إردوغان يُحمّل أميركا المسؤولية حال هروب غولن

مذكرة توقيف ثانية بحقه وانتقادات تركية لمطالبة واشنطن بأدلة لتسليمه

فيما أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف ثانية بحق الداعية فتح الله غولن؛ لاتهامه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية في حال هروبه من أراضيها.
وتتهم مذكرة الاعتقال غولن، الذي يقيم في بنسلفانيا منذ عام 1999، بأنه «أصدر الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب»، وتمهد لطلب رسمي من أنقرة لواشنطن بتسليم خصم إردوغان اللدود وحليفه الأقرب سابقا.
وقالت مصادر قضائية تركية إن التهم الموجهة لغولن هي «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة مهماتها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل المنهجي بحق موظفي الدولة، ومحاولة القضاء على النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة».
وهذه هي مذكرة الاعتقال الثانية بحق غولن، إذ كانت تركيا أصدرت مذكرة اعتقال في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بتهمة «تشكيل وإدارة منظمة إرهابية مسلحة»، على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة في ديسمبر (كانون الأول) 2013 التي تدهورت بسببها العلاقة بين إردوغان وحليفه السابق بعد اتهام وزراء وأقارب لإردوغان، الذي اعتبر هذه التحقيقات محاولة للإطاحة بحكومته.
وجدد إردوغان مطالبته الولايات المتحدة بتسليم غولن لتركيا، وقال: «سلمنا الولايات المتحدة الوثائق المطلوبة، وننتظر ما سيفعله أوباما، لقد سلمناهم سابقا الإرهابيين الذين طلبوهم، لم نقل لهم أرسلوا لنا وثائق بحقهم، والآن نقول لأميركا لا داعي لإطالة هذا الموضوع».
وقال إردوغان: «لا داعي للمبالغة بحجم غولن ودوره، فهو كشخص لا يمتلك القدرة على ترتيب كل ما حدث، هو مجرد بيدق يدار من قبل إحدى الجهات، (لم يسمها) لزعزعة الاستقرار في تركيا».
وأضاف أن الجهة التي تستغل غولن في هذه الأوقات، تستغله للتنغيص على تركيا، فهي لا تريد السماح لبلدنا أن يصبح قويا معافى، بل يودون تقسيم هذا البلد وكسر روح التضامن فيه وتمزيق وحدته الوطنية.
وحول إمكانية هروب غولن من الولايات المتحدة قال إردوغان: «إن موضوع غولن بات على عاتق الولايات المتحدة، فلو تحقق الهروب فعليا، وقتها أتساءل كيف ستبرر الولايات المتحدة ذلك؟».
ودعت أنقرة الولايات المتحدة مرارا إلى تسليمها غولن، وأرسلت مجموعتين من الوثائق إلى واشنطن منذ محاولة الانقلاب كدليل على تورطه فيه.
وكررت الحكومة الأميركية، أول من أمس، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر، أن الآلية القضائية لموضوع التسليم ستستغرق وقتا.
وقال تونر إن وزارة العدل «لا تزال تحاول تحديد ما إذا كانت الوثائق التي أرسلت تشكل طلب تسليم رسميا». وقررت السلطات التركية، أول من أمس، حبس ابن شقيق غولن، ويدعى محمد سعيد غولن، في أنقرة. وكان أودع السجن في 23 يوليو (تموز) في مدينة أرضروم شرق تركيا. واستنكر غولن المقيم في الولايات المتحدة أمر اعتقاله بتهمه بتدبير محاولة انقلاب. وقال في بيان أصدره الخميس: «إنه لشيء موثق جيدا أن نظام الحاكم في تركيا يفتقر إلى استقلال القضاء، ولهذا فإن أمر الاعتقال هذا هو مثال آخر لسعي الرئيس رجب طيب إردوغان إلى السلطوية والابتعاد عن الديمقراطية».
وبدورها أعلنت واشنطن أنها تدرس الوثائق التي قدمتها أنقرة بشأن تورط غولن في الانقلاب الفاشل. لكن صحيفة «وول ستريت جورنال» ذكرت أن القيادة الأميركية تميل إلى رفض طلب تسليم الداعية غولن لأنقرة. وأرسلت تركيا 85 طردا من الوثائق إلى الولايات المتحدة، متعلقة بصلة غولن بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تركيا مؤخرا. وكان مسؤولون أتراك من بينهم وزير الخارجية مولود تشاوويش أوغلو، حذروا من أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا امتنعت عن تسليم غولن. ودعا نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، المطالبين بأدلة على تورط غولن زعيم «الكيان الموازي» في محاولة الانقلاب الفاشلة إلى مشاهدة مبنى البرلمان ومبنى القوات الخاصة في أنقرة، اللذين تعرضا للقصف خلال المحاولة الانقلابية. وقال تعليقا على مطالبة الإدارة الأميركية أنقرة بتقديم أدلة دامغة حول تورط غولن في المحاولة الانقلابية مقابل تسليمه إلى السلطات التركية: «إن كانوا يريدون أدلة عليهم أن يروا رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي الجنرال خلوصي أكار الذي تعرض للاحتجاز، والبرلمان الذي تعرض للقصف، ومبنى القوات الخاصة، الذي استشهد فيه 50 شخصا من أشقائنا».
وتابع: «يطالبوننا بأدلة، فلينظروا إلى أكثر من مائتي شهيد، والأجساد الممزقة، والشعب الذي التحم وتضامن في 81 ولاية ضد هؤلاء الخونة».