ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

للخروج من كبوتها المالية

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
TT

ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)

قد تكون أولمبياد ريو دي جانيرو، فرصة للبرازيل للخروج من كبوتها الاقتصادية، وهي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث تستعرض من خلالها منتجعاتها وشواطئها، وانخفاض التكلفة السياحية، لتحقيق استقرار مالي.
ومن المتوقع أن تستقبل البرازيل نحو نصف مليون زائر لحضور فعاليات الأولمبياد، على غرار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها قبل عامين، وشهدت نجاحًا كبيرًا، رغم المخاوف الاقتصادية، التي بسببها اضطرت البرازيل، إلى تقليص نفقات الأولمبياد، والذي ظهر في حفل الافتتاح، لأول دورة أولمبية تقام في أميركا الجنوبية، إذ قدر البعض تكاليف الافتتاح بنحو 20 مليون دولار -نصف تكلفة افتتاح دور الأولمبياد في لندن عام 2012.
ويشار إلى أن البرازيل (190 مليون نسمة) تصنف ضمن مجموعة «بريك» التي تضم أيضا روسيا والصين والهند، وهي دول حققت خلال السنوات الماضية نموًا هائلاً بنسب تخطت الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ومع اكتشاف مزيد من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في السواحل البرازيلية خلال السنوات الماضية أصبحت البلاد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتخطط حاليًا لأن تصبح ضمن أكبر خمسة منتجين.
وحققت البرازيل المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا في نسبة النمو عام 2012. وبلغ حجم النشاط الاقتصادي في العام نفسه بنحو 2.3 تريليون دولار، إلا أن الأزمة السياسية الحالية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتي أثارت غضب كثيرين إزاء تكلفة استضافة الأولمبياد البالغة 12 مليار دولار، في بلد يبلغ تعداد سكانه مائتي مليون نسمة.
ورغم ذلك أبدى تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي للبرازيل، متوقعًا أن تتغلب على حدة الركود الاقتصادي خلال العام الحالي، مع تسجيل تراجع في معدلات النمو بمعدل 3.3 في المائة.
وكانت البرازيل تخطط لاستعراض قوتها الاقتصادية، فور إعلان الفوز بتنظيم بطولة الأولمبياد، إلا أن الأزمة الاقتصادية والسياسية، ألقت بظلالها على الخطط الطموحة في تسويق البرازيل كمقصد سياحي وتجاري أيضًا.
وقال لولا دي سيلفا بعد الفوز بتنظيم البطولة مباشرة -وكان ما زال رئيسًا-: «نحن من أهل القمة، نريد هذه الفرصة لنظهر قدراتنا، نستطيع أن نقوم بأمور كما في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، أو في أي دولة أخرى في العالم». وخلفته ديلما روسيف، إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تسببت في إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما، حيث أعلن الرئيس الحالي المؤقت ميشال تامر - لبناني الأصل - افتتاح البطولة رسميًا على ملعب ماراكانا.
ونجاح أولمبياد ريو 2016 ليس فقط ضروريا للبرازيل، ولكن أيضًا لدول الإقليم، خاصة الأرجنتين، إذ تستضيف بوينس آيرس دورة ألعاب الشباب في 2018 وتحلم باستضافة الأولمبياد في أسرع وقت ممكن.
ومع وضوح معالم الدول المرشحة لاستضافة أولمبياد 2024. فإن بوينس آيرس تسعى لترسيخ أقدامها كواحدة من المرشحين الأقوياء لاستضافة أولمبياد 2028. وقال خيراردو ويرثين رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «البرازيل الجارة الملاصقة لنا ونريد أن تنجح في استضافة الأولمبياد».
وأشارت ماجي مارتينيلي رئيسة اللجنة الأولمبية في بيرو: «ينبغي أن نعيد دورة الألعاب الأولمبية للإقليم مجددًا وفي أسرع وقت».
وأشادت المغربية نوال المتوكل، البطلة الأولمبية السابقة، بالقرية الأولمبية «الرائعة» ومواقع إقامة المسابقات «المذهلة للغاية»، والتحول الذي أنجزته ريو دي جانيرو، مؤكدة أن «نجاح الألعاب الأولمبية سيكون نجاحًا للمدينة».
ويعد الوقت الحالي هو الأنسب للتصويت بالثقة للبرازيل التي كافحت من أجل إثبات قدرتها على تنظيم أول أولمبياد في قارة أميركا الجنوبية، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، وكذلك المخاوف المتعلقة بالأمن وانتشار فيروس «زيكا».
وفي تقريرها النهائي عن تطور الاستعدادات، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن خط مترو الأنفاق الذي لم يكتمل وتبلغ تكلفته 2.75 مليار دولار، والذي يربط المنشآت الأولمبية في منطقة بارا دي تيجوكا غرب ريو دي جانيرو، سيكون «جاهزًا للتشغيل» تمامًا في الوقت المناسب قبل الأولمبياد. وذكرت أيضًا أن اللجنة المنظمة أكدت على أن نوعية المياه في خليج «جوانابارا»، المعروف بنسبة تلوثه العالية: «تحسنت كثيرًا» بعد تحديثات البنى الأساسية.



قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
TT

قرار المحكمة العليا الأميركية يُعيد خلط أوراق المواجهة بين ترمب وشي

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين منعطفاً جديداً من الغموض والتعقيد، عقب قرار المحكمة العليا الأميركية، القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذا الحكم، الذي وصفه مراقبون بأنه «ضربة قضائية» لاستراتيجية ترمب الاقتصادية، أعاد خلط الأوراق في التنافس المحموم بين أكبر اقتصادين في العالم، ووضع الجانبين أمام تحدي تجنب «حرب تجارية شاملة» قد تعصف باستقرار الاقتصاد العالمي المهتز أصلاً.

ترمب محاطاً بوزير التجارة هوارد لوتنيك والمدعي العام دي جون ساوير يعقد مؤتمراً صحافياً في البيت الأبيض عقب قرار المحكمة العليا (رويترز)

انتصار قانوني لبكين

أدى قرار المحكمة العليا، بإسقاط التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بموجب صلاحيات الطوارئ، إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأوساط التجارية. ورغم أن هذا الحكم يبدو في ظاهره تعزيزاً لموقف الصين التفاوضي، فإن المحللين في واشنطن يحذرون من أن بكين ستتوخى الحذر الشديد في استغلال هذا الامتياز، وفق «أسوشييتد برس».

وترى سن يون، مديرة برنامج الصين في «مركز ستيمسون»، أن الحكم يمنح بكين «دفعة معنوية» في مفاوضاتها مع فريق ترمب قبيل القمة المرتقبة، لكنها تستدرك بأن الصينيين مستعدون لسيناريو ألا يتغيَّر شيء على أرض الواقع، نظراً لامتلاك ترمب بدائل قانونية أخرى لفرض رسوم جديدة.

غضب ترمب... والخطة «ب»

لم يتأخر رد فعل ترمب على الهزيمة القضائية؛ إذ أعرب عن غضبه الشديد، معلناً فوراً عن «خطة بديلة» تتضمَّن فرض تعريفة عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة، ليعلن لاحقاً أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة، بالتوازي مع البحث عن مسارات قانونية بديلة لإعادة فرض الضرائب الاستيرادية.

وفي خطاب مشحون بنبرة قومية، حمّل ترمب الصين مسؤولية التحديات التي تواجه الهيمنة الأميركية، قائلاً: «الصين حقَّقت مئات المليارات من الفوائض معنا. لقد أعادوا بناء جيشهم بأموالنا لأننا سمحنا بذلك». ورغم هجومه الحاد، فإن ترمب حرص على التأكيد على «علاقته الرائدة» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيراً إلى أن بكين باتت «تحترم الولايات المتحدة الآن».

قمة كسر الجمود

أكد البيت الأبيض أن ترمب سيتوجَّه إلى بكين في رحلة مرتقبة بين 31 مارس (آذار) و2 أبريل (نيسان) للقاء الرئيس شي جينبينغ. ووفقاً لخبراء في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن الزعيم الصيني من غير المرجح أن «يتبجح» بقرار المحكمة العليا خلال لقاء ترمب، بل سيحاول بدلاً من ذلك تعزيز الرابط الشخصي مع الرئيس الأميركي.

الهدف الصيني من هذه الاستراتيجية هو تثبيت «هدنة تجارية» هشة تسمح لبكين بالحصول على تنازلات أمنية، وتمنحها حرية أكبر للمناورة في آسيا، مقابل تقديم ضمانات شراء لسلع أميركية أو تقديم تنازلات اقتصادية محدودة.

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

ردود فعل دولية

لم يقتصر القلق من الحكم القضائي على واشنطن وبكين؛ بل امتد إلى شركاء تجاريين آخرين في آسيا وخارجها. إذ تترقب طوكيو بحذر تداعيات القرار، خصوصاً قبل زيارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي المقررة لواشنطن في مارس. وتخشى اليابان، الحليف الاستراتيجي لأميركا، من أن يؤدي الغموض التجاري إلى مزيد من التدهور في علاقاتها المتوترة أصلاً مع بكين.

كما يرى دان كريتنبرينك، الشريك في «ذي آجيا غروب»، أن معظم الشركاء الآسيويين سيتصرفون بحذر، محاولين الحفاظ على الاتفاقات الحالية ريثما تتضح ملامح السياسة الأميركية الجديدة في الأسابيع المقبلة.

قانون التجارة... والتحقيقات النشطة

تشير ويندي كوتلر، نائبة رئيس «معهد سياسات جمعية آسيا»، إلى أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى «تحقيقات نشطة» يجريها مكتب الممثل التجاري الأميركي حول مدى التزام الصين باتفاقات سابقة. إذا خلص التحقيق إلى أن الصين لم تفِ بالتزاماتها، فإن القانون الأميركي يمنح الرئيس الحق في فرض تعريفات جمركية دون الحاجة لقوانين الطوارئ التي أبطلتها المحكمة.

وبينما تحاول السفارة الصينية في واشنطن تهدئة الأجواء بالدعوة إلى «الاستقرار واليقين»، يبدو أن الساحة مهيأة لمرحلة من «عض الأصابع» السياسية. وبحسب غابرييل ويلداو، المدير المنتدب في مؤسسة «تينيو»، فإن بكين تدرك أن ترمب قادر على إعادة إنشاء التعريفات بصعوبات متواضعة، لكنها تأمل في إقناعه بخفضها مقابل تقديم «ضمانات شراء» ضخمة، أو تنازلات جيوسياسية.


ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.