المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

إير برلين: إن الشركة الإماراتية لا تسيطر ونعمل كشريكين استراتيجيين

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}
TT

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

المفوضية الأوروبية تفحص استثمار الاتحاد للطيران في {إير برلين}

نفت شركة الطيران الألمانية إير برلين سيطرة الاتحاد للطيران الإماراتية عليها بعد أن قالت المفوضية الأوروبية بأنها تفحص استثمار الاتحاد في الناقلة الألمانية للتحقق من اتفاقه مع قواعد تشغيل شركات الخطوط الجوية في أوروبا، بعدما بحثت شركة الطيران الظبيانية شراء حصة أكبر في الناقلة الألمانية المتعثرة.
وقال متحدث باسم سيم كالاس مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة النقل بأن المفوضية تفحص حاليا عددا من الاستثمارات من خارج التكتل في شركات خطوط جوية أوروبية ومنها حصة الاتحاد للطيران في إير برلين.
وقالت إير برلين بأن الشركة الإماراتية لا تسيطر عليها وأنهما تعملان معا فقط عن قرب كشريكين استراتيجيين.
وقال متحدث باسم إير برلين في بيان «القرارات الاستراتيجية تتخذها إير برلين وحدها. والاتحاد للطيران باعتبارها مساهما لا تمتلك حصة أقلية معرقلة أو حقوقا خاصة».
وللحصول على رخصة تشغيل في الاتحاد الأوروبي كشركة خطوط جوية أوروبية يتعين أن يكون أكثر من 50 في المائة من الشركة مملوكا «ويخضع فعليا لسيطرة» دولة عضو أو مواطن بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث في بيان «طبقا لذلك طلبت المفوضية من الدولة العضو المعنية تقديم مزيد من المعلومات بخصوص كيفية اتفاق تلك الاستثمارات مع قواعد ملكية شركات الخطوط الجوية الأوروبية والسيطرة عليها».
وتملك الاتحاد 2.‏29 في المائة في إير برلين وهي ثاني أكبر شركة للخطوط الجوية في ألمانيا لكنها مثقلة بالديون وأجلت نشر نتائج أعمالها لعام 2013 مرتين.
وتشتري الاتحاد حصص أقلية في شركات في أنحاء العالم مع سعيها لتعزيز المسارات إلى مركزها أبوظبي. وقدمت الشركة الإماراتية قروضا لإير برلين واشترت حصة أغلبية في برنامج المسافر الدائم التابع للشركة الألمانية. وتبحث الاتحاد للطيران أيضا شراء حصة في أليطاليا الإيطالية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».