مؤسسات غولن في الخارج.. صداع لإردوغان

مؤسسات غولن في الخارج.. صداع لإردوغان
TT

مؤسسات غولن في الخارج.. صداع لإردوغان

مؤسسات غولن في الخارج.. صداع لإردوغان

في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا امتدت الحملة الأمنية الموسعة التي تسميها السلطات حملة التطهير، إلى مؤسسات ومدارس وجمعيات خيرية تتبع حركة الخدمة التي تسميها الحكومة التركية «منظمة فتح الله غولن» أو «الكيان الموازي». وطالت الحملة نحو ألف مدرسة ومؤسسة تعليمية تابعة للحركة، و109 مساكن طلابية، إضافة إلى 1125 جمعية خيرية ووقفا للمساعدات الإنسانية أبرزها جمعية «هل من مغيث» (كيمسا يوكمو) و35 جمعية طبية و19 نقابة مهنية وعمالية.
وامتدت الحملة الأمنية لتشمل وسائل الإعلام، حيث أغلقت السلطات أكثر من 130 مؤسسة منها 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيونية و3 وكالات أنباء بينها وكالة أنباء «جيهان» إحدى الوكالات الكبرى في تركيا و23 إذاعة و15 مجلة و29 دار نشر تابعة لحركة فتح الله غولن.
كما تخضع صحيفة «زمان» أبرز صحف غولن لسيطرة الحكومة التركية منذ فرض الوصاية القضائية عليها في مارس (آذار) الماضي، بينما تصدر في طبعات بلغات مختلفة إلى جانب اللغة التركية حول العالم ولها مركز قوي في ألمانيا إلى جانب مراكز أخرى في عدد من العواصم الأوروبية.
وصادرت الحكومة التركية في 2014 أيضا بنك آسيا التابع لحركة الخدمة أو (الكيان الموازي) والذي قام كمؤسسة اقتصادية غير ربوية على مساهمات أعضاء حركة الخدمة وكان يتمتع بمركز اقتصادي قوي وتنتشر فروعه في أنحاء تركيا. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس الخميس أن حملة تطهير شركات غولن ستستمر وأنه لن يتم الإبقاء على شيء منها من أجل قطع الدعم لمنظمته لأن كل قرش يذهب إليها يتحول إلى رصاصات تنطلق إلى صدر الشعب التركي. وتقوم تركيا بحملة دبلوماسية في خارج البلاد عبر سفاراتها، تواجه صعوبات جمة لإغلاق مدارس غولن في نحو 160 دولة تنتشر بها هذه المدارس، واستجابت الأردن بإغلاق إحدى المدارس وكذلك باكستان التي أغلقت مدرسة من بين نحو 20 مدرسة موجودة بها وأممت السودان مدارس ومؤسسات غولن الخيرية.
فيما واجهت المطالبات التركية بإغلاق مدارس ومؤسسات غولن الرفض من جانب كل من ألمانيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية فضلا عن قيرغيزستان التي ردت بحدة على الطلب التركي واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية وصفته بـ«السخيف» وكذلك كازاخستان، ونيجيريا، ورفضت كردستان العراق طلبا للقنصلية التركية في أربيل بإغلاق 20 مدرسة تابعة لحركة الخدمة التي يتزعمها غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1999. والذي تطالب تركيا الآن بتسليمه لاتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
وتسعى تركيا منذ تفجر تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي شهدتها تركيا في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وطالت وزراء ومسؤولين في الحكومة التركية التي كان يرأسها إردوغان في ذلك الوقت إلى إغلاق مؤسسات ومدارس غولن ومراكزه التعليمية في الخارج بعد أن أعلن إردوغان أن تحقيقات الفساد كانت محاولة من حركة الخدمة، أو (الكيان الموازي) للإطاحة بحكومته عبر رجال الأمن والقضاة والمدعين العموم الموالين لها، والذين نفذت الحكومة حملة تطهير واسعة ضدهم منذ ذلك الوقت اكتملت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»