إن الشخص الثاني في النظام الإيراني يتعرض إلى «هجوم غير مسبوق» ودافع عن أداء روحاني قائلا إنه «فك عقدا كبيرة لإيران في سنواته الأربع الأولى» وفقا لوكالة ايسنا الحكومية.
وأضاف جهانغيري أن الحكومة «تتعفف» عن ذكر الأوضاع الذي وصلت إليها البلاد بسبب منتقدي روحاني.
في سياق ذلك شن جهانغيري هجوما لاذعا على التصريحات الأخيرة للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد هاجم فيها حسن روحاني الخميس الماضي وأفاد أن «من يتحدثون عن الرئيس بسوء تناسوا أنهم أهدروا ذخائر البلد وتسببوا في التضخم والركود».
وحمل جهانغيري التيار المعارض لروحاني مسؤولية الخلافات السياسية والانقسام الداخلي الإيراني وفي إشارة إلى حالة التوتر السياسي لمح ضمنيا إلى الخلافات العميقة بين خامنئي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني وقال: «إنهم تناسوا كيف الأجواء السياسية التي تسببوا بها في داخل البلاد تسببت في تقابل أثنين ممن كانوا أشقاء على مدى الثورة».
واعترف جهانغيري بوجود خلافات عميقة بين الدوائر الإيرانية مضيفا أن روحاني منذ وصوله عمل على التقارب وتقليل الخلافات وأوضح «الخلافات تحل في اجتماعات لكبار المسؤولين».
وعن الضغوط التي تعرضت لها حكومة روحاني مؤخرا بشأن الاتفاق النووي حاول جهانغيري التهدئة على خلاف التلاسن الذي شهده الأسبوع الماضي بين خامنئي وروحاني. وقال: إنه «من الممكن ألا يعمل الغرب بالتزاماته وقائد الثورة سيحذر بوقته».
من جانب آخر، انتقد جهانغيري «سلوك» بعض وسائل إعلام في «نشر أخبار الحكومة وتوجيه الانتقادات والتشويه» قائلا: إن الحكومة «تتهرب من أكاذيب واتهامات وسائل الإعلام لكنها ترحب بتداول المعلومات في وسائل الإعلام».
وعد جهانغيري المشكلات التي تواجه إيران «في مختلف الأصعدة الدولية والاقتصادية والاجتماعية والسياسة الداخلية» مشكلات قديمة. وجاءت تصريحات المساعد الأول للرئيس الإيراني بعدما نفى مكتب الرئيس أول من أمس تصريحات مشابهة للمتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت.
وكان نوبخت في تصريحات بمحافظة آذربايجان الشرقية الخميس الماضي وجه انتقادات لاذعة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بسبب بث برامج تهدف إلى نسف «اعتبار» الحكومة.
ووفق ما أوردته وكالة إيرنا الرسمية عن نوبخت فإن الإذاعة والتلفزيون التي يعين رئيسها المرشد «تبث برامج تستهدف الحكومة» معتبرا إياها «بعيدة عن الإنصاف».
في غضون ذلك، ربط السياسي الإيراني عبد الله ناصري الهجوم الذي يتعرض له روحاني خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بأهداف انتخابية.
في سياق منفصل نفى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية وقال: إن «المصالح الآن لا تتقضى» بدخوله إلى الانتخابات الرئاسية مضيفا أنه «في خدمة الشعب متى حان وقت ذلك».
وكان متحدث باسم مجلس «صيانة الدستور» نفى أي نية لرفض أهلية أحمدي نجاد إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية.
وزادت التكهنات بعد جولات أخيرة لأحمدي نجاد إلى عدد من المحافظات الإيرانية واعتبرت تحركات أحمدي نجاد استعدادا منه للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2017. الشهر الماضي هاجمت الصحف المؤيدة للرئيس الحالي روحاني تحرك أحمدي نجاد وذكرت أنه اختار فريقه الانتخابي.
ويأتي الحديث عن ترشح أحمدي نجاد وسط جدل يشهده التيار الأصولي بشأن المرشح الذي يمكنه سحب البساط من تحت روحاني في الانتخابات المقبلة خاصة في وقت تشهد إيران تلاسنا غير مسبوق بين المرشد الإيراني علي خامنئي وروحاني بسبب الخلافات حول إدارة البلاد والصراع على الصلاحيات.
وجاء تصريح أحمدي نجاد خلال كلمة له في مدينة يزد. وقال في إشارة إلى روحاني إن «بعض الحكام البعيدين عن الشعب يعتبرون فترة حكمهم فرصة للمنافع الشخصية والحزبية والأسرية» وأضاف في نفس السياق «للأسف اليوم نص المفاوضات والقرارات الحكومية والإدارة حتى في القضايا العادية تحت ذريعة الأمن القومي تبقى سرية للغاية وبعيدة عن متناول الشعب»، فضلا عن أحمدي نجاد تتداول الأوساط الأصولية أسماء مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني وعضو البرلمان محمد رضا باهنر وقائد فيلق قدس الجنرال قاسم سليماني وعمدة طهران الجنرال السابق في الحرس الثوري محمد باقر قاليباف ورئيس هيئة الإمداد الإيرانية والمدير التنفيذي الأسبق لمؤسسة التعاون في الحرس الثوري برويز فتاح وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي المنتقد الأبرز لسياسات روحاني النووية هذه الأيام.
ويأمل الأصوليون التوافق على مرشح واحد قبل موعد الانتخابات الرئاسية يمكنه هزيمة المعسكر الثاني في السلطة لتفادي هزيمة 2013.



لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

لجنة في البرلمان الإيراني توافق على خطط لفرض رسوم على عبور هرمز

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

وافقت لجنة برلمانية على خطط لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الاثنين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن عضو في اللجنة الأمنية في البرلمان قوله إن الخطة تتضمن من بين أمور أخرى، «الترتيبات المالية وأنظمة تحصيل الرسوم بالريال» و«تنفيذ الدور السيادي لإيران»، بالإضافة إلى التعاون مع عُمان على الجانب الآخر من المضيق.

خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

كما تضمنت «منع الأميركيين والكيان الصهيوني من المرور عبره»، وكذلك حظر دول أخرى تفرض عقوبات على إيران من الملاحة فيه.

وأدى شبه الشلل في مضيق هرمز، وهو ممر بحري رئيسي يمر عبره عادة نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات واضطراب سلاسل الإمداد.


ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

ضغوط في طهران للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)
صورة أقمار اصطناعية تُظهر منشأة «نطنز» النووية بمحافظة أصفهان وسط إيران 7 مارس 2026 (أ.ف.ب)

صعّد مشرعون إيرانيون الدعوات إلى مراجعة عضوية طهران في معاهدة حظر الانتشار النووي، بينما أكدت وزارة الخارجية استمرار إيران في عضويتها رغم إقرارها بأن الملف مطروح للنقاش في البرلمان والرأي العام.

وقال علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن «وقت خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي قد حان». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى قنبلة نووية، لكن ليس من المفترض أن نلتزم بقواعد اللعبة فيما نتعرض للقصف».

واعتبر بروجردي أن عضوية إيران في المعاهدة «لم تعد ذات موضوعية» في ظل التطورات الأخيرة، وقال إن الرأي الغالب بين النواب يتجه إلى عدم وجود مبرر للاستمرار في قبول هذا المستوى من القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وهاجم بروجردي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قائلاً إن تصريحاته الأخيرة أظهرت تأثره بإسرائيل والولايات المتحدة. كما انتقد آلية التفتيش التابعة للوكالة، معتبراً أن بعض عمليات التفتيش قد تفتح باب نقل معلومات حساسة عن المنشآت الإيرانية.

أعضاء البرلمان الإيراني يرددون هتافات دعماً لـ«الحرس الثوري» رداً على تصنيفه على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يوم 1 فبراير 2026 (رويترز)

وفي الاتجاه نفسه، قال النائب أحمد عجم، عضو لجنة الأمن القومي، إن البرلمان منح المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية اتخاذ القرار في شأن معاهدة حظر الانتشار النووي، نظراً إلى حساسية الملف واتصاله المباشر بالمصلحة الوطنية وبالقرارات السيادية العليا.

وأضاف عجم أن المجلس الأعلى للأمن القومي يستطيع، استناداً إلى هذا التفويض، اتخاذ القرار المناسب في ملف المعاهدة، على أن يحظى ذلك لاحقاً بمصادقة المرشد. وقال إن الخروج من المعاهدة يمكن أن يكون أحد خيارات الرد المتبادل على الضغوط والضربات.

في المقابل، حرص المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على إبقاء الموقف الرسمي ضمن صياغة أكثر تحفظاً. وقال إن موضوع الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي «مطروح في البرلمان وفي الرأي العام»، واصفاً إياه بأنه «سؤال مهم وكبير».

وأضاف بقائي أن سؤال الرأي العام يتمثل في جدوى البقاء في معاهدة «تمنع فيها الدول الكبرى إيران من الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها فيها». وقال إن المشكلة تكمن في أن طهران لا تحصل على حقوقها، بل تتعرض «للعدوان والإجحاف».

ومع ذلك، شدد بقائي على أن إيران «ما زالت عضواً» في المعاهدة و«ملتزمة بالتكاليف الواردة فيها». وقال إن طهران «لم تكن في أي وقت من الأوقات تسعى إلى السلاح النووي ولا تسعى إليه الآن»، مؤكداً تمسكها بحظر أسلحة الدمار الشامل.

الرئيس مسعود بزشكيان يترأس اجتماعاً للحكومة الاثنين في مكان غير معروف بطهران (الرئاسة الإيرانية)

وربط بقائي تصاعد الجدل حول المعاهدة بما وصفه بـ«النهج غير المنصف» للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبـ«السلوك التخريبي» للولايات المتحدة وبعض الدول الأعضاء. وأضاف أن منشآت إيران النووية تعرضت لهجمات من دون صدور مواقف رسمية رافضة أو مدينة لذلك.

