ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

للخروج من كبوتها المالية

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
TT

ريو دي جانيرو.. «فرصة اقتصادية» للبرازيل

أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)
أحد مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو البرازيل 5 أغسطس 2016 (رويترز)

قد تكون أولمبياد ريو دي جانيرو، فرصة للبرازيل للخروج من كبوتها الاقتصادية، وهي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، حيث تستعرض من خلالها منتجعاتها وشواطئها، وانخفاض التكلفة السياحية، لتحقيق استقرار مالي.
ومن المتوقع أن تستقبل البرازيل نحو نصف مليون زائر لحضور فعاليات الأولمبياد، على غرار بطولة كأس العالم لكرة القدم التي نظمتها قبل عامين، وشهدت نجاحًا كبيرًا، رغم المخاوف الاقتصادية، التي بسببها اضطرت البرازيل، إلى تقليص نفقات الأولمبياد، والذي ظهر في حفل الافتتاح، لأول دورة أولمبية تقام في أميركا الجنوبية، إذ قدر البعض تكاليف الافتتاح بنحو 20 مليون دولار -نصف تكلفة افتتاح دور الأولمبياد في لندن عام 2012.
ويشار إلى أن البرازيل (190 مليون نسمة) تصنف ضمن مجموعة «بريك» التي تضم أيضا روسيا والصين والهند، وهي دول حققت خلال السنوات الماضية نموًا هائلاً بنسب تخطت الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
ومع اكتشاف مزيد من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في السواحل البرازيلية خلال السنوات الماضية أصبحت البلاد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم، وتخطط حاليًا لأن تصبح ضمن أكبر خمسة منتجين.
وحققت البرازيل المرتبة السادسة كأكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا في نسبة النمو عام 2012. وبلغ حجم النشاط الاقتصادي في العام نفسه بنحو 2.3 تريليون دولار، إلا أن الأزمة السياسية الحالية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، والتي أثارت غضب كثيرين إزاء تكلفة استضافة الأولمبياد البالغة 12 مليار دولار، في بلد يبلغ تعداد سكانه مائتي مليون نسمة.
ورغم ذلك أبدى تقرير لصندوق النقد الدولي مؤخرًا، تفاؤلاً بالوضع الاقتصادي للبرازيل، متوقعًا أن تتغلب على حدة الركود الاقتصادي خلال العام الحالي، مع تسجيل تراجع في معدلات النمو بمعدل 3.3 في المائة.
وكانت البرازيل تخطط لاستعراض قوتها الاقتصادية، فور إعلان الفوز بتنظيم بطولة الأولمبياد، إلا أن الأزمة الاقتصادية والسياسية، ألقت بظلالها على الخطط الطموحة في تسويق البرازيل كمقصد سياحي وتجاري أيضًا.
وقال لولا دي سيلفا بعد الفوز بتنظيم البطولة مباشرة -وكان ما زال رئيسًا-: «نحن من أهل القمة، نريد هذه الفرصة لنظهر قدراتنا، نستطيع أن نقوم بأمور كما في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، أو في أي دولة أخرى في العالم». وخلفته ديلما روسيف، إلا أن الأزمة الاقتصادية الخانقة تسببت في إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما، حيث أعلن الرئيس الحالي المؤقت ميشال تامر - لبناني الأصل - افتتاح البطولة رسميًا على ملعب ماراكانا.
ونجاح أولمبياد ريو 2016 ليس فقط ضروريا للبرازيل، ولكن أيضًا لدول الإقليم، خاصة الأرجنتين، إذ تستضيف بوينس آيرس دورة ألعاب الشباب في 2018 وتحلم باستضافة الأولمبياد في أسرع وقت ممكن.
ومع وضوح معالم الدول المرشحة لاستضافة أولمبياد 2024. فإن بوينس آيرس تسعى لترسيخ أقدامها كواحدة من المرشحين الأقوياء لاستضافة أولمبياد 2028. وقال خيراردو ويرثين رئيس اللجنة الأولمبية الأرجنتينية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية: «البرازيل الجارة الملاصقة لنا ونريد أن تنجح في استضافة الأولمبياد».
وأشارت ماجي مارتينيلي رئيسة اللجنة الأولمبية في بيرو: «ينبغي أن نعيد دورة الألعاب الأولمبية للإقليم مجددًا وفي أسرع وقت».
وأشادت المغربية نوال المتوكل، البطلة الأولمبية السابقة، بالقرية الأولمبية «الرائعة» ومواقع إقامة المسابقات «المذهلة للغاية»، والتحول الذي أنجزته ريو دي جانيرو، مؤكدة أن «نجاح الألعاب الأولمبية سيكون نجاحًا للمدينة».
ويعد الوقت الحالي هو الأنسب للتصويت بالثقة للبرازيل التي كافحت من أجل إثبات قدرتها على تنظيم أول أولمبياد في قارة أميركا الجنوبية، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، وكذلك المخاوف المتعلقة بالأمن وانتشار فيروس «زيكا».
وفي تقريرها النهائي عن تطور الاستعدادات، ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن خط مترو الأنفاق الذي لم يكتمل وتبلغ تكلفته 2.75 مليار دولار، والذي يربط المنشآت الأولمبية في منطقة بارا دي تيجوكا غرب ريو دي جانيرو، سيكون «جاهزًا للتشغيل» تمامًا في الوقت المناسب قبل الأولمبياد. وذكرت أيضًا أن اللجنة المنظمة أكدت على أن نوعية المياه في خليج «جوانابارا»، المعروف بنسبة تلوثه العالية: «تحسنت كثيرًا» بعد تحديثات البنى الأساسية.



أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
TT

أوساط اقتصادية ألمانية ترى مخاطر متزايدة في التجارة مع الصين

سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)
سفينة شحن محملة بحاويات ترسو في ميناء يانتيان الصيني (رويترز)

يرى اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية مخاطر متزايدة في الأعمال التجارية مع الصين. وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الصين توسِّع موقعها في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ في كثير من القطاعات.

وأضاف أدريان: «تنشأ من ذلك فرص للشركات الألمانية، على سبيل المثال من خلال التقدُّم التكنولوجي القوي والقدرة الابتكارية في الصين، إلا أن ذلك تقابله مخاطر متزايدة، مثل التدخلات الحكومية وظروف المنافسة غير المتكافئة»، مشيراً إلى أن زيارة المستشار الألماني إلى الصين تأتي في الوقت المناسب في هذا السياق.

ومن المقرَّر أن يتوجَّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الصين، يوم الثلاثاء.

وقال أدريان إن الصين ذات أهمية مركزية للاقتصاد الألماني، مضيفاً أن الأطر العامة شهدت في الوقت نفسه تغيراً ملحوظاً، موضحاً أنه بينما تراجعت بشكل واضح فرص مبيعات الشركات الألمانية في السوق الصينية، ازدادت الواردات من الصين.

وأضاف أدريان: «تظل ألمانيا والسوق الأوروبية الموحدة سوقاً مركزيةً لتصريف البضائع الصينية... كما لا تزال هناك تبعيات كبيرة فيما يتعلق بالمواد الخام الحيوية والمنتجات الأولية من الصين»، مشيراً إلى أن القيود القائمة تعرِّض سلاسل التوريد للخطر وتزيد صعوبة قرارات الاستثمار لدى الشركات الألمانية.

وتشكو الشركات الألمانية من عقبات متزايدة في السوق الصينية. كما فرضت بكين قيوداً على تصدير العناصر الأرضية النادرة، التي تعدُّ ذات أهمية مركزية لكثير من التقنيات الرئيسية.

وقال أدريان: «أعوّل على أن يدافع المستشار في بكين عن مصالح الاقتصاد الألماني»، مضيفاً أنه إلى جانب القضايا المهمة المتعلقة بتكافؤ شروط المنافسة في التجارة والاستثمارات، يجب تناول مسألة قيود التصدير على المواد الخام الحيوية.

وأضاف أدريان: «يجب أن تتم ضوابط التصدير على أساس قواعد واضحة وبشفافية»، مشيراً إلى ضرورة تبسيط وتسريع عمليات الترخيص والرقابة وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ، وقال: «في ظلِّ جميع التحديات الراهنة، ينبغي خلال زيارة المستشار أيضاً عدم إغفال الفرص التي توفرها السوق الصينية للشركات الألمانية. ويشمل ذلك دون شك الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والتقنيات الطبية، والمشروعات الكبرى للبنية التحتية».


المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

المدن الصناعية السورية تجذب 11 ألف مستثمر... وخطط لرفع العدد بـ5 مدن جديدة

سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتسوقون في البلدة القديمة بدمشق (أ.ف.ب)

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن وصول قاعدة المستثمرين في مدنها الصناعية إلى نحو 11 ألف مستثمر، من بينهم 294 مستثمراً أجنبياً، في مؤشر على تنامي الثقة ببيئة الأعمال رغم التحديات الجيوسياسية.

وأكد مدير المدن الصناعية، مؤيد البنا، في تصريح لـ«وكالة الأنباء القطرية (قنا)»، أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذه الأرقام عبر توسيع الخريطة الصناعية والمصادقة على إنشاء 5 مدن جديدة في: إدلب، وحماة، ودرعا، وريف إدلب، وريف حلب الشمالي، ليصل الإجمالي إلى 9 مدن صناعية بنهاية عام 2026.

ضمانات قانونية لجذب المزيد

لتعزيز هذا الإقبال؛ أقرت الحكومة «ثورة تشريعية» تضمنت نظام استثمار جديداً يمنح المستثمرين الـ11 ألفاً، وكذلك القادمون الجدد، حق التحكيم الدولي لحل النزاعات، واختيار المحكمين بحرية كاملة.

وفي هذا الإطار، كشف البنا، عن صدور نظام استثمار جديد (القرار رقم 432) يضم 26 مادة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين. وأبرز ما جاء في هذا النظام هو اعتماد التحكيم آلية أساسية لحل النزاعات بين المستثمر والدولة، مع منح المستثمر الحق الكامل في اختيار المحكم، سواء أكان محلياً أم دولياً؛ مما يوفر مظلة قانونية عالمية تختصر زمن التقاضي وتمنح رؤوس الأموال الطمأنينة.

وأوضح البنا أن النظام الجديد يتيح تملك المقاسم الصناعية بالتقسيط لمدة 5 سنوات بأسعار وصفها بأنها «الأكبر تنافسية في المنطقة»؛ حيث يبلغ سعر المتر المربع نحو 30 دولاراً في مدينة حسياء، و35 دولاراً في مدينتي الشيخ نجار بحلب وعدرا بريف دمشق. كما اعتمدت الوزارة صيغ استثمار حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام «البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)»، إلى جانب تفعيل مبدأ «النافذة الواحدة» والتحول الرقمي في اختيار المقاسم ومتابعة الإجراءات.

إعادة هيكلة الجمارك

وعلى صعيد الحوافز الجمركية، أشار البنا إلى إعادة هيكلة السياسات لدعم الإنتاج الوطني عبر إعفاء كامل لخطوط الإنتاج المستوردة من الرسوم الجمركية، وتخفيض الرسوم على المواد الأولية لتصل في بعض الحالات إلى الصفر، وفرض قيود على استيراد السلع النهائية ونصف المصنعة لتشجيع الصناعة المحلية وحمايتها.

اتحاد غرف الصناعة

من جانبه، أكد رئيس «اتحاد غرف الصناعة» السورية، الدكتور مازن ديروان، لـ «قنا» أن هذه الإصلاحات تمثل تحولاً جذرياً باتجاه «اقتصاد السوق الحر». وأشار إلى أن انخفاض تكاليف العمالة السورية الماهرة يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والغذائيات.

