بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

مصادر من الداخل ترجح فك الحصار عن المدينة خلال ساعات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات
TT

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

بدء المرحلة 4 من «معركة حلب».. وأسوأ أسبوع على المستشفيات منذ 5 سنوات

أطلقت المعارضة السورية يوم أمس ما قالت إنها «المرحلة الرابعة» من معركة حلب، فيما أعلنت الأمم المتحدة عن جهود دبلوماسية مكثفة تبذل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة إنسانية في المدينة، آملة في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنسانية شاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، في الوقت الذي قالت فيه «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب، منذ بداية الصراع السوري قبل 5 سنوات.
وتوقّع مصدر عسكري من داخل حلب، أن يتم كسر الحصار عن حلب خلال ساعات قليلة، إما من الجهة الجنوبية الغربية عبر منطقة الراموسة، أو من الجهة الشرقية عبر منطقة «الشيخ سعيد»، مشيرًا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مدينة حلب تشهد معارك عنيفة، وهناك قرار بالتعتيم الإعلامي على كل ما يحصل لسلامة سير المعركة. وأشار المصدر إلى أنه بعد ساعات على إطلاق المرحلة الرابعة من المعركة، تمكنت الفصائل من تحرير قرية العامرية وتلة المحروقات. وفي الصباح كان «فيلق الشام» قد أعلن «أن المرحلة الرابعة تهدف إلى استعادة السيطرة على نقاط الجمعيات والعامرية وتلة المحروقات جنوب المدينة، تمهيدًا لمحاصرة كلية المدفعية بشكل كامل»، ليعود بعد الظهر ويؤكد السيطرة على الأولى والثانية، وأن التقدم مستمر نحو تلة المحروقات.
وذكر «مكتب أخبار سوريا» أن جيش الفتح استعاد السيطرة على قرية العامرية وتلتي الجمعيات والمحروقات جنوب مدينة حلب، بعد اشتباكات مع قوات النظام، واستولى على أسلحة خفيفة، وذلك ضمن مرحلة جديدة أطلقها لفك الحصار عن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة، باسم «غزوة إبراهيم اليوسف».
وأوضح المصدر أن الهدف من ترقيم مراحل المعركة هو كثرة الجبهات في المدينة التي تصل إلى 20 جبهة، مضيفًا: «وبذلك نكون واثقين في تقويمنا لطبيعة سير المعركة»، فيما أكد أن المعارضة حريصة على سلامة المدنيين القاطنين في المناطق التي يتم تحريرها، وهو ما تم في منطقة مشروع الـ1070 شقة.
من جهتها، أفادت «شبكة شام» المعارضة، بحدوث اشتباكات عنيفة جدًا بين المعارضة وقوات النظام، مع استمرار معركة فك الحصار عن المدينة، حيث تجري معارك عنيفة على جبهات العامرية والراموسة، في محاولة من المعارضة للسيطرة على المنطقة، بينما حاولت قوات النظام التقدم والتسلل إلى منطقة مشروع الـ1070 شقة المحررة، وتصدى لهم «جيش الفتح» موقعًا قتلى في صفوفهم. وأشارت الشبكة إلى شن الطيران الروسي والمروحيات غارات جوية على الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة، ترافق مع قصف مدفعي عنيف.
ويعيش أهالي حلب الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألف شخص، في حصار كامل منذ نحو شهر، ويقول ناشط من المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدء المعارضة معركتها على حلب والقصف المدفعي وراجمات الصواريخ لا تفارق أجواء المنطقة»، مؤكدا أن كل الممرات الإنسانية التي تم الحديث عنها هي كذب، ولم تسجّل أي حالة خروج من الأهالي، كما أن «كل المعابر التي أعلنوا عنها مرصودة بالقناصين، ولا يمكن لأي شخص التجرؤ والمرور عليها». وأضاف: «لكن التقدم الذي تحرزه المعارضة بدأ يعطي الأمل لأهالي المدينة المحاصرين في إمكانية فتح الطريق وفك الحصار خلال وقت قريب».
ويوم أمس، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال 24 ساعة إلى 16 على الأقل، بينهم 4 أطفال، جراء قصف جوي استهدف أحياء المشهد والسكري وبستان القصر والصالحين، ومناطق أخرى في أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة بمدينة حلب، كما أسفر القصف عن سقوط عدد كبير من الجرحى، بعضهم لا يزال بحالات خطرة.
بدورها قالت «شبكة شام»، إن مدينة حلب وبعض القرى بريفها، عاشت يوم أول من أمس يومًا داميًا، إذ سقط فيه عشرات القتلى والجرحى نتيجة القصف المدفعي والصاروخي العنيف.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني أعلن عن وصول عدد القتلى إلى 35 شخصًا، موضحة: «في مدينة حلب، وتحديدًا في حي السكري، ارتكبت طائرات النظام مجزرة بحق المدنيين راح ضحيتها 10 قتلى، فضلا عن سقوط كثير من الجرحى، حيث ألقت برميلاً متفجرًا على المنازل السكنية، وقامت فرق الدفاع المدني بانتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى».
كما تعرض حي «الأنصاري» لغارة جوية خلفت 4 قتلى و3 جرحى، فيما قصفت الطائرات بلدة «كفر حمرة» الواقعة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب في مقتل شخصين، كما سقط قتيلان نتيجة القصف العشوائي على حي صلاح الدين. كما تعرض حي المشهد لقصف جوي ومدفعي، ما أدى لمقتل 8 أشخاص في الحي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني لا تزال تحاول انتشال العالقين من تحت الركام.
في السياق، قالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» ومقرها الولايات المتحدة، إنه كان أسوأ أسبوع من الهجمات على المنشآت الطبية في منطقة حلب منذ بداية الصراع السوري، قبل 5 سنوات. وأضافت الجماعة، ومقرها نيويورك، أن المنشآت الطبية استُهدفت في الفترة من 23 إلى 31 يوليو (تموز). وكانت حلب المدينة والمحافظة بين أكثر المناطق تضررًا من احتدام أعمال العنف، في حين أخفقت جهود السلام في وقت سابق هذا العام، وانهار وقف هش لإطلاق النار.
وقالت ويدني براون، مديرة برامج جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، في بيان نقلته «رويترز»: «منذ يونيو (حزيران) شهدنا تقارير متزايدة عن هجمات على المدنيين في حلب، وضربات على البنية التحتية الطبية المتبقية في المنطقة». وأضافت: «كل هجوم من هذه الهجمات يمثل جريمة حرب». وقالت جماعة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» إنها قامت بتوثيق أكثر من 370 هجومًا على 265 منشأة طبية خلال الحرب، ومقتل 750 من العاملين في القطاع الطبي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.