إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

بحث تخصيص حصة من مشروع الأضاحي للنازحين السوريين والمتضررين في اليمن

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج
TT

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليمات مشددة للجهات المعنية، لتطويق المذابح العشوائية للهدي والأضاحي، فيما أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيادة عدد الدول المستفيدة من مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج الحالي.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن أوامر مشددة صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة، للقضاء على المذابح العشوائية، التي كان من أبرز عيوبها الاحتيال على الحجاج إضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها.
ولفت إلى أن الذبائح كانت تصل إلى 23 دولة العام الماضي، وأن البنك الإسلامي يبحث إمكانية زيادة أعداد الدول المستفيدة وإيصالها للنازحين في نيجيريا واليمن وسوريا.
وأضاف أن الشحن للمناطق المستفيدة يبدأ بعد الحج مباشرة، مشيرًا إلى أن وقت توصيلها يتوقف على وسيلة المواصلات الناقلة لها، ومنها النقل البحري الذي يتطلب مواعيد وتجهيزات إضافية.
وذكر أن البنك الإسلامي يوفر خدماته للمذاهب الإسلامية كافة، من خلال 14 اتفاقية، لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بإجراء دراسة تفصيلية خلال 90 يومًا عن أوضاع المجازر لتحديثها بأجهزة ومعدات وتسهيل الإجراءات كي تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الحجاج، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للمجازر تكفي حاليا وفق ما تم التوصل إليه، لكنها بحاجة للتوسعة والتحديث قريبًا. وجاءت تصريحات أحمد محمد علي بعد أن التقى في مقر البنك في جدة أمس، المسؤولين عن شؤون الحج في سفارات وقنصليات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة لدى السعودية ودول أخرى لإطلاعهم على أهداف مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا عام 1437هـ، الذي أكمل عامه الـ34.
وأطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي الموقع الإلكتروني لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وأكد أن هذا الموقع سيسهل خدمة حجاج بيت الله الحرام، إذ يحتوي على أنظمة إلكترونية تعمل في بوابة الأضاحي لمساعدة الحاج والمعتمر على أداء نسكه براحة وسهوله، عبر تقديم خدمات الشراء الإلكتروني لجميع أنواع النسك (الهدي، الأضحية، الفدية، الصدقة، العقيقة)، مثل خدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نيابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء المباشر للأفراد، وخدمة نقاط البيع في المشاعر المقدسة عبر المسوقين المعتمدين. وبحسب أحمد محمد علي، يعمل في المشروع السعودي للهدي والأضاحي نحو 40 ألف فرد من جزار، ومساعد جزار وإداري، ونحو 700 طبيب بيطري، و600 من طلبة العلم الشرعيين والمعنيين بالكشف على سلامة الأغنام، للتأكد من توفر الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع.
ودعا المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات العاملة في السعودية إلى التعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء السندات الإلكترونية للهدى والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة، ومنافذ البلاد.
وبيّن أنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مدن ومناطق المملكة كافة، أو مصرف الراجحي بفروعه كافة، أو جمعية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، أو شركة موبايلي، أو شركة الخدمات الآمنة، والمسار الإلكتروني للحج والعمرة، أو عن طريق الإنترنت على مدار العام من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، موضحًا أن قيمة السند الواحد لهذا العام هي 460 ريالاً (123 دولارا).



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.