كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

جاويش أوغلو: غولن اشترى مستشار النمسا بالمال

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره
TT

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

كيري في أنقرة 24 أغسطس وملف تسليم غولن في انتظاره

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيقوم بزيارة لتركيا في 24 أغسطس (آب) الحالي تستمر يومين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال مساء الخميس إن كيري سيزور تركيا في 21 أغسطس.
وكرر جاويش أوغلو في مقابلة أجراها مع قناة «تي جي رتي» التركية أمس الجمعة أنه يمنح تركيزه واهتمامه لمطالبة تركيا للولايات المتحدة بتسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو (تموز) الماضي، وأنه أبلغ الولايات المتحدة طلب بلاده وتوقعاتها في هذا الصدد.
وحول منع السلطات النمساوية في وقت سابق مواطنين أتراكا ونمساويين من رفع أعلام تركية للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أوضح وزير الخارجية التركي أن الدولة التركية على اطلاع بأسماء السياسيين الأوروبيين الذي يدلون بتصريحات معينة تجاه تركيا، مقابل حصولهم على المال من قبل منظمة فتح الله غولن أو (الكيان الموازي)، واصفًا تصريحات المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، الذي اتهم في وقت سابق الأتراك بأنهم «راديكاليون» بـ«القبيحة والكاذبة»، وأضاف: «نحن نعي غايته من هذه التصريحات، ونعرف مدى انزعاجه من خروج آلاف المواطنين الأتراك في النمسا بمظاهرات لدعم تركيا ورئيسها رافعين الأعلام التركية. إن النمسا اليوم تمثل عاصمة العنصرية والتطرف حول العالم».
وأضاف جاويش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي فقد خلال العقد الأخير القدرة على القيام بمسؤولياته تجاه الشعوب الأوروبية وشعوب الدول المحيطة به، حيث فشل في سياسات الدمج التي اتبعها، ولم يصل إلى أهدافه كاتحاد، ما أدى فيما بعد إلى خروج المملكة المتحدة من منظومته.
وواصل: «تعرضت سياسات أوروبا تجاه الشرق والسياسة الخارجية وتوسعة الاتحاد خلال العقد الأخير لفشل كبير، لوجود رؤية منقوصة لدى الاتحاد حيال تلك الملفات، فضلاً عن تزايد العنصرية ووصولها إلى درجات خطيرة، لا سيما تلك التي تتسم بمعاداة الأجانب، والمهاجرين، والخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) وبالتالي معاداة الأتراك، ومعاداة السامية، في ظل صمت الجميع تجاه تلك الانزلاقات الخطيرة، وللأسف فإن هذه التيارات أدت إلى ترجيح كفة الشعبوية في أوروبا، مقابل المنطق والحكمة، وكذلك الابتعاد عن الحقيقة».
وعن وسائل الإعلام الغربية قال وزير الخارجية التركي: «في ظل الظروف الطبيعية، تتوخى وسائل الإعلام عادة أن تكون أكثر حساسية تجاه حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والفكر، أما اليوم فنجد وسائل الإعلام في أوروبا فقدت للأسف الحيادية والموضوعية، وباتت منحازة تمامًا لمن يملك القوة المادية أو المعنوية، وتدعم تلك التيارات المتطرفة، وتحفزها أيضًا، لذا نستطيع القول إن وسائل الإعلام في الكثير من معظم البلدان الأوروبية ليست حرة، لا سيما في ألمانيا، فكثير من الصحف التي تحمل رؤى ووجهات نظر مختلفة، اتحدت تحت عناوين متطابقة، تجاه تركيا ورئيسها، وهذا لم يأت بمحض الصدفة».
كانت تركيا عبرت عن رفضها لتصريحات المستشار النمساوي كريستيان كيرن التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى وقف المفاوضات مع تركيا التي قال فيها إن هذه المفاوضات باتت ضربا من الخيال. ووصف وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك، الخميس، تصريحات المستشار النمساوي بأنها معادية لتركيا واستخدمت لغة قريبة من لغة اليمين المتطرف.
وقال جليك: «إنه أمر مقلق أن تكون تصريحات المستشار النمساوي مثل تلك التي يقولها اليمين المتطرف.. النقد حق ديمقراطي بالتأكيد، ولكن يجب أن نفرق بين أن ننتقد تركيا أو نكون ضدها».
وكان المستشار النمساوي قال إنه سيستثمر انعقاد القمة الأوروبية الشهر المقبل ليطرح مناقشة وقف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد. ووصف كيرن المفاوضات مع تركيا بأنها نوع من التخييل الدبلوماسي، وليست شيئا واقعيا، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يضغط على زر الإيقاف، لأن تركيا لا تمتلك المعايير الديمقراطية التي تؤهلها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وأشار كيرن إلى أن ثمة «مؤشرات لا تقبل الخطأ» على أن تركيا تسير نحو الديكتاتورية تحت حكم الرئيس رجب طيب إردوغان. وكان نحو ستين ألف تركي اعتقلوا أو طردوا من وظائفهم بتهمة الارتباط بحركة الخدمة التي يتزعمها رجل الدين التركي فتح الله غولن، والتي تتهمها تركيا بتشكيل كيان مواز داخل الدولة والوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو الماضي. وفرضت تركيا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، كما جمدت العمل ببنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وتحدث الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته عن احتمال إعادة العمل بعقوبة الإعدام لأنها باتت مطلبا شعبيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في مضيق هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.