إيران: المواقف الدولية ضد الإعدامات تدخل في شؤوننا الداخلية

دعوات للسنة الإيرانيين لضبط النفس وسط تحذيرات من تضرر الأمن القومي

في وقت تعرضت فيه إيران إلى إدانات دولية واسعة، على رأسها إدانة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب إعدام العشرات من الكرد، دافعت «الخارجية» الإيرانية عن الإعدامات، معتبرة المواقف الدولية «تدخلاً في الشؤون الداخلية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، في بيان صحافي، إن بلاده تدين مواقف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سجناء أعدمتهم بتهم «إرهابية».
ومن المقرر أن تجري مفاوضات بين منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وتحاول طهران من خلال المفاوضات أن ترفع العقوبات، وتمنع تمديد مهمة المقرر الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إيران. وفي غضون ذلك، يرجح مراقبون أن يكون قرار القضاء الإيراني تنفيذ الإعدام الجماعي المفاجئ محاولة للضغط على حكومة روحاني. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان، التابعة للقضاء الإيراني، محمد جواد لاريجاني، قد قال تعليقًا على المفاوضات إنها ستجري بمحاور يحددها القضاء للحكومة ووزير الخارجية.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، قد اعتبرت، أول من أمس، إعدام العشرات من الكرد السنة «ظلمًا بينًا»، وشجبت ما وصفته بـ«توجيه اتهامات جنائية فضفاضة مبهمة، إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة».
وأفاد قاسمي، أمس، بأن بلاده حازمة تجاه المجموعات التي تتلقى دعمًا خارجيًا في الداخل الإيراني، معربًا عن أسفه من مواقف الدول الغربية «من دون أخذ اتهامات المعدومين بعين الاعتبار».
وخلال الأيام الماضية، أدانت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية الإعدامات بشدة، رافضة الاتهامات الموجهة من السلطات إلى المعدومين بشأن الانتماء إلى «داعش»، مشيرة إلى أنه في زمن اعتقال هؤلاء الناشطين لم يكن لتنظيم داعش أي وجود خارجي على الأرض.
ومن جانبه، أدان إمام جماعة أهل السنة في إيران مولي عبد الحميد إسماعيل زهي، الإعدامات، محذرًا من التبعات السلبية لتنفيذ الإعدامات على الأمن القومي الإيراني، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أنه قرار بعيد عن الحكمة وسعة الصدر، وفق ما أورد عنه موقع «سني أونلاين»، الناطق باسم أهل السنة في إيران.
وفي صيف 2013، طالب علماء أهل السنة في إيران، في رسالة مفتوحة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ورؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، بإلغاء حكم الإعدام بحق السجناء السنة. وفي نفس العام، وبعد وصول روحاني إلى منصب الرئاسة، طالب جمع من علماء أهل السنة برفع التمييز، الذي تجاهلته الحكومات الإيرانية السابقة.
وقال زهي إن «كثيرًا من القضايا بشأن إعدامات الكرد من أهل السنة في سجن رجائي شهر مطروحة»، مطالبًا السلطات الإيرانية بـ«إعادة النظر في القوانين (لتقليل الإعدامات ومنع توسعها)»، كما طالب بمحاكمة علنية عادلة.
وفي هذا الصدد، دعا زهي أهل السنة في إيران، خصوصًا «من تألموا من الإعدامات» إلى «ضبط النفس، والحفاظ على الهدوء»، موضحًا أن الأمن الإيراني معرض للخطر.
وبدورها، احتجت مجموعة «لغام» التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، في بيان لها، «بشدة» على الإعدامات الجماعية التي شهدها سجن رجائي شهر.
وقال البيان إن «إعدام بشر لا يعرفون التهم الموجهة إليهم، وفي محاكم سرية، من دون حضور محامٍ للدفاع وهيئة منصفة، وفي غياب الأسر، يثبت مرة أخرى أن لا قيمة لأرواح البشر عند المسؤولين الإيرانيين».
ووفق البيان الذي استند إلى شهادات محامين، وبعض السجناء، فإن المعدومين «ضحايا سيناريوهات أمنية، بعد سنوات من التعذيب الجسدي والروحي». وشدد البيان على أن المعدومين ضحايا أهداف سياسية للسلطة الإيرانية، وناشد الإيرانيين أن يتصدوا لإجراءات «معادية للإنسانية والوطن»، محذرًا من أن الإعدامات في ظل الأوضاع الراهنة، قد تؤدي لتكريس الكراهية وتضعيف الوحدة والتضامن بين الإيرانيين.