المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

الجولاني: «معركة حلب» ستقلب الموازين * «الحر» يؤكد أن إنجازاته لن تخضع لضغوط الهدنة.. ولا مؤشرات لحل سياسي

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)
TT

المعارضة تسيطر على «كلية المدفعية» وتتقدم نحو «الراموسة» لفك حصار حلب

عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب  في منطقة العامرية أمس (غيتي)
عناصر من قوات جيش الفتح المعارض لنظام الاسد على متن دبابة خلال معركة فك الحصار عن حلب في منطقة العامرية أمس (غيتي)

تؤكد المعارضة السورية أن «معركة تحرير حلب» تسير وفق المخطط لها، مؤكدة أن الهدف ليس فقط فك الحصار عن المدينة وإنما تحريرها، وأعلنت يوم أمس السيطرة على «كلية المدفعية» الاستراتيجية، فيما يستمر الطيران الروسي والنظامي باستهداف المناطق المدنية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أبو محمد الجولاني، زعيم جبهة «فتح الشام» (النصرة سابقًا) أن «معركة حلب» ستقلب موازين القوى في الساحة الشامية على حد وصفه. وبعدما كانت المعارضة قد نجحت في السيطرة أول من أمس على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات، وارتكزت المعارك في محيط الكلية المدفعية، النقطة المفصلية لفك الحصار عن المدينة في جنوب حلب عن طريق الراموسة، أعلنت بعد ظهر أمس، غرفة عمليات حلب لجيش الفتح، أن «الثوار سيطروا على الكلية واستولوا على مستودع للذخيرة داخلها».
ويسعى مقاتلو الفصائل إلى استعادة السيطرة على حي الراموسة الواقع على الأطراف الجنوبية الغربية لحلب، ما سيمكنهم من فتح طريق إمداد نحو الأحياء التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب شرقي حلب من جهة، وقطع طريق إمداد رئيسي لقوات النظام والمدنيين في الأحياء الغربية من حلب.
ويؤكد المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد، أن الخطة الموضوعة لفك الحصار عن حلب تسير بالطريق الصحيح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وإن طالت الأمور فالثوار عازمون على تحقيق الأهداف»، مشيرًا إلى أن «جبهات أخرى إضافية ستفتح في داخل حلب وخارجها بينها جبهة أساسية، وأنه في المرحلة السادسة للمعركة سيحقق الثوار أكبر من فك الحصار على المدينة».
وفي ظل الحديث عن اتفاق روسي أميركي حول هدنة قد يعلن عنها في وقت قريب، يؤكد مصدر قيادي في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن إنجازات المعارضة لن تخضع لأي اتفاق من هذا النوع، معتبرًا أن موسكو وواشنطن يروجان في كل مرة تحرز فيه المعارضة تقدمًا إلى إعلان هدنة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أنهم لا يريدون حلاً في سوريا، بل إطالة الحرب لصالح النظام السوري.
من جهته، يشير أبو زيد، إلى أن كل المعطيات الدولية لا تشير إلى إيجابيات على صعيد الحل السياسي، لافتًا إلى أن «ما يحاول الأميركيون والروس ترويجه لجهة بقاء رئيس النظام السوري في الحكم خلال المرحلة الانتقالية لم ولن يمر، ولن تقبل به المعارضة مهما كان الثمن».
وكشف المصدر القيادي في «الحر» أنه يتم العمل على إنشاء «المقاومة السورية» من خلال تحالف مختلف الفصائل المعارضة، مؤكدًا أن فك ارتباط «النصرة» عن «تنظيم القاعدة» سينعكس إيجابًا على معركة حلب بشكل خاص، والمعارك في سوريا بشكل عام.
ويوم أمس، هنأ الجولاني، في تسجيل صوتي وجهه إلى أهالي حلب وتداولته مواقع وحسابات جهادية أمس، بـ«انتصاراتنا خلال الأيام الماضية»، متحدثًا عن «نصر مؤزر في معركة كسر الحصار على حلب».
وقال إن نتائج هذه المعركة «تتعدى فتح الطريق عن المحاصرين، وإنها ستقلب موازين الصراع في الساحة الشامية، وتقلب طاولة المؤامرات الدولية على أهل الشام، وترسم ملامح مرحلة جديدة لسير المعركة» منوهًا بـ«لحمة الفصائل واجتماعها على عدوها».
وتوجه إلى أهالي حلب بالقول: «لن يخذلكم المجاهدون بإذن الله، وقد تعاهدوا على نصرتكم والدفاع عنكم، وسيتحطم الجبروت الروسي والحقد الرافضي تحت أقدامهم».
وفي الإطار نفسه، قال القيادي في حركة أحرار الشام «جيش الفتح»، حسام أبو بكر، في مقابلة مع الإعلامي الناشط هادي العبد الله، إن الإنجازات التي استطاعت المعارضة تحقيقها خلال فترة قصيرة في حلب، تعود إلى تعاون وتلاحم الفصائل فيما بينها، مشيرًا إلى «أن المعارك حققت تقدمًا كبيرًا في وقت قصير وخسائر قليلة، مقارنة بالإنجازات التي تحققت»، وأكد قائلاً: «لن نسمح بتكرار مأساة الغوطة وحي الوعر في حمص، في حلب، وسنفك الحصار عن حلب قريبًا».
وميدانيًا أيضًا، صعّد الطيران الحربي والمروحي لقوات النظام والحربي الروسي يوم أمس، من غاراته بالصواريخ والبراميل المتفجرة على أحياء مدينة حلب، موقعًا عشرات من الضحايا المدنيين، بين قتيل وجريح.
وقال ناشطون إن الطيران المروحي قصف عدة أحياء في المدينة بشكل عنيف بالبراميل المتفجرة، بينها حي المرجة الذي استهدف فيه عدة مباني سكنية، موقعًا أكثر من 10 قتلى جميعهم أطفال، كما تعرضت أحياء الحرابلة والصالحين والمشهد لقصف مماثل استهدف منازل المدنيين، مخلفًا كثيرًا من القتلى والجرحى.
وأشار موقع «الدرر الشامية» المعارض، إلى سقوط عدد من القتلى نتيجة قصف الطائرات الحربية الروسية في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الجمعة، على حلب، وأشارت إلى وقوع مجزرة في حي المرجة بحلب، راح ضحيتها 10 أشخاص بينهم 7 أطفال، إضافة لوقوع عدد من الجرحى وتهدم منازل المدنيين، كما سقط طفلان قتيلين في قصف بالبراميل المتفجرة على حي الصالحين.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».