أسكوتلنديارد توجه تهمة القتل لمنفذ هجوم الطعن في لندن

محكمة ويستمنيستر بلندن مددت احتجاز ذكريا بولهان النرويجي من أصل صومالي

سيارة تابعة لشرطة العاصمة تقل المشتبه به زكريا بولهان البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن مثل أمس أمام محكمة ويستمنيستر بتهم القتل من الدرجة الأولى (أ.ف.ب)
سيارة تابعة لشرطة العاصمة تقل المشتبه به زكريا بولهان البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن مثل أمس أمام محكمة ويستمنيستر بتهم القتل من الدرجة الأولى (أ.ف.ب)
TT

أسكوتلنديارد توجه تهمة القتل لمنفذ هجوم الطعن في لندن

سيارة تابعة لشرطة العاصمة تقل المشتبه به زكريا بولهان البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن مثل أمس أمام محكمة ويستمنيستر بتهم القتل من الدرجة الأولى (أ.ف.ب)
سيارة تابعة لشرطة العاصمة تقل المشتبه به زكريا بولهان البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن مثل أمس أمام محكمة ويستمنيستر بتهم القتل من الدرجة الأولى (أ.ف.ب)

قررت محكمة بريطانية أمس استمرار حجز الشاب المشتبه به في حادث قتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين طعنًا بالسكين حتى الأسبوع المقبل، بعد تأكيده فهم الاتهامات الموجهة إليه، وهى القتل والشروع في القتل.
وقالت الشرطة إنه لا يبدو أن هناك دوافع إرهابية وراء ارتكاب زكريا بولهان جريمته، وإنه قد يكون قد أقدم على ذلك بطريقة عشوائية في ميدان روسيل بوسط لندن في وقت متأخر يوم الأربعاء الماضي. وكانت شرطة لندن قد قالت في البداية إن «الصحة العقلية كانت عاملاً في هذا الهجوم المروع».
وكانت الشرطة البريطانية، كشفت مساء أول من أمس عن اسم منفذ هجوم الطعن وسط العاصمة لندن، قائلة إنه يدعى زكريا بولهان ويبلغ من العمر 19 عامًا، بحسب بيان صادر عن شرطة أسكوتلنديارد. وقال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم توجيه تهمة القتل بالدرجة الأولى لبولهان، بعد مقتل الأميركية دارلين هورتون البالغة من العمر 64 عامًا، في حين يواجه 5 تهم بالشروع بالقتل، واحدة عن كل مصاب في هذا الهجوم. ولفت إلى أن بولهان مثل أمام محكمة ويستمينيستر بالعاصمة البريطانية لندن، صباح أمس.
وقالت «بي بي سي» إن زكريا بولهان، وهو نرويجي من أصل صومالي، محتجز إلى حين محاكمته بتهمة قتل السائحة دارلين هورتون، التي تبلغ من العمر 64 عامًا. وكانت الشرطة قد تلقت اتصالاً في وقت متأخر يوم الأربعاء، بعد أن بدأ رجل يطعن الناس في متنزه راسل سكوير في لندن، وهو موقع قريب من مكان شهد تفجيرًا انتحاريًا عام 2005. وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على أن هجوم الأربعاء له صلة بالإرهاب. وأضافت أن رجلاً بريطانيًا يعاني جروحًا خطيرة بعد طعنه في المعدة. وطعن المهاجم أيضًا 4 آخرين؛ أميركي ورجل وامرأة من أستراليا وإسرائيلية، لكنهم خرجوا من المستشفى. وقالت الشرطة إن الهجوم قد يكون بسبب أمور تتعلق بالصحة العقلية. وأضافت الشرطة أنه لا يوجد أي دليل على أن المشتبه به جند من قبل متشددين، وأن له صلة بالإرهاب. وقالت إنه ليس لبلد المنشأ أي صلة في دافع ارتكاب الحادثة. وكانت الشرطة قد استدعيت في الساعة العاشرة والنصف مساء الأربعاء، بعد بلاغات بأن رجلاً أصاب عددًا من الأشخاص بسكين، من بينهم سيدة في أواخر العقد السادس من عمرها، توفيت في وقت لاحق.
وقبضت الشرطة على شاب في التاسعة عشرة، مستخدمة صاعقًا كهربائيًا واحتجزته تحت حراسة مشددة في المستشفى. وقالت الشرطة إن «العامل المهم» وراء الحادث هو صحة الجاني النفسية.
وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، قبض عليه ونقل إلى مركز للشرطة في جنوب لندن، حيث قبع قيد الاحتجاز وخضع للتحقيقات.
وحث عمدة لندن، صديق خان، السكان على التحلي بالهدوء واليقظة بعد الهجوم.
وأصيبت امرأتان و3 رجال في الهجوم بجروح، بحسب ما أكدته الشرطة. ولا يزال اثنان منهم في المستشفى، بينما ترك الثلاثة الآخرون المستشفى، بحسب ما ذكرته الشرطة. وقال مساعد رئيس الشرطة للعمليات الخاصة، مارك رولي، إن قيادة القوات تتولى التحقيق في الهجوم، بمساعدة من وحدة مكافحة الإرهاب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.