في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية التي تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، توجه جانبا من جهودها لتوفير دعم قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى متناهية الصغر، في إطار قناعتها بدور هذه المشروعات والاستثمارات الفردية والتشاركية على مستوى المواطن البسيط في خطط النمو المستقبلية.
وتعد مشروعات الاستثمارات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ذات أهمية مزدوجة للإدارة المصرية، فمن جهة تسهم في التنمية الاقتصادية للدولة ككل، إلى جانب دورها الاستراتيجي في حلحلة المشكلات المزمنة من بطالة ودخول منخفضة للأفراد؛ ما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على كاهل الدولة، ويسمح بمناخ إيجابي ييسر تفعيل منظومات إلغاء الدعم على السلع، وهي أحد المتطلبات الرئيسية التي تدعو إليها المؤسسات المالية الكبرى على غرار صندوق النقد الدولي، في إطار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لرفع معدلات التنمية في مصر.
وفي هذا الإطار، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية، أمس، أن وزارتها نجحت بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والعدل، في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات «الشخص الواحد»، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به.
وبحسب مصادر من وزارة الاستثمار، يهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء؛ مما يؤدي إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط «الشكلي» المتعلق بتعدد الشركاء، وهو الشرط الموجود في التشريعات القائمة.
وتسهم النقطة الأخيرة في زيادة مستوى الشفافية في الأسواق المصرية على وجه العموم، كما أنها تسهم في غلق أبواب أخرى أمام حركات غسل الأموال أو التهرب والتلاعب الضريبي، بحسب مراقبين.
وتتميز هذه النوعية من الشركات بأنها ذات مسؤولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها، ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة؛ مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسؤولية في تعامله مع دائني الشركة. وأوضحت خورشيد، أن «القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل، وهو الأول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة بهدف تهيئة المناخ الاستثماري».
وأكدت الوزيرة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط؛ وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل.. لذلك؛ تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار، بما يواكب التطورات العالمية». كما أكدت، أن «تشجيع الاستثمار لا يعني المشروعات الكبرى فقط، ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري».
وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي: إن آلية التمويل متناهي الصغر تستهدف أن يكون للفقراء ومحدودي الدخل مشروعاتهم الخاصة وتوفير التمويل اللازم لهم، تماما مثل الدور الذي تقوم به البنوك مع رجال الأعمال.
وأضاف رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي أمس، حول تطور منظومة التمويل متناهي الصغر، أن هذه الآلية سيكون لها أثر إيجابي في تقليل معدلات البطالة واستهداف الملايين من أفراد الشعب المصري، الذين يحلمون بأن يكون لهم عملهم ومشروعهم الخاص؛ كونه خطوة نحو مستقبل أفضل لهم.
وأوضح سامي، أن «عدد المستفيدين من آليات التمويل المتناهي الصغر يقترب من 1.5 مليون مواطن، ونسعى لأن تتسع القاعدة مع انتشار الشركات والجمعيات في مختلف أنحاء مصر»، كاشفا عن أن المستفيدين من هذه الآليات حصلوا على أكثر من 3 مليارات جنيه (نحو 338 مليون دولار) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي. ومشيرا إلى أن هناك مشروعات بسيطة لا تحتاج أكثر من ألفين، أو ثلاثة آلاف، أو حتى خمسة آلاف جنيه (نحو 560 دولارا)، وهذه النوعية من التمويل يناسبها التمويل متناهي الصغر بعيدا عن الإجراءات المعقدة في البنوك، وأن مدة هذه النوعية من التمويل تراوح في الغالب بين 6 أشهر وسنة.
وتابع سامي بالقول: إن المؤسسات الدولية مهتمة بهذه النوعية من عمليات التمويل، التي تمثل الركيزة الأساسية لمحاربة الفقر والبطالة في المجتمعات، وأكد أن الهيئة تمد يد العون لكافة المواطنين الراغبين في أن يكون لهم مشروعهم الخاص، خصوصا في الأقاليم والقرى والنجوع والكفور.
ويشار إلى أن آلية التمويل متناهي الصغر تسمح للجمعيات الأهلية والمؤسسات والشركات المرخص لها بإقراض صغار العملاء لتمويل مشروعاتهم البسيطة في حدود أقل من 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار). وأضاف سامي، أن إجمالي عدد الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تبلغ 737 جهة، منها 3 شركات كبرى، مثل «تنمية» و«ريفي» و«تساهيل»، فيما يصل عدد الفروع لهذه الجمعيات والشركات إلى أكثر من 1500 فرع منتشرة في جميع أنحاء مصر.
* تشريعات لتطوير سوق المال
كما كشف سامي من جهة أخرى، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت مقترح مشروعات لسبعة تشريعات جديدة تهدف إلى تطوير وتنشيط سوق المال في مصر، موضحا أنه تم إرسال هذه المشروعات إلى الجهات المختصة لاعتمادها تمهيدا لعرضها على البرلمان.
وقال: إن «مشروعات التشريعات، التي تم إعدادها ضمن مشروع تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تمثلت في تنظيم متكامل لإصدار الصكوك بهدف تمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، إضافة إلى تطوير تنظيم عروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، وثالثها تنظيم بورصات العقود الآجلة، ورابعها إلغاء السماح بإصدار الأوراق المالية لحامله».
وأوضح، أن المشروعات «شملت أيضا تحديد أحوال المحاسبة القانونية للمسؤول عن الإدارة الفعلية وتحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة، إضافة إلى تحديد عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة بالتعديلات».
