مئات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

تحول إلى سلاحهم الأقوى في الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية

مسيرة ضد الاعتقال الإداري في القدس ترفع صورا للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام (أ.ف.ب)
مسيرة ضد الاعتقال الإداري في القدس ترفع صورا للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام (أ.ف.ب)
TT

مئات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام

مسيرة ضد الاعتقال الإداري في القدس ترفع صورا للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام (أ.ف.ب)
مسيرة ضد الاعتقال الإداري في القدس ترفع صورا للأسير بلال كايد المضرب عن الطعام (أ.ف.ب)

انضم نحو 250 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه زملاء لهم احتجاجا على ظروف اعتقالهم وزجهم في السجن، تحت بند الاعتقال الإداري الذي يتيح سجن الفلسطينيين من دون محاكمات ولفترات مفتوحة.
وقال نادي الأسير الفلسطيني بأن أكثر من 300 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخوضون الآن إضرابات مفتوحة عن الطعام، احتجاجا على قضايا مختلفة.
وجاء في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه: «إن 285 أسيرا شرعوا بالإضراب المفتوح في سجني (ايشل) و(نفحة)، احتجاجا على الممارسات التنكيلية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال، وقوّات القمع بحقهم، ومنها: الاقتحامات، والتفتيشات اليومية، بالإضافة إلى نقل عدد من زملائهم الأسرى تعسفيا إلى سجون أخرى».
وكانت إدارة مصلحة السجون نقلت 135 أسيرا من سجن ايشل إلى سجن اوهلي كيدار مساء الأربعاء الماضي، ودخلوا أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على نقلهم بطريقة تعسفية، إلى جانب 120 من سجن نفحة احتجاجا على اقتحام غرفهم وتعرضهم للتنكيل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى أمس، بأن موجات جديدة ستنضم للإضراب ردا على السياسات الإسرائيلية في السجون.
ووصف عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأوضاع في مختلف السجون الإسرائيلية، بأنها صعبة وتتجه بتسارع نحو التأزم والانفجار: «جراء استمرار السياسات الإسرائيلية الإجرامية والعنجهية بحق الأسرى الفلسطينيين ومن بينها سياسات القمع والتنكيل والتفتيشات المهينة والعزل والاقتحامات المتكررة لعدد من الأقسام والسجون ونقل الأسرى منها لسجون أخرى دون مبررات والتنكيل بهم». وقال قراقع: «إن الأوضاع تشتد سخونة وتوترا، وإن استمرار إسرائيل في سياستها القمعية وحرمان الأسرى من حقوقهم سيؤدي إلى انفجار الوضع، وهذا يتطلب موقفا رسميا وعربيا ودوليا ودعما شعبيا إلى جانب الأسرى».
وقالت إسرائيل بأن الإجراءات الجديدة استهدفت تفكيك جماعات منظمة داخل السجون تعطي توجيهات للخارج، بما في ذلك تنفيذ عمليات.
وينضم المضربون الجدد إلى مجموعة أخرى من الأسرى يضربون عن الطعام منذ فترات متفاوتة، أقدمهم الأسير بلال كايد، الذي يواصل إضرابه لليوم 52 على التوالي، احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه 14 عاما ونصف العام في الأسر، ويتضامن معه 40 أسيرا من الجبهة الشعبية، التي ينتمي إليها، والطبيب محمد البلبول وشقيقه الملازم محمود المضربان منذ الرابع من الشهر الماضي، والأسيران مالك القاضي وعياد الهريمي المضربان منذ 15 يوليو (تمّوز)، إضافة إلى أحمد البرغوثي، ومحمود سراحنة، وزياد البزار، وأمين كميل المضربون منذ 18 يوليو احتجاجا على قرار الصليب الأحمر بتقليص الزيارات إلى زيارة واحدة شهريا، والأسير وليد ملوح مسالمة المضرب منذ 18 يوليو احتجاجا على عزله، منذ أكثر من 10 أشهر، والصحافي عمر نزال من جنين، الذي بدأ إضرابه أمس.
ومع دخول أعداد متزايدة من الأسرى «معركة الأمعاء الخاوية» كما يطلق عليها المعتقلون، يتحول الإضراب إلى السلاح المفضل لدى الكثير من المعتقلين لإنهاء احتجازهم أو تغيير ظروفهم الحياتية.
ونجح معتقلون سابقون في وقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، إثر دخولهم إضرابا مفتوحا عن الطعام.
والاعتقال الإداري هو نظام بريطاني قديم لا يخضع للإجراءات القانونية ويتيح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية اعتقال الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى، لفترات قابلة للتجديد، من دون إبلاغهم الأسباب. وهناك قرابة 700 فلسطيني معتقلين إداريا لدى إسرائيل.
لكن تبعات الإضراب المفتوح تكون أحيانا صعبة على الصعيد الصحي لبعض المعتقلين.
وقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، أمس طلبا عاجلا بنقل الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول إلى المستشفى، بسبب تردي حالتيهما، جراء إضرابهما المتواصل عن الطعام منذ 32 يوما.
وقال مدير الوحدة القانونية في الهيئة إياد مسك، إن الوضع الصحي للأسيرين أصبح مأساويا، حيث نزل من وزنهما 22 كلغم، ويتعرضان لفقدان التوازن، والدوخة، والتعب الشديد، وقد سقطا على الأرض أكثر من مرة، إضافة إلى التقيؤ بمادة صفراء، وآلام شديدة في المعدة، والمفاصل، والرأس.
وأوضح مسك أن الأسيرين البلبول يقبعان في زنازين عزل سجن «عوفر» العسكري ذات ظروف سيئة جدا، مليئة بالأوساخ والرطوبة، ومعاملة السجانين لهما سيئة جدا، حيث تعرضا للضرب أكثر من مرة، إضافة إلى التعمد بإرهاقهما، وأهانتهما باستمرار، من خلال التفتيشات ليل نهار لزنازينهما، وعدم تقديم الماء البارد لهما.
والشقيقان البلبول هما أبناء أحمد البلبول الذي اغتالته إسرائيل بعملية خاصة في بيت لحم.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.