توقع زيادة اللاجئين الأكراد إلى ألمانيا بعد الانقلاب الفاشل في تركيا

أنقرة تستدعي علماءها في الخارج

توقع زيادة اللاجئين الأكراد إلى ألمانيا بعد الانقلاب الفاشل في تركيا
TT

توقع زيادة اللاجئين الأكراد إلى ألمانيا بعد الانقلاب الفاشل في تركيا

توقع زيادة اللاجئين الأكراد إلى ألمانيا بعد الانقلاب الفاشل في تركيا

ذكرت الحكومة الألمانية أن «المجلس التركي العلمي» منع كل العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات من السفر إلى الخارج بعد انقلاب 15 يوليو (تموز) الفاشل. وجاء في رد الحكومة الألمانية، على استفسار تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن أنقرة استدعت أيضا العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات الأتراك العاملين في ألمانيا، وخصوصا العاملين في المؤسسات التركية في ألمانيا. وأكد الرد أن ثلاثة من الأكاديميين، في الأقل، تلقوا مثل هذه الدعوات في الفترة الماضية. واستثنى القرار فقط الباحثين الذين يؤدون أبحاثا «ذات أهمية فائقة».
ويشير الرد إلى أن أحد متلقي هذا الطلب هي باحثة تواصل أبحاثها بدعم من الحكومة الألمانية، وأن السلطات التركية عرقلت بهذا إمكانية مواصلة الباحثة عملها. وتلقى طالب رسالة الدكتوراه طلبات دعوة مماثلة، وكلاهما يدرسان في ألمانيا في إطار التبادل المشترك للكفاءات العلمية.
ويبدو أن الاستدعاء يشمل أعدادا أكبر مما تتوقعه حكومة المستشارة آنجيلا ميركل؛ لأن الرد الحكومي يقول: «المعتقد هنا ببرلين أن قرار الاستدعاء يشمل الكثيرين من الدارسين في ألمانيا ولديهم عقود عمل مع الجامعات التركية»، لكن الرد لم يتحدث عن أعداد المشمولين بقرار الاستدعاء إلى تركيا.
جدير بالذكر أن العلاقات الألمانية التركية شهدت تحسنا نسبيا في أعقاب التوقيع على اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكنَّ التدهور بدأ بعد قرار البرلمان الألماني إدانة مجازر الدولة العثمانية ضد الأرمن باعتبارها «إبادة»، ثم جاء الموقف الألماني بالضد من «حملة التطهير» و«قانون الإرهاب» ليعيد البرودة في جسد العلاقات الثنائية التي تعود إلى القرن الماضي. وأثار حظر كلمة منقولة إلكترونيا للرئيس رجب طيب إردوغان، معنونة إلى مظاهرة من مؤيديه في كولون قبل أسبوع، غضب الحكومة التركية إلى حد التهديد بالتراجع عن اتفاقية اللاجئين.
وبعد بوادر التراجع التركي عن اتفاقية اللاجئين، التي اتضحت من خلال موجة جديدة من اللاجئين تنطلق الآن من تركيا باتجاه السواحل الأوروبية، يجري الحديث اليوم عن توقعات موجة لاجئين جديدة يؤلفها سياسيون أتراك وأكراد شملتهم حملة التطهير.
وتشير مصادر الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين إلى زيادة أعداد اللاجئين الأتراك إلى ألمانيا خلال هذه السنة، ولم تطرح الدائرة أرقاما حول اللاجئين ما بعد انقلاب 15 يوليو (تموز) الفاشل، لكنها توقعت أن تشهد الفترة المقبلة زيادة أخرى في عدد اللاجئين الأتراك، وخصوصا من أكراد تركيا.
ونقلت صحيفة «تاغيسشبيغل» البرلينية عن الدائرة الاتحادية للهجرة واللاجئين أن عدد الأتراك الذين قدموا طلبات اللجوء في ألمانيا في النصف الأول من العام الحالي بلغ تقريبا ضعف عددهم طوال العام 2015، وبالأرقام قدم طلبات اللجوء بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 1719 تركيًا (1767 في العام الماضي) معظمهم من المناطق الكردية. وشكل الأكراد النسبة الأعظم من طالبي اللجوء الأتراك بواقع 1510 أكراد. ورغم عودة الحرب بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني، ونشاط «داعش» في المناطق الكردية، فإن الاعتراف باللجوء السياسي للأكراد من تركيا بقي واطئا بنسبة 5. 2 في المائة (6. 7 في المائة لعموم طالبي اللجوء من تركيا).
وكانت بيلغين إيتا، أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة بازل، عبرت قبل شهر عن خشيتها أن تنسحب أعمال التصفيات في تركيا بعد الانقلاب إلى الخارج. وقالت إيتا، التي تخصصت في شؤون المهاجرين، إنها تتوقع أن تؤدي حملة التطهير إلى هروب جماعي للأكراد والعلويين والليبراليين من تركيا إلى ألمانيا والسويد، كما حصل ذلك بعد الانقلاب العسكري في العام 1980، ورغم التدهور الكبير في العلاقات بين برلين وأنقرة، وبحث اليونان عن «خطة ب» لاتفاقية اللجوء في حالة تراجع تركيا عنها، عبرت برلين عن تمسكها بالاتفاقية رغم كل شيء. وقال بيتر التماير، وزير دائرة المستشارة ميركل، إنه لا توجد أسباب تستدعي «خطة ب»؛ لأن الاتفاقية ستصمد. وأردف الوزير أنه لا وجود لأي مخاوف من تعرض اللاجئين، الذين بلغوا تركيا أو أرسلوا إليها، لأضرار.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».