السعودية: اعتماد الخطة التشغيلية لرحلات الحج بمطار جدة

توقعات بوصول 800 ألف شخص

جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام  بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
TT

السعودية: اعتماد الخطة التشغيلية لرحلات الحج بمطار جدة

جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام  بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)
جانب من وصول واستقبال أولى رحلات الحجاج هذا العام بمطار الملك عبد العزيز الدولي أمس في جدة (واس)

بدأ مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (غرب السعودية) استقبال رحلات الحجاج لموسم العام الحالي بعد اعتماد الخطة التشغيلية الخاصة باستقبالهم وعودتهم عبر مجمع صالات الحج والعمرة بالمطار.
وقال المهندس عبد الله الريمي، مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي، إن المطار استقبل، أمس، أولى رحلات الطيران الناقلة لحجاج بيت الله الحرام، القادمة من مطار دكا ببنغلاديش على الرحلة رقم 1011 وعلى متنها 401 حاج.
ويشـهد مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بدءا من اليوم تتابع رحلات الحج القادمة من مختلف دول العالم، حيث أعدت جمــيع القطاعات الحكومية والأهلية العاملة في المجمع الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمــيع أقطار العالم وإنهاء إجراءاتهم وتسخير جمــيع الإمكانات لإنهاء وصولهم عبر المجمّع ومن ثم إلى الأراضي المقدسة بيسر وسهولة.
وأضاف الريمي أن المطار جاهز لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث يتوقع وصول أكثر من 850 ألف حاج عبر المطار، وسيتم تجهيز كل ما يحقق راحتهم من خلال تضافر جهود أكثر من 27 جهة حكومية وخاصة.
وقال إن ذلك «الاهتمام والجهد المتواصل يأتيان تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الرشيدة التي لا تألو جهدًا في سبيل توفير كل ما يحقق راحة الحجيج منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية حتى مغادرتهم إلى بلدانهم».
وبحسب الخطة التشغيلية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن العدد المتوقع لرحلات القدوم يصل إلى 3.734 ألف رحلة تقل أكثر من 805 آلاف حاج، في حين يتوقع أن يصل عدد الرحلات المغادرة إلى 3.312 ألف رحلة تقل 854 ألف حاج وتتضمن الخطة موعد قدوم الحجاج الذي بدأ في الأول من شهر أغسطس (آب) الحالي، وينتهي في الخامس من سبتمر (أيلول) المقبل، حيث يسمح لجميع الناقلات الجوية المنتظمة بنقل الحجاج إلى السعودية.
وأشارت الخطة إلى أن عوامل نجاح استخدام الخيمة الغربية في صالة الحجاج بديلة لبوابة الفرز رقم 14 في مرحلة المغادرة كان بمشاركة الجهات العاملة في المطار والالتزام بخطة التفويج في يوم 16 سبتمبر المقبل لرحلات دول مجلس التعاون الخليجي ومنع تفويج شركات الطيران الأجنبية وتوفير الكوادر البشرية المدربة بالأعداد المطلوبة في خطط التشغيل من قبل جميع الجهات المشغلة والالتزام بتطبيق التعليمات الواردة من الهيئة العامة للطيران المدني في نقل الحجاج عن طريق الجو للعام الحالي. إلى جانب إلزام جميع الجهات ذات العلاقة بنقل الحجاج بالتقيد بنقل الأمتعة المطابقة للمواصفات المعتمدة من حيث الحجم والأوزان وعدد القطع المسموح بها لكل راكب.
وتنص إجراءات الهيئة العامة للطيران المدني على فرض عقوبات على شركات الطيران المخالفة لنقل الحجاج وإعادتهم إلى بلادهم، حيث تنص على أن كل ناقلة جوية تحمل حجاجًا لم تصل إلى السعودية أو لم تغادرها خلال الزمن المحدد المسموح به لوصول أو مغادرة كل رحلة، وأن كل ناقلة جوية تحمل حجاجًا تصل إلى السعودية بعد انتهاء المواعيد المحددة لوصول الحجاج، فإن الناقل يجازى بغرامة مالية مقدارها ألف ريال عن كل حاج، وإذا كان عدد الحجاج يقل عن مائة حاج فإنه يتعين ألا تقل الغرامة عن 27 ألف دولار.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.