حزب النور يقود معارضة قرض البنك الدولي لمصر داخل البرلمان

أفتى بتحريمه بدعوى «الربا».. ومجلس النواب يتجه للموافقة عليه

حزب النور يقود معارضة قرض البنك الدولي لمصر داخل البرلمان
TT

حزب النور يقود معارضة قرض البنك الدولي لمصر داخل البرلمان

حزب النور يقود معارضة قرض البنك الدولي لمصر داخل البرلمان

يقود حزب النور، الممثل الوحيد للتيار الإسلام السياسي داخل البرلماني المصري، معارضة قوية ضد إجراءات حكومية اقتصادية على رأسها قرض صندوق النقد الدولي، الذي تسعى القاهرة للحصول عليه في القريب العاجل. فيما تعد أول مواجهة له داخل مجلس النواب مع القوى المدنية. وأفتى «النور» الذي يضم دعاة إسلاميين «غير رسميين» بتحريم القرض الجديد وعده «ربا»، بينما يتجه البرلمان بقوة للموافقة على القرض، وذلك لتحسين الأداء الاقتصادي الذي يشهد تأثرا شديدا، نتيجة الارتفاع المتواصل في سعر الدولار.
وأعلنت الحكومة قبل أيام اقترابها من إتمام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض سيسهم في تخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي المهيمنة على البلاد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتعثرة.
وكانت الحكومة المصرية قد زادت من ضغوطها على الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور خلال الفترة الماضية، وأغلقت ما يقرب من 80 معهدا غير رسمي لإعداد الدعاة، في حين ازداد الهجوم من مشايخ «الدعوة السلفية» على «النور»، للمطالبة بإجراء تغييرات جوهرية في الحزب، عقب لقاء جمع نائب رئيس الحزب نادر بكار، وتسيبي ليفني وزيرة خارجية إسرائيل السابقة بمقر جامعة «هارفارد» الأميركية مؤخرا، وهو اللقاء الذي أثار حالة من الجدل في البلاد، وصفه «النور» وقتها بأنه لم يحدث وهو «كذب وافتراء على الحزب لتشويه صورته» رغم تداول صور اللقاء. وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر عبئا ثقيلا على أي دولة، وليس على الجيل الحاضر فقط، بل على الأجيال القادمة المتعاقبة، بما يتبعه من التزامات مالية وتبعية سياسية من شأنها تكبيل القرار السياسي والتحكم في إرادة الشعوب. ووصف رئيس «النور»، في بيان عن الحزب أصدره في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، القرض بأنه «ربا». ويقول مراقبون إن «النور» دائما يشعر أن هناك هجوما عليه من القوى المدنية خصوصا في البرلمان، وأن هناك من يحاول تشويه صورته أمام المصريين، رغم محاولاته الدائمة خلط الدين بالسياسة، لذلك هناك دعوات لحله لأنه قائم على أساس ديني وليس سياسي.. وهو الأمر الذي يرفضه «النور» ويؤكد أنه حزب سياسي وليس دينيا. ومُني «النور» في آخر اختبار له في الشارع المصري بخسارة هي الأقوى له منذ ثورة «30 يونيو» التي أطاحت بحكم الإخوان، وفاز بـ«12 مقعدا» فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بسبب تناقص شعبية الحزب، الممثل الوحيد للإسلام السياسي في الشارع المصري. ورفض نواب البرلمان فتوى «النور» حول القرض، وقالت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن «من يفتى في هذه الأمور هو المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد وليس أي حزب سياسي»، معتبرة أن «قرض صندوق النقد الدولي ليس ربا». مضيفة أنه «إذا اقتضت الضرورة الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، وكان ذلك ضمن المصلحة العليا للبلد، فلا يمكن وصف هذا بالربا، خصوصا أن الظروف الاقتصادية الملحة تتطلب مثل هذه القرض».
بينما علقت ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلة إن «وصف رئيس (النور) القرض بالربا غير مقبول»، موضحة أن الدولة المصرية تحتاج إلى هذا القرض، كي تحل الأزمة الاقتصادية الحالية. وشارك «النور» في صياغة خريطة المستقبل، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) عام 2013، وهو الموقف الذي ما زال يشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وسبق أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها خلال منتدى شبابي قبل أيام، مواطنيه بتقبل الإجراءات القاسية التي تتخذها الحكومة، والمتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة. وقفز سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 13 جنيها، قبل أن يتراجع في الوقت الحالي إلى أقل من 12 جنيها، بينما يبلغ السعر الرسمي للجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار. وأكدت مصادر في البرلمان، أن «مجلس النواب يتجه للموافقة على القرض بقوة، نظرا لأن مصر في حاجة شديدة له، خصوصا في الظروف الراهنة»، لكن المصادر أكدت أن «عددا من أعضاء مجلس النواب قدموا للحكومة بعض التوصيات لمراعاتها خلال المفاوضات التي تجريها مع بعثة صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض الصندوق المقدر بنحو 12 مليار دولار، لما سيكون له من أثر إيجابي ومهم على الأحوال الاقتصادية بشكل عام، ولضبط سعر صرف الدولار في السوق المصرية بشكل خاص». وأوضحت المصادر نفسها أن «هذه التوصيات تركزت على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، ومدى تأثير شروط الصندوق على المواطنين خصوصا محدودي الدخل». وقال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن «موافقة اللجنة على قرض صندوق النقد الدولي، مشروطة بعدة معايير أهمها، توجيه هذه الأموال إلى مشاريع استثمارية وتنموية تكون لها دراسة جدوى واضحة». مضيفا: «يجب أن نطلع على شروط صندوق النقد الدولي وآخر ما وصلت إليه المفاوضات، ومعرفة أين ستوجه هذه الأموال؟»، موضحا أن بعثة صندوق النقد الدولي تريد الاطلاع على برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ومدى جدية تطبيقه. في السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن القرض مستمرة لمدة من 10 إلى 12 يوما إضافية، لافتا إلى عقد نقاشات خاصة بين البعثة مع وزارة التضامن الاجتماعي والاستثمار ومسؤولي البورصة. وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة أمس، أن المناقشات مع بعثة صندوق النقد الدولي مستمرة بشكل جيد، ولا نية لتسريح مليوني موظف حكومي، كما تردد مؤخرا، مؤكدا أنه لا شروط يفرضها الصندوق على مصر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.