التايلنديون يستفتون اليوم على دستور جديد للبلاد

تمهيدا لإجراء انتخابات عامة في 2017

بدأ الناخبون في تايلند بالادلاء بأصواتهم، اليوم (الاحد)، في استفتاء على دستور جديد يدعمه المجلس العسكري الحاكم في البلاد يمهد الطريق أمام اجراء انتخابات عامة في 2017 ، ولكن يُلزم الحكومات المقبلة مباشرة مهامها بشروط الجيش.
وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيسي للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا، الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب في 2014.
وتشير استطلاعات الرأي الى تقدم بسيط لصالح قبول الدستور الجديد ولكن معظم الناخبين لم يقرروا موقفهم بعد.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليون ناخب، فيما تستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80 في المائة.
ومن المتوقع معرفة النتائج الاولية في نحو الساعة الثامنة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش).
وقال تشان -أوتشا انه لن يستقيل اذا رفض التايلنديون الدستور، وان انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل مهما كانت النتيجة، مضيفا قبل الاستفتاء"علينا اجراء انتخابات عامة في 2017 لأن هذا وعد أعطيناه..لا يوجد دستور يرضي الشعب 100 في المائة"، حسب قوله.
وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافدة خلال ما يزيد على عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلند.
من جهة أخرى، يقول منتقدون ان الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلندية بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006.
وعلى الرغم من أن تاكسين يعيش في منفى اختياري، فانه يحتفظ بنفوذ قوي لاسيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلند. ووصلت شقيقته يانجلوك الى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011.
ووصف تاكسين الدستور يوم الخميس بأنه"حماقة"، وقال انه سيؤدي الى استمرار سلطة المجلس العسكري.
وسيكون هذا الدستور العشرين منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932.
وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات النواب المنتخبين. كما ستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش.
من جانبه، قال جوثوم اريا مدير مركز أبحاث بناء السلام في جامعة ماهيدول وأحد منتقدي المجلس العسكري لوكالة أنباء (رويترز) ان "الجيش يريد جعل شؤون الدولة بشكل أساسي تحت اشرافه".