الجزائر: زعيم جماعة مسلحة سابقًا يعلن دعمه لإردوغان ضد الانقلابيين

السلطات تنزعج عادة من تصرفات مزراق إذا ارتبطت ببلد أجنبي

مدني مرزاق
مدني مرزاق
TT

الجزائر: زعيم جماعة مسلحة سابقًا يعلن دعمه لإردوغان ضد الانقلابيين

مدني مرزاق
مدني مرزاق

اقترح مدني مزراق، زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل بالجزائر، على الرئيس التركي طيب رجب إردوغان إطلاق «هيئة وطنية لإنقاذ تركيا»، يكون فيها أعضاء أهالي الأشخاص الذين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الشهر الماضي.
ونشر مزراق، أمس، رسالة رفعها إلى إردوغان وسلَّمها إلى سفارة تركيا بالجزائر، أن «أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، ورجال الجيش الإسلامي للإنقاذ لاحقا، وفرسان جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ حاليا، يعلنون تضامنهم الكامل اللامحدود، ودعمهم الشامل اللامشروط، لدولة تركيا رئيسا وحكومة وشعبا ضد كل المحاولات التآمرية اليائسة من أي طرف كان داخليا وخارجيا».
وذكر الزعيم المسلح سابقا أن «موقفنا هذا يأتي منسجما مع موقف دولتنا في الجزائر، الذي عبر عنه السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في بيان رسمي ندد فيه بالانقلاب الغادر، ووقف إلى جانب دولة الحق والقانون في تركيا، وأعلن دعمه الكامل للمؤسسات الشرعية فيها. كما يأتي مؤيدا ومؤازرا للمساعي الحميدة التي باشرها المنتدى العالمي للوسطية، الذي يحاول جاهدا مساعدة الحركة الإسلامية في تركيا، بشقيها السياسي والخدمي، حتى تخرج من هذه المحنة، سالمة منتصرة وبأخف الأضرار».
ولأول مرَة يبدي مزراق انسجاما مع مواقف السلطات الجزائرية، التي جمعته بها خصومة حادة؛ بسبب منع نشطاء «الإنقاذ» من العودة إلى السياسة، بموجب «قانون المصالحة» الذي صدر في 2006، ويقول مزراق إن «مفاوضات الهدنة» مع جيش الدولة التي تمت في 1997، تتضمن تعهدا من المخابرات بإتاحة الفرصة لعناصر «الإنقاذ» بالنشاط السياسي، إذا تخلوا عن السلاح.
وقال مزراق في رسالته: «نحن إذ نعبر عن هذه العواطف الصادقة، والمواقف التي لا نرجو من وراءها إلا نصرة الحق والدفاع عن القضايا العادلة.. فإننا ندعو القائمين على شؤون الدولة في تركيا، وخاصة السيد الرئيس الذي عرفناه مسلما ملتزما داعيا، قبل أن يعرفه الناس رئيسا حاكما قاضيا. أن يتمسك بهدي الرسل والأنبياء وأخلاق الصالحين والأولياء، وأن يجمع بين الحزم واللين، والقوة والرفق والعقوبة والعفو.. ويبقى رئيسا لكل الأتراك، ومن الأتراك خصومه وأعداؤه ومخالفوه لا يفرق بينهم في تطبيق الحق والقانون، ليعطي بذلك درسا في الحكم والسياسة والعدل للعدو والصديق، القريب والبعيد، القوي والضعيف».
وأضاف أنه «إذا كان من حق الرئيس وأعوانه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع دابر الانقلابيين، ومحو أثرهم وقبر مشروعهم.. كذلك فإن من واجبه أيضا، أن يعمل جاهدا على حماية تركيا من الأخطار التي تفرزها تداعيات الانقلاب.. ولن يكون ذلك إلا بإنشاء هيئة وطنية لحماية وإنقاذ تركيا.. تجتمع فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ومعهم لجنة شرعية منتخبة، من أهالي الانقلابيين ومن آزرهم ليكونوا جميعا شركاء وشهودا.. في قرارات العدالة العقابية الرادعة، وفي قرارات العفو الرئاسية المانعة. هذه تردع التمرد والعصيان، وتلك تمنع الظلم والطغيان وتصفية الحسابات.. ولأن يخطئ القاضي في العفو أفضل له من أن يخطئ في العقوبة».
وفي الغالب تنزعج السلطات الجزائرية من أي مبادرة تأتي من مزراق، خصوصا إذا كانت موجهة إلى بلد أجنبي. يشار إلى أن مزراق تسبب في إغلاق فضائية العام الماضي تسمى «الوطن»، على إثر استضافته ببرنامج تعرض فيه للرئيس بوتفليقة بكلام فيه تهديد، بحسب الحكومة.
وتابع مزراق في رسالته: «أنت مسلم سيدي الرئيس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الناس كافة ما بالك بالمسلمين المؤمنين ورجال الدعوة العاملين، ورفقاء الدرب المناضلين، الذين كنتم وإياهم تناضلون وحتى الأمس القريب، معا وجنبا إلى جنب.. سهرتم الليالي الطوال، وتحملتم الأعباء الثقال، وقدمتم النفس والنفيس، وبذلتم الغالي والرخيص، من أجل أن تصبح تركيا على ما هي عليه الآن، ولتكون أفضل وأحسن في القادم من الأعوام إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.