جنوب السودان: أموم يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة

جوبا: الدعوة تخدم أجندة أجنبية وضد سيادة البلاد

جنوب السودان: أموم يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة
TT

جنوب السودان: أموم يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة

جنوب السودان: أموم يدعو إلى تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة

دعا باقان أموم، الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، المجتمع الدولي للتدخل في بلاده التي تشهد حربًا أهلية منذ أكثر من عامين، وأكد أنه يقوم مع مجموعة من أبناء شعبه بحملة واسعة لحشد الدعم الإقليمي والدولي لفرض وصاية على جنوب السودان، وتشكيل حكومة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد إجبار حكومة الرئيس سلفا كير على التنحي عن السلطة لحمايتها من الانهيار، متهمًا كير ميارديت بأنه وراء تقويض اتفاقية السلام التي تم توقيعها العام الماضي، فيما رفضت جوبا دعوة أموم، وقالت إنه أصبح يخدم أجندة أجنبية ضد سيادة أراضي بلاده، وطالبت مجموعته التي تعمل في حكومة الوحدة الوطنية بتوضيح موقفها من قائدها أموم.
وقال أموم في تصريحات من مقر إقامته في الولايات المتحدة، التي اختارها منفى له منذ توقيع اتفاقية السلام في العام الماضي، إنه يقود حملة واسعة مع عدد من أبناء جنوب السودان لحشد الجهود الإقليمية والدولية لإجبار حكومة الرئيس سلفا كير على التنحي وتشكيل حكومة «تكنوقراط» تدير شؤون البلاد لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة، وطالب المجتمع الدولي بوقف انهيار جنوب السودان عبر إجبار سلفا كير على التخلي عن السلطة ووقف الحرب، متهمًا الرئيس كير بسوء إدارة البلاد، وتقويض اتفاقية السلام التي وقع عليها مع النائب الأول السابق رياك مشار في أغسطس (آب) الماضي، منتقدا الإجراءات التي اتخذها كير مؤخرًا، وإجبار مشار على الخروج من جوبا، وإقالته من منصب النائب الأول، وتعيين تعبان دينق قاي بديلاً عنه.
وقال أموم إن بلاده ستولد من جديد عبر حملة التضامن، والتوعية والتعليم، والحملة التي يقودها للحفاظ على الدولة، بدل تقسيمها على أساس قبلي، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستشمل دول الـ«إيقاد»، والاتحاد الأفريقي، ودول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) لإنقاذ جنوب السودان، مشددًا على أن الرئيس سلفا كير ونائبه الأول السابق رياك مشار فشلا تمامًا في قيادة الدولة المستقلة حديثًا، والحفاظ على اتفاقية السلام التي وقعها الزعيمان. وقال بهذا الخصوص: «لقد قاد الرئيس سلفا كير البلاد إلى حرب أهلية قبلية ووحشية، وفشل فشلاً ذريعًا في قيادة البلاد إلى السلام».
ودعا أموم القيادات الحالية، بمن فيهم الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار إلى التنحي لتمهيد الطريق لحكومة «تكنوقراط»، مشددا على أن جنوب السودان «لا يمكن أن يحقق أي نجاح إلا عبر تكليف إدارة جديدة مكان الحكومة الحالية، بقصد بناء مؤسسات قوية تعزز الحكم الرشيد، وحقوق الإنسان والديمقراطية».
وسبق أن اقترح السفير بريستون ليمان، المبعوث الأميركي الأسبق إلى السودان وجنوب السودان في الفترة من 2011 إلى 2013، في مقاله المشترك الذي نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» الشهر الماضي، إنشاء إدارة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي تتولى حكم دولة جنوب السودان لمدة تتراوح بين 10 أعوام و15 عامًا، ويتم تسليمها لجيل جديد. وجاء في التوصية إلى دول الترويكا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، أن تضع الإدارة التنفيذية التي ستحكم أحدث دولة في العالم يدها على عائدات نفط البلاد، وأن تعتمد على دعم قبائل أخرى في البلاد من غير قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس سلفا كير. واعتبر الكاتبان أن النخب الحالية هي التي قادت هذه الدولة إلى هذه الحالة التي تشهدها، واقترحا إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الذين تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».