300 أسير من حماس يعلقون إضرابهم بعد استجابة إسرائيل إلى مطالبهم

تل أبيب تواصل منع 400 سلعة من دخول غزة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن أسرى حركة حماس علقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن توصلوا إلى اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير، في بيان أصدره أمس، أن الاتفاق شمل وقف التفتيش العاري المهين، وإعادة بعض الأسرى الذين جرى نقلهم مؤخرًا، وتلبية مجموعة من المطالب الحياتية، وتحديدًا في سجن «نفحة».
وكان نحو 300 أسير من حركة حماس شرعوا في إضراب منذ أيام بعد حملة اقتحامات وتفتيشات مهينة، وتنقيلات جرت بحقهم في سجون «نفحة، وإيشل، وريمون».
وأكد رياض الأشقر، الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أسرى حماس الذين خاضوا إضرابًا عن الطعام على مدار يومين علقوا إضرابهم بعد اتفاق مع إدارة السجون يقضى بالاستجابة لمعظم مطالبهم الإنسانية العادلة.
وأضاف الأشقر موضحا «أن قادة استخبارات السجون دعوا إلى لقاء مع قادة الحركة داخل السجون، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي بتعليق أسرى حماس إضرابهم مقابل الاستجابة إلى معظم مطالبهم، التي تمثلت في وقف كل أشكال التفتيش المهين والمذل، ومنها التفتيش العاري، وتحسين شروط حياة الأسرى في سجن نفحة، بزيادة التهوية وتخفيف الازدحام وغير ذلك. وكذلك إنهاء عزل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس محمد عرمان، وعودته إلى سجن نفحة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، إضافة إلى إعادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى أماكنهم، والاستجابة لبعض المطالب الحياتية الأخرى، مثل السماح بإضافة قناة فضائية أخرى، وإدخال الكتب للأسرى على طريق زيارات الأهل».
وعد الأشقر ما تمخضت عنه هذه المعركة بأنه إنجاز للأسرى وانتصار لإرادتهم في وجه السجان، الذي يسعى لفرض المعاناة المستمرة عليهم، وتحطيم كل معاني الصمود في نفوسهم، وكسر إرادتهم، خصوصا أن الإضراب لم يستمر سوى يومين فقط.
لكن إدارة مصلحة السجون نفت ما وصفته «ادعاء مصادر حمساوية بأن وقف إضراب سجناء حماس المحتجزين في إسرائيل عن الطعام جاء في أعقاب التوصل إلى اتفاق يقضي بتحقيق معظم مطالبهم».
وقالت المصلحة في بيان مقتضب إن «السجناء أوقفوا الإضراب من دون شروط».
وفي كل الأحوال لا يشمل ذلك إضراب عشرات من أسرى الجبهة الشعبية، وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات، الذين يخوضون إضرابًا منذ ثلاثة أسابيع تضامنًا مع الأسير بلال كايد، الذي يخوض إضرابا مفتوحا منذ 54 يومًا متواصلة، احتجاجا على تحويله إلى الإداري بعد انتهاء فترة محكوميته، والطبيب محمد البلبول وشقيقه الملازم محمود المضربين منذ الرابع من الشهر الماضي، والأسيرين مالك القاضي وعياد الهريمي المضربين منذ 15 يوليو (تموز)، إضافة إلى أحمد البرغوثي، ومحمود سراحنة، وزياد البزار، وأمين كميل، المضربين منذ 18 يوليو الماضي، احتجاجا على قرار «الصليب الأحمر» بتقليص الزيارات إلى زيارة واحدة شهريا، والأسير وليد ملوح مسالمة المضرب منذ 18 يوليو الماضي أيضا، احتجاجا على عزله، منذ أكثر من 10 أشهر، والصحافي عمر نزال من جنين، الذي بدأ إضرابه أمس.
والاعتقال الإداري هو نظام بريطاني قديم لا يخضع للإجراءات القانونية، ويتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، ولفترات قابلة للتجديد دون إبلاغهم الأسباب. وهناك قرابة 700 فلسطيني معتقلون إداريا لدى إسرائيل.
في غضون ذلك، قالت غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة إن إسرائيل تواصل منع إدخال أكثر من 400 نوع من السلع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم)، وتواصل كذلك التضييق على التجار من خلال مواصلة سحب تصاريح الخروج من عدد كبير منهم. وأكد مكتب «منسق الأعمال في المناطق»، وهو المسؤول الإسرائيلي عن المناطق المحتلة، «أنه يُمنع فعلا إدخال المواد الخام ذات الاستخدام المزدوج بعد أن ثبت استخدامها في صنع وسائل قتالية مختلفة». وفيما يتعلق بتصاريح التجار، قال: «نعم، ألغي بعضها بسبب سوء الاستخدام».