رفض صيني لانتقادات أميركية بشأن حقوق الإنسان في بكين

رفض صيني لانتقادات أميركية بشأن حقوق الإنسان في بكين
TT

رفض صيني لانتقادات أميركية بشأن حقوق الإنسان في بكين

رفض صيني لانتقادات أميركية بشأن حقوق الإنسان في بكين

رفضت الصين اليوم (السبت)، انتقادات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإدانة نشطاء حقوقيين بعد أن قضت محكمة صينية الاسبوع الماضي بسجن ثلاثة مدافعين عن حقوق الانسان ومحام لما يصل إلى سبعة أعوام ونصف العام بتهمة تقويض نظام الحكم.
وقبض على عشرات الاشخاص المرتبطين بمؤسسة (بكين فينجروي) القانونية في بكين ضمن حملة على المعارضة منذ يوليو (تموز) الماضي، فيما تشدد ادارة الرئيس شي جين بينغ سيطرتها معللة ذلك بضرورة تعزيز الامن القومي والاستقرار.
وقوبلت الاحكام الصادرة على النشطاء والمحامي -وجميعهم مرتبطون بمؤسسة بكين فينجروي- بادانة جماعات حقوقية دولية بوصفها محاولات لاسكات المعارضة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية يوم الخميس، إنّ الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن الادانات التي تستند إلى "اتهامات ذات دوافع سياسية فيما يبدو" ودعا للافراج عن المحامي والنشطاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنّ الاتهامات الاميركية "لا أساس لها" ودعت واشنطن "لاحترام الحقائق".
ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى هوا قولها اليوم السبت "السلطات القضائية الصينية تتعامل مع الحالات المعنية بما يتماشى مع القانون بحيث يتسنى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمتهمين بشكل فعال".
ولدى المؤسسة عملاء مهمون من منتقدي الحكومة. واتهمتها السلطات بتخطيط احتجاجات خارج المحاكم وإضفاء صبغة سياسية على قضايا قانونية عادية والتآمر مع "قوى خارجية" تسعى لتقويض حكم الحزب الشيوعي الصيني.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.