اليابان: وزيرة الدفاع الجديدة تباشر مهامها بانتقادات حادة لبيونغ يانغ وبكين

خلفياتها القومية أثارت جدلاً حول تعيينها

وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا تقوم بجولة في الوزارة في مقرها بطوكيو أمس (رويترز)
وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا تقوم بجولة في الوزارة في مقرها بطوكيو أمس (رويترز)
TT

اليابان: وزيرة الدفاع الجديدة تباشر مهامها بانتقادات حادة لبيونغ يانغ وبكين

وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا تقوم بجولة في الوزارة في مقرها بطوكيو أمس (رويترز)
وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا تقوم بجولة في الوزارة في مقرها بطوكيو أمس (رويترز)

حملت وزيرة الدفاع اليابانية الجديدة تومومي إينادا، في أول يوم لها في منصبها أمس، على كوريا الشمالية بسبب «الاستفزازات»، والصين التي اتهمتها بالسعي إلى «تغيير الوضع القائم» في المنطقة بـ«القوة».
وعين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأربعاء، إينادا القومية البالغة 57 عاما وزيرة للدفاع، فـ«استقبلت» بصاروخ كوري شمالي، بحسب ما قالت أمس. وأوضحت إينادا خلال تفقدها القوات للمرة الأولى أن «كوريا الشمالية استأنفت أعمالها العسكرية الاستفزازية، كتجاربها النووية وعمليات إطلاق صواريخ باليستية».
وجاء تعيين إينادا بعيد نشر التقرير الياباني السنوي حول الدفاع في بداية الأسبوع، الذي تضمن خصوصا انتقادات للصين؛ بسبب موقفها العدائي حيال النزاعات في بحر الصين الجنوبي. واعتبرت وزيرة الدفاع اليابانية، أمس، أن «الصين سرعان ما أصبحت ناشطة في المياه والمجال الجوي المحيطين (باليابان)، وتواصل سعيها إلى تغيير الوضع القائم بالقوة».
والمعروف أن إينادا تؤيد، على غرار آبي، تعديلا للدستور السلمي الذي كتبه الأميركيون بعد الحرب العالمية الثانية، الذي لا يسمح لليابان، في حال النزاع المسلح، إلا بـ«قوات دفاع عن النفس». وسبق أن كتبت إينادا في العام 2011 أنه على اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم نووي، السعي إلى الحصول على أسلحة نووية، لكن حين سألها صحافيون عن الموضوع، الأربعاء، قالت إن «الوقت ليس مناسبا».
وإينادا هي ثاني امرأة تتسلم حقيبة الدفاع في اليابان، سبقتها إلى هذا المنصب يوريكو كوئيكي التي تسلمت منصب عمدة العاصمة اليابانية طوكيو منذ أيام. وإينادا تعد من القوميين في اليابان وزارت مرارا معبد ياسوكوني الذي يحتضن رفات ضحايا الحروب، بمن فيهم عدد من مجرمي الحرب العالمية الثانية، وهو أمر يغضب جيران اليابان الذين يتهمون حكام طوكيو بمحاولة تبييض صفحة طوكيو، وإنكار المآسي التي جلبها احتلالها لمساحات شاسعة في آسيا لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية.
من جانبه، يمضي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قدما في تطوير البرنامج الصاروخي لنظامه رغم القرارات الأممية والحظر الاقتصادي الذي تفرضه الأمم المتحدة وتدعمه الولايات المتحدة واليابان بشكل أساسي. كما تزداد الصواريخ استفزازا في مساراتها ومواقع سقوطها، حيث سقط الصاروخ الأخير من طراز رودونغ على بعد مائتين وخمسين كيلومترا من خليج أكيتا شمال الأرخبيل الياباني، في المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، وعلى بعد بسيط من مياهها الإقليمية. وتعد تلك سابقة من نوعها رغم أن عددا من الصواريخ الكورية الشمالية كان قد عبر أجواء اليابان وسقط في المحيط الهادئ في مناسبات سابقة.
ومع حلول شهر أغسطس (آب) واقتراب الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية في آسيا والمحيط الهادئ، تعود المنطقة للدخول في أجواء استرجاع تاريخها الأليم في القرن الماضي، التي تبلغ ذروتها يوم الخامس عشر من الشهر الحالي في ذكرى استسلام اليابان ونهاية الحرب بشكل رسمي.
ولم يتبين لغاية الآن ما إذا كانت وزيرة الدفاع الجديدة إينادا ستزور المعبد كما كانت تفعل قبل تسلم هذا المنصب الحساس أم لا. وهي بدأت عملها على رأس وزارة الدفاع بتجنب الأسئلة المتعلقة بنظرتها لتاريخ المنطقة في مؤتمر صحافي أقيم في أول أيام عملها الجديد، إذ سألها صحافيون عما إذا كانت تعتبر الحروب اليابانية في آسيا حروب استعمار أم حروب تحرير، فأجابت أن ذلك يعتمد على وجهة نظر، وأنها تعتقد أنه من غير المناسب لوزير دفاع أن يعبر عن رأيه الشخصي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).