وشدد ديروان على أن السياسات الجديدة تسمح للمستثمر غير السوري بامتلاك 100 في المائة من أصول مشروعه مع حرية تحويل الأرباح، داعياً المستثمرين لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص المتاحة في ظل التحسن التدريجي للاستقرار الأمني والسياسي، والاستعداد لمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي.


حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
TT

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)
حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)

أكد حاكم مصرف اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حالياً لا تعتمد على خدمة قطاع النفط الروسي، موضحاً أن اليونان نجحت في تنويع اقتصادها لدرجة جعلتها غير قابلة للابتزاز بقطاع الشحن أو السياحة، مشدداً على أن «يونان اليوم» تختلف جذرياً عما كانت عليه في الماضي.

وتأتي تصريحات ستورناراس في مقابلة مع «بوليتيكو»، في توقيت حساس؛ حيث يتبادل المفاوضون في بروكسل الاتهامات تجاه اليونان ومالطا بوصفهما «المعطلين الرئيسيين» لمسودة قرار يحظر تقديم الخدمات للسفن التي تنقل النفط الخام الروسي. وردّاً على ذلك، أكد ستورناراس أن النمو الاقتصادي المتسارع لليونان لا يعتمد على تقديم الخدمات لصناعة النفط الروسية.

وأوضح أن قطاع الشحن البحري، رغم أنه يُمثل نحو 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن عوائده أصبحت تتسم بالتقلب الشديد، ولا يمكن اعتبارها الركيزة الأساسية للنمو.

ودعم قوله ببيانات رسمية تظهر أن إيرادات الشحن تراجعت بنسبة 13 في المائة في عام 2023 بعد طفرة ما بعد الجائحة، وظلت راكدة في 2024، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 15 في المائة في 2025. وشدد على أن مسار النمو اليوناني العام «ينفصل بوضوح» عن أداء قطاع الملاحة المتذبذب.

«صيدلية أوروبا» الجديدة

واستعرض ستورناراس أدلة التحول الهيكلي في الاقتصاد اليوناني، مشيراً إلى التوسع الهائل في قطاع الصناعات الدوائية؛ حيث أصبحت اليونان اليوم توفر نحو 10 في المائة من احتياجات القارة الأوروبية من الأدوية.

وأكد أن هذا التنويع هو الذي يفسر قدرة الاقتصاد اليوناني على تحقيق معدلات نمو متفوقة تصل إلى 2.1 في المائة هذا العام، متجاوزاً معظم دول منطقة اليورو، في واحدة من أبرز «قصص النجاح» بعد عقد من أزمات الديون الخانقة.

الموقف من العقوبات

بينما تضغط بروكسل لإقرار الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الرابع، تتبنى أثينا موقفاً حذراً يرى أن فرض حظر كامل على الخدمات البحرية قد يصب في مصلحة قطاعات الشحن في الصين والهند على حساب أوروبا.

ومع ذلك، طمأن ستورناراس الأسواق بأن العقوبات الحالية أو المستقبلية لا تُشكل خطراً جسيماً على الآفاق الاقتصادية الوطنية؛ حيث سيظل الطلب المحلي والاستثمارات الخاصة المحركين الرئيسيين للنمو في السنوات المقبلة.

واختتم حديثه بتأكيد أن اليونان، تحت قيادة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، تقف بالكامل خلف دعم بروكسل لأوكرانيا. وتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع بمعدل صلب يبلغ نحو 2 في المائة حتى عامي 2027 و2028، ما يعزز مكانة أثينا بوصفها واحدة من أكثر الاقتصادات استقراراً وجذباً للاستثمار في منطقة اليورو، مختصراً المشهد بقوله: «لقد تغيرت اليونان كثيراً، ولم نعد نعتمد على ما كان يحركنا في الماضي».