مصر: إيرادات قناة السويس زادت بعد توسعة القناة الجديدة

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة زادت بنسبة 4 في المائة، خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى اليوم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل مشروع توسعة القناة الذي افتتح العام الماضي.
جاء ذلك خلال احتفال أقيم اليوم (السبت) بمدينة الإسماعيلية، بمناسبة مرور عام على افتتاح مشروع توسعة القناة، الذي تضمن شق تفريعة جديدة للقناة التي تعد من أهم مصادر العملة الصعبة لمصر.
وقال مميش إن إيرادات قناة السويس خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى السادس من أغسطس (آب) الحالي، بلغت 3 مليارات و183 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و59 مليون دولار في نفس الفترة العام الماضي، وذلك على الرغم من تراجع حجم التجارة العالمية.
وذكر أن الإيرادات زادت هذا العام بنسبة 13 في المائة بالجنيه المصري.
وقد يعود ذلك لانخفاض قيمة الجنيه بقدر كبير أمام الدولار، الذي وصل سعره في السوق الرسمية 78.‏8 جنيه، مقابل 73.‏7 جنيه في مارس (آذار) الماضي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة ألقاها اليوم (السبت): «خلال العام الماضي.. بعض الناس تصورت أن انخفاض التجارة العالمية وركود الاقتصاد سيكون له تأثير سلبي على دخل قناة السويس. لكن بمنتهى الشفافية السيد رئيس الهيئة يقول لنا بالأرقام.. إنه حصل نمو».
وأضاف السيسي: «خذوا بالكم أن كل إنجاز يوضع بجوار منه محاولة للتشكيك في نجاح هذا الإنجاز، كي لا يبقى هناك أمل ويكون هناك إحباط دائمًا».
يذكر أن مشروع توسعة القناة الذي يعرف في مصر باسم مشروع قناة السويس الجديدة، تضمن حفر مجرى ملاحي موازٍ للقناة القديمة بطول 35 كيلومترًا وبعرض 317 مترًا وبعمق 24 مترًا، ليسمح بعبور سفن بغاطس يصل إلى 66 قدمًا.
وتضمن المشروع أيضًا توسيع وتعميق تفريعة البحيرات الكبرى بطول نحو 27 كيلومترًا وتفريعة البلاح بطول نحو 10 كيلومترات، ليصل إجمالي طول مشروع القناة الجديدة إلى 72 كيلومترًا.
وتكلف المشروع الذي نفذ في عام واحد 8 مليارات دولار، تم جمعها بالعملة المحلية من المصريين، من خلال طرح شهادات استثمار بفائدة 12 في المائة لمدة 5 سنوات.
وتقول مصر إن المشروع سيكون نواة لمنطقة استثمار عربي وأجنبي في مجالات بناء وصيانة السفن وتخزين البضائع والصناعات المختلفة.
وتأمل مصر أن تسهم هذه التوسعة في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنويًا، بحلول عام 2023، ارتفاعًا من نحو 5 مليارات دولار في الوقت الراهن.
وتأمل أيضًا أن تسهم في تحسين الاقتصاد الذي يعاني منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.