معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

المعارضة تضعها ضمن اتفاق أميركي ـ روسي.. والأكراد ينفونها

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}
TT

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

تضاربت المعلومات المتعلّقة بنقل أسلحة مجهولة المصدر من قاعدة حميميم العسكرية، إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن «نقل أسلحة غير معروفة المصدر من مطار حميميم الذي تسيطر عليه روسيا، إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، بشكل شبه يومي». وفي وقت لم تستبعد المعارضة السورية المسلحة هذا الأمر، ووضعته في سياق «الاتفاق الأميركي الروسي لدعم حزب الـ(pyd) ليكون محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد»، نفى مسؤول كردي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، واصفًا إياها بأنها «اتهامات سياسية موجهة من أطراف إقليمية وداخلية، لا مصلحة لها بالحل السياسي في سوريا».
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر عسكرية في قوات النظام السوري، تأكيدها أن «شحنات الأسلحة تُنقل بشكل شبه يومي من قاعدة حميميم إلى مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنها لا ترتقي لكثافة الجسر الجوي»، وأضافت: «تصل شحنات أسلحة من طرف ثالث إلى مرفأ على الساحل السوري، وتُنقل إلى مطار حميميم بإشراف روسي، ثم تُنقل بطائرات مروحية إلى مناطق سيطرة الحزب الكردي، ولا نملك تأكيدات على أنها تصل إلى وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، أم تبقى بحوزة الحزب الذي يسيطر عمليًا عليها». وتابعت المصادر: «لدينا تأكيدات من داخل المطار على أن هذه المستوعبات المنقولة تحوي أسلحة وذخائر، لكن في نفس الوقت لدينا تأكيدات أن مصدرها ليس روسيًا، ولا إمكانية لمعرفة المصدر إن كان أميركيًا أم غير ذلك».
مستشار القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ناصر حاج منصور، نفى هذه المعلومات، معتبرًا أنها «تنطوي على كمّ من الكذب والعداء للأكراد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات سوريا الديمقراطية تعلن على الملأ أنها تتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في سوريا، كما أن وحدات حماية الشعب (الكردي) تقول يوميًا إنه ليس هناك أي تعاون أو تنسيق بيننا وبين الروس والنظام»، معتبرًا أنه «لا يعقل لقوة أن تحترم نفسها وتتحالف مع التحالف الدولي ومع الأميركان والروس والنظام في وقت واحد». وسأل حاج منصور: «هل هناك قوة في العالم تستطيع أن ترضي الأميركان والروس معًا؟»، واضعًا هذه المعلومات في سياق «الاتهامات السياسية الموجهة من أطراف إقليمية وداخلية معينة، ليس لها مصلحة بحل سياسي في سوريا».
ويحظى حزب الاتحاد الديمقراطي بدعم الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، وتقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» التابعة للحزب، كلاً من تنظيم داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة على حد سواء.
عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «لا إثباتات ملموسة لدى الجيش الحر، لكن هذه العملية إن صحّت فهي بالتأكيد تجري ضمن اتفاق روسي أميركي على رعاية الحرب في سوريا». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مشاهدات ومراقبة حثيثة، منذ بدأ النظام يتقدم في الكاستيلو، عن تكثيف الأكراد هجماتهم إلى جانب النظام ضد الثوار».
وقال العاصمي: «الوقائع تثبت يوميًا أن الأكراد هم مجرد أذرع للروس وللأميركيين، وهذا دليل رضا الطرفين عنهم، ما يؤكد وجود اتفاق روسي أميركي على إدارة الحرب في سوريا»، معتبرًا أن «أي اتفاق على نقل سلاح من حميميم إلى الأكراد، قد يكون حقيقيًا»، كاشفًا عن «وجود معلومات عن تجميع لعناصر بعض العشائر في شمال الرقة، وتحديدًا في مطار القامشلي بإشراف أميركي، تحضيرًا لمعركة الرقة»، معتبرًا أن «مثل هذه المسألة لا تكون بقرار روسي منفرد، بل بقرار روسي أميركي مشترك».
مصدر قيادي آخر في المعارضة السورية، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الروس والأميركيين متفقون على دعم قوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي». وقال: «العنوان العريض لهذا الدعم المزدوج، هو محاربة (داعش)، لكن الحقيقة هي أن هناك تنسيقًا غير خفي بين (الاتحاد الديمقراطي) ونظام بشار الأسد، والدليل مهاجمة قوات الـ(pyd) فصائل المعارضة في أكثر من منطقة في محيط حلب، ما سهّل على النظام دخول منطقة السكن الشبابي وحي بني زيد».
المصدر السوري المعارض، اعتبر أن «التسليح والدعم اللا محدود من قبل الروس والأميركان للحزب الديمقراطي الكردي، دليل رغبتهما في أن يكون هذا الحزب محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.