إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

بحث تخصيص حصة من مشروع الأضاحي للنازحين السوريين والمتضررين في اليمن

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج
TT

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليمات مشددة للجهات المعنية، لتطويق المذابح العشوائية للهدي والأضاحي، فيما أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيادة عدد الدول المستفيدة من مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج الحالي.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن أوامر مشددة صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة، للقضاء على المذابح العشوائية، التي كان من أبرز عيوبها الاحتيال على الحجاج إضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها.
ولفت إلى أن الذبائح كانت تصل إلى 23 دولة العام الماضي، وأن البنك الإسلامي يبحث إمكانية زيادة أعداد الدول المستفيدة وإيصالها للنازحين في نيجيريا واليمن وسوريا.
وأضاف أن الشحن للمناطق المستفيدة يبدأ بعد الحج مباشرة، مشيرًا إلى أن وقت توصيلها يتوقف على وسيلة المواصلات الناقلة لها، ومنها النقل البحري الذي يتطلب مواعيد وتجهيزات إضافية.
وذكر أن البنك الإسلامي يوفر خدماته للمذاهب الإسلامية كافة، من خلال 14 اتفاقية، لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بإجراء دراسة تفصيلية خلال 90 يومًا عن أوضاع المجازر لتحديثها بأجهزة ومعدات وتسهيل الإجراءات كي تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الحجاج، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للمجازر تكفي حاليا وفق ما تم التوصل إليه، لكنها بحاجة للتوسعة والتحديث قريبًا. وجاءت تصريحات أحمد محمد علي بعد أن التقى في مقر البنك في جدة أمس، المسؤولين عن شؤون الحج في سفارات وقنصليات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة لدى السعودية ودول أخرى لإطلاعهم على أهداف مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا عام 1437هـ، الذي أكمل عامه الـ34.
وأطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي الموقع الإلكتروني لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وأكد أن هذا الموقع سيسهل خدمة حجاج بيت الله الحرام، إذ يحتوي على أنظمة إلكترونية تعمل في بوابة الأضاحي لمساعدة الحاج والمعتمر على أداء نسكه براحة وسهوله، عبر تقديم خدمات الشراء الإلكتروني لجميع أنواع النسك (الهدي، الأضحية، الفدية، الصدقة، العقيقة)، مثل خدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نيابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء المباشر للأفراد، وخدمة نقاط البيع في المشاعر المقدسة عبر المسوقين المعتمدين. وبحسب أحمد محمد علي، يعمل في المشروع السعودي للهدي والأضاحي نحو 40 ألف فرد من جزار، ومساعد جزار وإداري، ونحو 700 طبيب بيطري، و600 من طلبة العلم الشرعيين والمعنيين بالكشف على سلامة الأغنام، للتأكد من توفر الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع.
ودعا المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات العاملة في السعودية إلى التعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء السندات الإلكترونية للهدى والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة، ومنافذ البلاد.
وبيّن أنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مدن ومناطق المملكة كافة، أو مصرف الراجحي بفروعه كافة، أو جمعية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، أو شركة موبايلي، أو شركة الخدمات الآمنة، والمسار الإلكتروني للحج والعمرة، أو عن طريق الإنترنت على مدار العام من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، موضحًا أن قيمة السند الواحد لهذا العام هي 460 ريالاً (123 دولارا).



العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق يوقع اتفاقية لاستيراد الغاز من تركمانستان

محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة بيجي الغازية للكهرباء (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

قالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان، السبت، إن تركمانستان وقعت اتفاقاً لتوريد 20 مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يومياً، لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وأضاف البيان أن شركة «لوكستون إنرجي» السويسرية ستورد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر شبكة خطوط الأنابيب الإيرانية باستخدام آلية المبادلة لتيسير النقل.

وقال وزير الكهرباء العراقي زياد علي إن الاتفاق سيساعد في ضمان تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز في العراق بالوقود اللازم، مضيفاً أن هذه المحطات تسهم حالياً بنحو 60 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد.

وأضاف: «نعمل في وزارة الكهرباء وفق رؤية شاملة تجمع بين الحلول الآنية والاستراتيجية طويلة الأمد»، لافتاً إلى أن «استيراد الغاز يمثل إجراءً مؤقتاً ريثما تكتمل مشاريعنا الوطنية لإنتاج الغاز والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والاعتماد الكامل على مواردنا المحلية في غضون السنوات القليلة المقبلة».

ويعاني العراق من نقص الكهرباء بسبب عدم كفاية إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما دفع الحكومة لبذل جهود لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة واردات الغاز والاستثمار في مشروعات إنتاج الغاز المحلية لتقليل الاعتماد على موردين من الخارج منهم إيران.

وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي زياد علي فاضل، وزير الكهرباء، وعن الجانب التركمانستاني مقصد باباييف، وزير الدولة رئيس شركة الغاز في بلاده.

وأكد وزير الكهرباء العراقي، في تصريح صحافي، أن الاتفاق يأتي ضمن البرنامج الحكومي في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، وجرى استحصال موافقة الجانب الإيراني، وهي خطوة ستسهم بشكل ملموس في ضمان تزويد المحطات الغازية بالوقود اللازم.

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع العراق، والالتزام بدعم جهود العراق في تطوير قطاع الطاقة.