ولد الشيخ يعلن إنهاء مشاورات الكويت اليوم.. والعودة خلال شهر

«الشرق الأوسط» تنشر أبرز نقاط البيان الختامي * مستشار هادي: نسعى إلى سلام دائم وليس سلامًا هشًا.. وشعبنا يواصل تصديه للمشروع الإيراني

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال لقائه الشهر الماضي مع ممثلين عن الانقلابيين في صنعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال لقائه الشهر الماضي مع ممثلين عن الانقلابيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

ولد الشيخ يعلن إنهاء مشاورات الكويت اليوم.. والعودة خلال شهر

المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال لقائه الشهر الماضي مع ممثلين عن الانقلابيين في صنعاء (إ.ب.أ)
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خلال لقائه الشهر الماضي مع ممثلين عن الانقلابيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تتجه الأنظار اليوم إلى دولة الكويت التي ستشهد إعلان اختتام مشاورات السلام اليمنية - اليمنية من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث يتوقع أن يصدر بيانا في ختام المشاورات، إضافة إلى عقد مؤتمر صحافي يتضمن إعلان تعليق المشاورات لمدة شهر، على أن تستأنف في دولة لم يتم تحديدها حتى اللحظة.
وكشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد الدولة التي ستستضيف الجولة المقبلة من المشاورات، سيتم خلال المشاورات المكثفة التي سيجريها ولد الشيخ هذا الشهر مع الطرفين، خلال زيارات تشمل الرياض ومسقط. وجاءت هذه التأكيدات في ظل تكهنات عن أن الاختيار سيقع على دولة الكويت مرة أخرى لاستضافة الجولة المقبلة من المشاورات.
وقالت مصادر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إن البيان، المتوقع صدوره، سيتطرق إلى الأسس التي جرت بناء عليها جولتي المشاورات في دولة الكويت والاتفاق الذي تم التوصل إليه، كما سيجري فيه التأكيد على ضرورة الاستمرار في مساعي الحل السلمي للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وأشارت ذات المصادر إلى أن المبعوث الأممي ما زال يواصل مساعيه إلى إقناع وفد الانقلابيين (الحوثي - صالح) بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدم به الأسبوع الماضي، ووافق ووقع عليه وفد الحكومة اليمنية الشرعية.
وتؤكد المصادر أن «البيان الصحافي الذي سيخرج به المبعوث الأممي سيتطرق لاستمرار المشاورات في جولة مقبلة، وسيؤكد فيه على استمراره والمجتمع الدولي في دعم ما سبق أن تقدم به للحل (الاتفاق)، وعلى ضرورة تفعيل لجان التهدئة ووقف الأعمال القتالية والإفراج عن المعتقلين، وبالأخص المشمولين بالقرار 2216، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية»، كما تؤكد أن المؤشرات كافة تشير إلى أن الانقلابيين لم يتفقوا مع المبعوث الأممي على التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدم.
وكان مبعوث الأمم المتحدة التقى، مساء أول من أمس، بأعضاء وفد الحكومة الشرعية في مقره بقصر بيان، وحسب مصدر مطلع في الوفد، فقد خصصت الجلسة لنقاش «آلية رفع المشاورات بعد أن تبين رفض الانقلابيين للاتفاق الأخير الذي كان الجانب الحكومي قد أعلن موافقته عليه». وأضاف المصدر أن الوفد الحكومي أكد «دعمه لجهود الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ»، و«على أن حضوره إلى الكويت جاء لغرض الإجراءات البروتوكولية لإنهاء مشاورات الكويت». ونقل المصدر عن ولد الشيخ تعبيره عن «شكره للوفد الحكومي لموافقته على الاتفاق وتعاطيه الإيجابي مع مقترحات الأمم المتحدة، وعودته الأخيرة إلى دولة الكويت في إطار إنهاء المشاورات».
وفي حين أشارت المعلومات إلى أن المبعوث الأممي التقى بوفد الانقلابيين أيضا، فإن مصادر خاصة أشارت إلى أن اللقاءين المنفردين لولد الشيخ بوفد الحكومة ووفد الانقلابيين، ناقش آلية إنهاء المشاورات وتفاصيل البيان المشترك. وذهبت المصادر إلى القول إلى أن ولد الشيخ يسعى إلى جمع الوفدين في لقاء مباشر، يتم فيه تلاوة بيان تعليق المشاورات.
من جانبه، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني عضو وفد الحكومة: «نحن كحكومة ووفد نمثلها ندعم جهود المبعوث الدولي بقوة من أجل تحقيق سلام دائم لشعبنا، وليس سلاما هشا. لهذا عدنا للكويت للمساعدة في ختام هذه الجولة من المشاورات وتقديم الشكر والتقدير لأمير البلاد وحكومته ولشعبنا العربي الكويتي الذي قدم الكثير في سبيل إنجاح هذه الجولة وما زال، ولكل من أسهموا في ذلك وخاصة سفراء مجموعة الـ18 وسفراء دول التحالف العربي»، مجددا تأكيد أن «الانقلابيين لا يريدون السلام، بل يريدون استمرار القتل والتدمير متوهمين أن الشعب اليمني، الذي قاتلهم في الجنوب وما زال يقاتلهم في الشمال، سيقبل أن تتسلط عليه مجموعة انقلابية باغية كثعبان أسطوري برأسين لا ينفث إلا السموم في الجسم اليمني على مدار عقود طويلة». وشدد مكاوي على أن المجموعة الانقلابية «استهدفت المشروع الوطني الذي كان يتطلع إليه أبناء الشعب اليمني، وانقضت عليه بالتها العسكرية المدعومة إيرانيا، فحتى هذه اللحظات لم يقدموا جديدا بل ازداد تعاليهم على اليمنيين بإعلان ما يسمى بالمجلس السياسي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.