بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

مصادر من الداخل ترجح فك الحصار عن المدينة خلال ساعات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات
TT

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

أطلقت المعارضة السورية يوم أمس ما قالت إنها «المرحلة الرابعة» من معركة حلب، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن جهود دبلوماسية مكثفة تبذل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في المدينة، آملة في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنسانية شاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قالت فيه «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب، منذ بداية الصراع السوري قبل 5 سنوات.
وتوقّع مصدر عسكري من داخل حلب، أن يتم كسر الحصار عن حلب خلال ساعات قليلة، إما من الجهة الجنوبية الغربية عبر منطقة الراموسة، أو من الجهة الشرقية عبر منطقة «الشيخ سعيد»، مشيرًا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مدينة حلب تشهد معارك عنيفة، وهناك قرار بالتعتيم الإعلامي على كل ما يحصل لسلامة سير المعركة. وأشار المصدر إلى أنه بعد ساعات على إطلاق المرحلة الرابعة من المعركة، تمكنت الفصائل من تحرير قرية العامرية وتلة المحروقات. وفي الصباح كان «فيلق الشام» قد أعلن «أن المرحلة الرابعة تهدف إلى استعادة السيطرة على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات جنوب المدينة، تمهيدًا لمحاصرة كلية المدفعية بشكل كامل»، ليعود بعد الظهر ويؤكد السيطرة على الأولى والثانية، وأن التقدم مستمر نحو تلة المحروقات.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن جيش الفتح استعاد السيطرة على قرية العامرية وتلتي الجمعيات والمحروقات جنوب مدينة حلب، بعد اشتباكات مع قوات النظام، واستولى على أسلحة خفيفة، وذلك ضمن مرحلة جديدة أطلقها لفك الحصار عن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة، باسم «غزوة إبراهيم اليوسف».
وأوضح المصدر أن الهدف من ترقيم مراحل المعركة هو كثرة الجبهات في المدينة التي تصل إلى 20 جبهة، مضيفًا: «وبذلك نكون واثقين في تقويمنا لطبيعة سير المعركة»، فيما أكد أن المعارضة حريصة على سلامة المدنيين القاطنين في المناطق التي يتم تحريرها، وهو ما تم في منطقة مشروع الـ1070 شقة.
من جهتها، أفادت «شبكة شام» المعارضة، بحدوث اشتباكات عنيفة جدًا بين المعارضة وقوات النظام، مع استمرار معركة فك الحصار عن المدينة، حيث تجري معارك عنيفة على جبهات العامرية والراموسة، في محاولة من المعارضة للسيطرة على المنطقة، بينما حاولت قوات النظام التقدم والتسلل إلى منطقة مشروع الـ1070 شقة المحررة، وتصدى لهم «جيش الفتح» موقعًا قتلى في صفوفهم. وأشارت الشبكة إلى شن الطيران الروسي والمروحيات غارات جوية على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، ترافق مع قصف مدفعي عنيف.
ويعيش أهالي حلب الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألف شخص، في حصار كامل منذ نحو شهر، ويقول ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء المعارضة معركتها على حلب والقصف المدفعي وراجمات الصواريخ لا تفارق أجواء المنطقة»، مؤكدا أن كل الممرات الإنسانية التي تم الحديث عنها هي كذب، ولم تسجّل أي حالة خروج من الأهالي، كما أن «كل المعابر التي أعلنوا عنها مرصودة بالقناصين، ولا يمكن لأي شخص التجرؤ والمرور عليها». وأضاف: «لكن التقدم الذي تحرزه المعارضة بدأ يعطي الأمل لأهالي المدينة المحاصرين في إمكانية فتح الطريق وفك الحصار خلال وقت قريب».
ويوم أمس، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال 24 ساعة إلى 16 على الأقل، بينهم 4 أطفال، جراء قصف جوي استهدف أحياء المشهد والسكري وبستان القصر والصالحين، ومناطق أخرى في أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة بمدينة حلب، كما أسفر القصف عن سقوط عدد كبير من الجرحى، بعضهم لا يزال بحالات خطرة.
بدورها قالت «شبكة شام»، إن مدينة حلب وبعض القرى بريفها، عاشت يوم أول من أمس يومًا داميًا، إذ سقط فيه عشرات القتلى والجرحى نتيجة القصف المدفعي والصاروخي العنيف.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني أعلن عن وصول عدد القتلى إلى 35 شخصًا، موضحة: «في مدينة حلب، وتحديدًا في حي السكري، ارتكبت طائرات النظام مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 10 قتلى، فضلا عن سقوط كثير من الجرحى، حيث ألقت برميلاً متفجرًا على المنازل السكنية، وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى».
كما تعرض حي «الأنصاري» لغارة جوية خلفت 4 قتلى و3 جرحى، فيما قصفت الطائرات بلدة «كفر حمرة» الواقعة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب في مقتل شخصين، كما سقط قتيلان نتيجة القصف العشوائي على حي صلاح الدين. كما تعرض حي المشهد لقصف جوي ومدفعي، ما أدى لمقتل 8 أشخاص في الحي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني لا تزال تحاول انتشال العالقين من تحت الركام.
في السياق، قالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب منذ بداية الصراع السوري، قبل 5 سنوات. وأضافت الجماعة، ومقرها نيويورك، أن المنشآت الطبية استُهدفت في الفترة من 23 إلى 31 يوليو (تموز). وكانت حلب المدينة والمحافظة بين أكثر المناطق تضررًا من احتدام أعمال العنف، في حين أخفقت جهود السلام في وقت سابق هذا العام، وانهار وقف هش لإطلاق النار.
وقالت ويدني براون، مديرة برامج جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، في بيان نقلته «رويترز»: «منذ يونيو (حزيران) شهدنا تقارير متزايدة عن هجمات على المدنيين في حلب، وضربات على البنية التحتية الطبية المتبقية في المنطقة». وأضافت: «كل هجوم من هذه الهجمات يمثل جريمة حرب». وقالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إنها قامت بتوثيق أكثر من 370 هجومًا على 265 منشأة طبية خلال الحرب، ومقتل 750 من العاملين في القطاع الطبي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).