أظهرت النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بتايلاند بعد إحصاء 80 في المائة من الأصوات موافقة الناخبين على الدستور الذي يدعمه الجيش في الاستفتاء وأجري اليوم (الأحد).
وتشير النتائج إلى موافقة 62 في المائة من الناخبين على الدستور مقابل 37.9 في المائة رفضوه.
ويمهد الاستفتاء على الدستور لانتخابات عامة ستجري العام المقبل، لكنها تتطلب من الحكومات المقبلة الحكم بشروط العسكريين.
وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد ومنتقدون آخرون إن الدستور غير ديمقراطي.
وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في وقت مبكر اليوم، في أول تصويت ديمقراطي تشهده البلاد منذ تولي الجيش السلطة في مايو (أيار) 2014.
وتجمع الناخبون أمام مراكز الاقتراع قبيل الساعة الثامنة صباحًا عندما فتحت المراكز أبوابها رسميًا. وفي أحد المراكز في نونثابوري، 20 كيلومترًا، شمال بانكوك، وصل 20 شخصًا على الأقل في وقت مبكر للإدلاء بأصواتهم.
وشهدت البلاد عمليات اعتقال لكثير من الطلاب الناشطين والسياسيين والصحافيين بموجب القانون، بسبب التعبير عن رفضهم للدستور المقترح. وأعلن الحزبان الرئيسيان في بلاد عن رفضهما التصويت بنعم لصالح الدستور الجديد.
ويشير منتقدون إلى أن الدستور المقترح بصورته الحالية من شأنه أن يطيل فترة الحكم العسكري، عن طريق السماح بتعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى في البرلمان، وإدخال بنود لتعيين رئيس الوزراء وليس انتخابه.
وينفي الجيش هذه الاتهامات، قائلاً إن مثل هذه الإجراءات ضرورية لضمان ضوابط وتوازنات النظام السياسي في البلاد ووضع حد للفساد.
وقال المجلس العسكري إنه في حال الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء اليوم (الأحد)، فإن الانتخابات من الممكن أن تجري في وقت مبكر من منتصف عام 2017.
ورفض المجلس دعوات من سياسيين ونشطاء توضيح ما الذي يمكن أن يحدث في حال تم رفض الدستور الجديد في الاستفتاء.
تايلاند: 80 % من الناخبين يوافقون على الدستور الذي يدعمه الجيش
تايلاند: 80 % من الناخبين يوافقون على الدستور الذي يدعمه الجيش
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