ويأتي هذا الجدل في وقت يتزايد فيه القلق المرتبط بالمنشآت النووية الإيرانية. فقد قال رئيس شركة «روس آتوم» الروسية أليكسي ليخاتشيف إن الوضع في محطة بوشهر النووية «يتدهور»، وإن الهجمات القريبة منها تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بوقوع هجوم جديد قرب بوشهر، هو الثالث خلال عشرة أيام، من دون تسجيل أضرار في المفاعل أو أي تسرب إشعاعي. كما دعت الخارجية الروسية إلى «إدانة قاطعة وحازمة» للهجوم، مطالبة بوقف الضربات فوراً.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس شن عملية عسكرية لاستخراج ما يقرب من ألف رطل من اليورانيوم من إيران، في مهمة معقدة ومحفوفة بالمخاطر قد تتطلب بقاء قوات أميركية داخل الأراضي الإيرانية لعدة أيام أو أكثر، وفق مسؤولين أميركيين.

وقالت الصحيفة إن ترمب لم يتخذ قراراً بعد، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة، إذ يعدّها وسيلة محتملة لتحقيق هدفه الأساسي بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأضافت أن الرئيس شجع مستشاريه على الضغط على طهران لتسليم هذه المواد كشرط لإنهاء الحرب، وبحث أيضاً خيار الاستيلاء عليها بالقوة إذا لم توافق إيران على التخلي عنها عبر التفاوض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن ترمب يوازن بين هذا الخيار وبين المخاطر التي قد تتعرض لها القوات الأميركية، في وقت أكد فيه للصحافيين أن إيران إما أن تفعل ما تطلبه الولايات المتحدة أو «لن يكون لها وطن»، مضيفاً في إشارة إلى اليورانيوم الإيراني: «سوف يعطوننا غباراً نووياً».

وبحسب التقرير، كان يُعتقد قبل الضربات الأميركية - الإسرائيلية العام الماضي أن إيران تمتلك أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، إضافة إلى نحو 200 كيلوغرام من المواد الانشطارية بنسبة 20 في المائة، وهي كميات يمكن تحويلها بسهولة نسبية إلى يورانيوم صالح للاستخدام في السلاح. ونقلت الصحيفة عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن هذه المواد موجودة أساساً في موقعين من أصل ثلاثة تعرضت لهجمات في يونيو (حزيران)، هما نفق تحت الأرض في مجمع أصفهان النووي ومخبأ في نطنز.

صورة أقمار اصطناعية تُظهر مفاعل بو شهر النووي (أ.ب)

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء عسكريين سابقين حذروا من أن أي عملية لانتزاع اليورانيوم بالقوة ستكون من أكثر العمليات صعوبة، وقد تطيل الحرب إلى ما بعد الإطار الزمني الذي طرحه فريق ترمب علناً، والبالغ بين أربعة وستة أسابيع. وقالت إن القوات الأميركية ستحتاج إلى التحرك جواً تحت خطر الصواريخ أرض - جو والطائرات المسيّرة الإيرانية، ثم تأمين المواقع لإفساح المجال أمام مهندسين ومعدات حفر للتعامل مع الأنقاض والألغام والعبوات المفخخة.

وأضافت أن استخراج اليورانيوم سيتطلب على الأرجح فريقاً نخبوياً من العمليات الخاصة مدرباً على التعامل مع المواد المشعة في مناطق النزاع، وأن هذه المواد قد تكون محفوظة في 40 إلى 50 أسطوانة خاصة تحتاج إلى حاويات نقل آمنة، بما قد يملأ عدة شاحنات. كما نقلت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يمتلك بالفعل كثيراً من القدرات اللازمة في المنطقة، ويدرس نشر عشرة آلاف جندي إضافي لمنح الرئيس خيارات أوسع، إلى جانب إمكان استخدام وحدات من مشاة البحرية والمظليين للاستيلاء على مواقع استراتيجية إذا صدر الأمر.


إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
TT

إسرائيل تقر قانوناً بتطبيق الإعدام على الفلسطينيين المدانين في هجمات مميتة

خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)
خلال جلسة لـ«الكنيست» الإسرائيلي في القدس (د.ب.أ - أرشيفية)

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، قانوناً بتطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين في محاكم عسكرية بارتكاب هجمات دامية، لينفّذ بذلك تعهداً رئيسياً من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف أصحاب مشروع القانون المخصص لإعدام الأسرى الفلسطينيين عن صيغته النهائية، وتبيّن حينها أنها تنص على إجبار القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي مشروع القانون بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطول العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم إلى القتل، على أن يكون الإعدام بحقنة سم، تحت إشراف طبيب. لكن مندوب «نقابة الأطباء» أبلغ اللجنة البرلمانية بأن الأطباء لن يشاركوا في عملية مثل هذه، فطردوه من الجلسة.

وفي المقابل، كانت حركات حقوقية عدة طرحت موقفاً رافضاً للقانون لأسباب ضميرية وإنسانية، مؤكدة أنه قانون عنصري وغير إنساني، وسيضع إسرائيل في أزمة أخرى مع المجتمع الدولي.