إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

بحث تخصيص حصة من مشروع الأضاحي للنازحين السوريين والمتضررين في اليمن

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج
TT

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

إمارة مكة المكرمة تشدد الرقابة على المذابح خلال موسم الحج

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة تعليمات مشددة للجهات المعنية، لتطويق المذابح العشوائية للهدي والأضاحي، فيما أقرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية زيادة عدد الدول المستفيدة من مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم الحج الحالي.
وأوضح الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسـلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، أن أوامر مشددة صدرت من إمارة منطقة مكة المكرمة، للقضاء على المذابح العشوائية، التي كان من أبرز عيوبها الاحتيال على الحجاج إضافة إلى المخاطر الصحية والبيئية التي تسببها.
ولفت إلى أن الذبائح كانت تصل إلى 23 دولة العام الماضي، وأن البنك الإسلامي يبحث إمكانية زيادة أعداد الدول المستفيدة وإيصالها للنازحين في نيجيريا واليمن وسوريا.
وأضاف أن الشحن للمناطق المستفيدة يبدأ بعد الحج مباشرة، مشيرًا إلى أن وقت توصيلها يتوقف على وسيلة المواصلات الناقلة لها، ومنها النقل البحري الذي يتطلب مواعيد وتجهيزات إضافية.
وذكر أن البنك الإسلامي يوفر خدماته للمذاهب الإسلامية كافة، من خلال 14 اتفاقية، لافتًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمرا بإجراء دراسة تفصيلية خلال 90 يومًا عن أوضاع المجازر لتحديثها بأجهزة ومعدات وتسهيل الإجراءات كي تكون قادرة على الإيفاء بمتطلبات الحجاج، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية للمجازر تكفي حاليا وفق ما تم التوصل إليه، لكنها بحاجة للتوسعة والتحديث قريبًا. وجاءت تصريحات أحمد محمد علي بعد أن التقى في مقر البنك في جدة أمس، المسؤولين عن شؤون الحج في سفارات وقنصليات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المعتمدة لدى السعودية ودول أخرى لإطلاعهم على أهداف مشروع السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا عام 1437هـ، الذي أكمل عامه الـ34.
وأطلق رئيس مجموعة البنك الإسلامي الموقع الإلكتروني لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، وأكد أن هذا الموقع سيسهل خدمة حجاج بيت الله الحرام، إذ يحتوي على أنظمة إلكترونية تعمل في بوابة الأضاحي لمساعدة الحاج والمعتمر على أداء نسكه براحة وسهوله، عبر تقديم خدمات الشراء الإلكتروني لجميع أنواع النسك (الهدي، الأضحية، الفدية، الصدقة، العقيقة)، مثل خدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نيابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء المباشر للأفراد، وخدمة نقاط البيع في المشاعر المقدسة عبر المسوقين المعتمدين. وبحسب أحمد محمد علي، يعمل في المشروع السعودي للهدي والأضاحي نحو 40 ألف فرد من جزار، ومساعد جزار وإداري، ونحو 700 طبيب بيطري، و600 من طلبة العلم الشرعيين والمعنيين بالكشف على سلامة الأغنام، للتأكد من توفر الشروط الشرعية والصحية في جميع أنعام المشروع.
ودعا المسؤولين عن شؤون الحج في السفارات والقنصليات العاملة في السعودية إلى التعاون في توجيه وتوعية الحجاج لشراء السندات الإلكترونية للهدى والأضاحي من الأماكن المخصصة لذلك حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة، ومنافذ البلاد.
وبيّن أنه يمكن شراء السندات عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في مدن ومناطق المملكة كافة، أو مصرف الراجحي بفروعه كافة، أو جمعية الحاج والمعتمر الخيرية في مكة المكرمة، أو شركة موبايلي، أو شركة الخدمات الآمنة، والمسار الإلكتروني للحج والعمرة، أو عن طريق الإنترنت على مدار العام من خلال الموقع الإلكتروني الذي تم إطلاقه لهذا الغرض، موضحًا أن قيمة السند الواحد لهذا العام هي 460 ريالاً (123 دولارا).



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.