عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

بعد قرار العبادي.. القضاء العراقي يمنع الجبوري من السفر

رئيس الوزراء كان ضد استجواب العبيدي.. والزوبعي يؤكد: سنحقق مع الجميع

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثا في ندوة صحفية سابقة في البرلمان العراقي (غيتي)
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثا في ندوة صحفية سابقة في البرلمان العراقي (غيتي)
TT
TT

بعد قرار العبادي.. القضاء العراقي يمنع الجبوري من السفر

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثا في ندوة صحفية سابقة في البرلمان العراقي (غيتي)
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري متحدثا في ندوة صحفية سابقة في البرلمان العراقي (غيتي)

أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية أمرا بمنع سفر رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب والتجار والشخصيات الذين وردت أسماؤهم بإفادة وزير الدفاع خالد العبيدي كإجراء احترازي قانوني.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان أمس الخميس أن «الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء للتحقيق فيما جاء على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه قررت منع سفر الأشخاص الذين وردت أسمائهم على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه». وأضاف أن «الأسماء الممنوعين من السفر هم كل من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والنائبين محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعوين إياد الجبوري، وهيثم قاسم شغاتي فضلا عن مثنى عبد الصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون»، ولفت إلى أن «الهيئة التحقيقية قررت الاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين أكد وزير الدفاع في إفادته أن لهم شهادة مهمة».
ويأتي قرار السلطة القضائية بمنع الجبوري من السفر بعد يوم من قرار مماثل اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي وأثار لغطا في الأوساط السياسية لجهة عدم صلاحية العبادي منع رئيس البرلمان من السفر وهو ما أدى إلى تراجع رئيس الوزراء. وكان الجبوري أكد أمس الخميس على هامش تقديمه شهادته أمام لجنة النزاهة البرلمانية أن «الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب»، معربا عن ثقته «بقدرة القضاء وأعضاء اللجان التحقيقية على كشف الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أهلها».
وشدد الجبوري على ضرورة «منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه»، مؤكدا على أهمية «تعاون كافة الأطراف السياسية لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان لأنه في النهاية لن يصب في صالح العراق».
في السياق نفسه أعلنت السلطة القضائية الاتحادية عن حضور وزير الدفاع خالد العبيدي أمام الهيئة القضائية التحقيقية لتدوين أقواله بشأن ما ورد في جلسة استجوابه داخل قبة البرلمان الاثنين الماضي. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان له إن «وزير الدفاع حضر أمام الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى في المحكمة المختصة لتدوين أقواله بشأن ما ورد على لسانه خلال جلسة استجوابه من قبل قضاة التحقيق».
من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة ماضية في عملها لاستضافة المشمولين بالأمر بعد رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي مثل أمام اللجنة وتم توجيه عشرة أسئلة إليه تتعلق بملف القضية طبقا لما أدلى به وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه الاثنين الماضي».
وأشار إلى أن «اللجنة سوف تستضيف كل من ورد اسمه لاستكمال الملف وتقديمه للقضاء».
إلى ذلك أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه كان بالأصل ضد استجواب العبيدي، واصفا ما ورد على لسانه ضد رئيس البرلمان بأنها مزاعم خطيرة يمكن أن تمس بالأمن الوطني للبلاد.
وقال بيان للعبادي إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاقا من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية فقد وجه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع، كونها مزاعم خطيرة تمس الأمن الوطني العراقي لارتباطها بسير العمل في وزارة من أهم الوزارات ألا وهي وزارة الدفاع وكذلك خصوصية وحساسية الوضع، حيث إن هذه المزاعم التي وردت بخصوص المؤسسة العسكرية العراقية بما تمثله هذه المؤسسة من أهمية قصوى للعراق في ظل الظروف الحالية ممثلة بالتحديات الأمنية ومتطلبات الحرب ضد الإرهاب».
وقد ضاعف من أهمية الموضوع أن اتهامات الفساد وجهت إلى أعضاء في السلطة التشريعية، وهذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي أن يبادر إلى القيام بإجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب ولملاحقة أي شبهة فساد وردت بصدد هذا الموضوع.
وقال بيان العبادي: «نحن نشدد على أهمية تعاون جميع الأطراف المعنية مع الجهات التحقيقية لضمان إنجاز التحقيق بأقرب وقت ممكن والوصول إلى الحقائق بصدد هذه القضية».
في السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القادة السنة سوف يبدأون خلال يومي الأحد والاثنين القادمين سلسلة اجتماعات لمراجعة الأوضاع التي آلت إليها الأمور في الجبهة السنية»، مشيرا إلى أن «هناك وقفة جادة على هذا الصعيد لإعادة الثقة داخل مكونات تحالف القوى العراقية». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك حراك باتجاه تغيير رئيس البرلمان سليم الجبوري قال الجبوري إن «الأمر لم يطرح داخل قيادات تحالف القوى ولم تجر مناقشة مثل هذه المسألة في الوقت الحاضر».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر