معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

المعارضة تضعها ضمن اتفاق أميركي ـ روسي.. والأكراد ينفونها

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}
TT

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

معلومات عن نقل أسلحة من {حميميم} إلى {الاتحاد الديمقراطي}

تضاربت المعلومات المتعلّقة بنقل أسلحة مجهولة المصدر من قاعدة حميميم العسكرية، إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث كشفت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن «نقل أسلحة غير معروفة المصدر من مطار حميميم الذي تسيطر عليه روسيا، إلى مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، بشكل شبه يومي». وفي وقت لم تستبعد المعارضة السورية المسلحة هذا الأمر، ووضعته في سياق «الاتفاق الأميركي الروسي لدعم حزب الـ(pyd) ليكون محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد»، نفى مسؤول كردي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، واصفًا إياها بأنها «اتهامات سياسية موجهة من أطراف إقليمية وداخلية، لا مصلحة لها بالحل السياسي في سوريا».
ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر عسكرية في قوات النظام السوري، تأكيدها أن «شحنات الأسلحة تُنقل بشكل شبه يومي من قاعدة حميميم إلى مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنها لا ترتقي لكثافة الجسر الجوي»، وأضافت: «تصل شحنات أسلحة من طرف ثالث إلى مرفأ على الساحل السوري، وتُنقل إلى مطار حميميم بإشراف روسي، ثم تُنقل بطائرات مروحية إلى مناطق سيطرة الحزب الكردي، ولا نملك تأكيدات على أنها تصل إلى وحدات حماية الشعب أو قوات سوريا الديمقراطية، أم تبقى بحوزة الحزب الذي يسيطر عمليًا عليها». وتابعت المصادر: «لدينا تأكيدات من داخل المطار على أن هذه المستوعبات المنقولة تحوي أسلحة وذخائر، لكن في نفس الوقت لدينا تأكيدات أن مصدرها ليس روسيًا، ولا إمكانية لمعرفة المصدر إن كان أميركيًا أم غير ذلك».
مستشار القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ناصر حاج منصور، نفى هذه المعلومات، معتبرًا أنها «تنطوي على كمّ من الكذب والعداء للأكراد». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات سوريا الديمقراطية تعلن على الملأ أنها تتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة (داعش) في سوريا، كما أن وحدات حماية الشعب (الكردي) تقول يوميًا إنه ليس هناك أي تعاون أو تنسيق بيننا وبين الروس والنظام»، معتبرًا أنه «لا يعقل لقوة أن تحترم نفسها وتتحالف مع التحالف الدولي ومع الأميركان والروس والنظام في وقت واحد». وسأل حاج منصور: «هل هناك قوة في العالم تستطيع أن ترضي الأميركان والروس معًا؟»، واضعًا هذه المعلومات في سياق «الاتهامات السياسية الموجهة من أطراف إقليمية وداخلية معينة، ليس لها مصلحة بحل سياسي في سوريا».
ويحظى حزب الاتحاد الديمقراطي بدعم الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي، وتقاتل «قوات سوريا الديمقراطية» التابعة للحزب، كلاً من تنظيم داعش وفصائل المعارضة السورية المسلحة على حد سواء.
عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، أبو أحمد العاصمي، أوضح أن «لا إثباتات ملموسة لدى الجيش الحر، لكن هذه العملية إن صحّت فهي بالتأكيد تجري ضمن اتفاق روسي أميركي على رعاية الحرب في سوريا». وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مشاهدات ومراقبة حثيثة، منذ بدأ النظام يتقدم في الكاستيلو، عن تكثيف الأكراد هجماتهم إلى جانب النظام ضد الثوار».
وقال العاصمي: «الوقائع تثبت يوميًا أن الأكراد هم مجرد أذرع للروس وللأميركيين، وهذا دليل رضا الطرفين عنهم، ما يؤكد وجود اتفاق روسي أميركي على إدارة الحرب في سوريا»، معتبرًا أن «أي اتفاق على نقل سلاح من حميميم إلى الأكراد، قد يكون حقيقيًا»، كاشفًا عن «وجود معلومات عن تجميع لعناصر بعض العشائر في شمال الرقة، وتحديدًا في مطار القامشلي بإشراف أميركي، تحضيرًا لمعركة الرقة»، معتبرًا أن «مثل هذه المسألة لا تكون بقرار روسي منفرد، بل بقرار روسي أميركي مشترك».
مصدر قيادي آخر في المعارضة السورية، أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الروس والأميركيين متفقون على دعم قوات سوريا الديمقراطية، وحزب الاتحاد الديمقراطي». وقال: «العنوان العريض لهذا الدعم المزدوج، هو محاربة (داعش)، لكن الحقيقة هي أن هناك تنسيقًا غير خفي بين (الاتحاد الديمقراطي) ونظام بشار الأسد، والدليل مهاجمة قوات الـ(pyd) فصائل المعارضة في أكثر من منطقة في محيط حلب، ما سهّل على النظام دخول منطقة السكن الشبابي وحي بني زيد».
المصدر السوري المعارض، اعتبر أن «التسليح والدعم اللا محدود من قبل الروس والأميركان للحزب الديمقراطي الكردي، دليل رغبتهما في أن يكون هذا الحزب محور العمل المسلح الموازي لنظام بشار الأسد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».