روسيا تأمل جني 4 مليارات يورو من خصخصة «باش نفط»

تسع شركات روسية تقدمت بمقترحات لشراء أسهم الدولة

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف، أمس الجمعة، أن روسيا تأمل في أن تجني 300 مليار روبل (4.1 مليارات يورو) من بيع حصتها في شركة «باش نفط» وهو قرار اتخذته لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شوفالوف قوله إن «التقديرات الأولية» تظهر أن حصة روسيا البالغة 50.07 في المائة في الشركة «تقدر بين 297 و315 مليار روبل»، أي بين 4.1 و4.3 مليار يورو، وأضاف أن التقييم النهائي لحصة روسيا سيجري الاثنين المقبل.
وهذه القيمة تمثل فارقا إضافيا بنحو 20 في المائة بالنسبة إلى متوسط القيمة السوقية للشركة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، بحسب وكالة إنترفاكس.
وأطلقت الحكومة الروسية خطة خصخصة واسعة لملء ثغرة في موازنتها، سببها انهيار أسعار النفط الذي كان يشكل في السنوات الماضية نصف عائداتها، في هذا السياق، تعتزم الحكومة الروسية بيع كل أسهمها من رأس المال في شركة «باش نفط»، بعد أقل من عامين على استعادتها زمام المبادرة داخل الشركة إثر إجراء مثير للجدل.
و«باش نفط» التي تتخذ من منطقة أوفا (جنوب) مقرا، كانت تديرها شركة «أ إف كا سيستيما» القابضة التابعة للملياردير الروسي فلاديمير أفتوشنكوف، لكن ملاحقات بحق رجل الأعمال بدأت في سبتمبر (أيلول) 2014، بسبب شكوك باختلاسه الأموال خلال مرحلة خصخصة الشركة في بداية الألفية الجديدة، وأدت هذه القضية إلى صدور قرار عن المحكمة في أواخر 2014 بإعادة شركة «باش نفط» إلى الدولة.
وقال وزير الاقتصاد ألكسي أوليوكاييف، الخميس، إن تسع شركات، كلها روسية، تقدمت بمقترحات لشراء أسهم الدولة في «باش نفط».
وأوضح، أمس الجمعة، أن عملاق النفط الروسي روسنفت هو أحد المرشحين لشراء الحصص، لكن الحكومة ترفض ذلك لأن الدولة الروسية تمتلك غالبية الأسهم في روسنفت التي يديرها إيغور سيتشن، واسع النفوذ والمقرب منذ فترة طويلة من الرئيس فلاديمير بوتين.
وسجلت «باش نفط» مبيعات نفطية بأكثر من ثمانية مليارات يورو في عام 2015. وارتفع إنتاجها بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليبلغ 416 ألف برميل يوميا في المتوسط أواخر عام 2015.
وإضافة إلى «باش نفط»، باعت روسيا في بورصة موسكو الشهر الماضي 10.9 في المائة من أسهمها في عملاق الألماس الروسي «ألروسا» بـ52 مليار روبل (715 مليون يورو).
من ناحية أخرى، قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية إن روسيا لم تتلق أي طلبات رسمية من منظمة أوبك أو فنزويلا بشأن اجتماع جديد بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء، كان وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديلبينو تحدث إلى محمد باركيندو، الأمين العام لأوبك، في خطوة لترتيب اجتماع جديد بين المنتجين من «أوبك» وخارجها بما في ذلك روسيا، على أمل تعزيز أسعار النفط العالمية.
وكان إنتاج روسيا النفطي قد ارتفع قليلا في يوليو (تموز) الماضي إلى 10.85 مليون برميل يوميا، بفضل نمو إنتاج عدد من أكبر الشركات المنتجة في البلاد.
وضخت روسيا - أكبر منتج للنفط في العالم وثاني أكبر مصدر في العالم بعد السعودية - 10.84 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
وبلغ إنتاج السعودية 10.50 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي بحسب مسح «رويترز»، كما أظهرت بيانات أن إنتاج الغاز اليومي بلغ 1.433 مليار متر مكعب بزيادة نحو اثنين في المائة عن يونيو.
وفي الشهر الماضي صرح وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن روسيا تعتزم إنتاج ما بين 10.85 و10.89 مليون برميل يوميا والكميات نفسها العام المقبل.
ورغم التحسن فيما يخص النفط، فإنه منذ يومين قام الاتحاد الأوروبي بزيادة رسوم مكافحة الإغراق على صادرات الصلب الصينية والروسية، مؤكدا أن الضريبة المؤقتة التي فرضت في فبراير (شباط) الماضي سوف تستمر لخمسة أعوام.
ويحاول التكتل، الذي يضم 28 دولة، أن يمنع إغراق أسواقه بالسلع منخفضة السعر، وعزز الاتحاد الأوروبي بشكل خاص الإجراءات التجارية التي تتعلق بالصلب، حيث يتعرض المنتجون الأوروبيون للضغط من الإنتاج العالمي المفرط.
وتتراوح الرسوم بين 19.7 في المائة إلى 22.1 في المائة للشركات الصينية ومن 18.7 في المائة إلى 36.1 في المائة للشركات الروسية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذه زيادة على الضرائب التي فرضت بصفة مؤقتة في 12 فبراير، وفي خطوة غير متوقعة، سوف تطبق الرسوم أيضا بأثر رجعي على الواردات المسجلة في الشهرين الماضيين.
وأفادت المفوضية، في بيان، أن الهدف هو «استعادة تكافؤ الفرص بين المنتجين في الاتحاد الأوروبي والأجانب»، في أعقاب أزمة الإنتاج المفرط من الصلب.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من فرض بروكسل لرسوم جديدة لمكافحة الإغراق على حديد التسليح المستورد من الصين، وهو ما وصفته بكين بأنه خطوة غير عادلة.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لديه حاليا أكثر من مائة إجراء دفاعي تجاري، وأضافت أن 37 من هذه الإجراءات تستهدف واردات منتجات الصلب غير العادلة، ومن بينها 15 منتجا من الصين.