اليابان تحتج لدى الصين بعد رصد سفن بالقرب من جزر متنازع عليها

اليابان تحتج لدى الصين بعد رصد سفن بالقرب من جزر متنازع عليها
TT

اليابان تحتج لدى الصين بعد رصد سفن بالقرب من جزر متنازع عليها

اليابان تحتج لدى الصين بعد رصد سفن بالقرب من جزر متنازع عليها

وجهت اليابان احتجاجًا إلى الصين اليوم (السبت)، بعد رصد نحو 230 سفينة صينية في المياه بالقرب من مجموعة من الجزر الصغيرة المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وقالت الحكومة اليابانية إن أكثر من 200 قارب صيد، فضلاً عن 6 زوارق تابعة لقوات خفر السواحل الصينية، أبحرت في منطقة متنازع عليها بالقرب من جزر سينكاكو التي تديرها اليابان.
وتطالب الصين وتايوان أيضًا بمجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة بالسكان، حيث تعرف لديهما باسم دياو يو، وتياو يوتاي على التوالي.
وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية السفارة الصينية في طوكيو بـ«أنه عمل من جانب واحد يثير التوتر، وأنه أمر غير مقبول بالنسبة لنا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.