رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

جوبا تجدد رفضها لدخول قوة.. وتنتقد عمل مفوضية المراقبة والتقويم

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار
TT

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

عزل رئيس جنوب السودان سلفا كير خمسة وزراء مقربين من زعيم المتمردين السابقين رياك مشار، حسبما أفاد مرسوم رئاسي صدر مساء أول من أمس، مضيفا بذلك مزيدا من الغموض السائد حول تطبيق اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) 2015.
واستبدل كير هؤلاء الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتعيين شخصيات قريبة من تابان دنق قاي، إذ خلف قاي الذي كان رئيس فصيل في التمرد السابق، رياك مشار في منصب نائب الرئيس، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، ومن الوزراء المعزولين مابيور قرنق (الموارد المائية) نجل بطل الاستقلال جون قرنق، وبيتر ادووك (التربية) العضو الواسع النفوذ في التمرد السابق.
ومن الوزارات الأخرى التي تغير مسؤولوها، وزارة النفط، المصدر الوحيد تقريبا للعملة الصعبة في البلاد، والتي أوليت إلى حزقيال لول، أما الحقائب الأخرى المعنية فهي «العمل» و«الإسكان» و«استصلاح الأراضي».
وعين كير في حقيبة استصلاح الأراضي شخصية أخرى في التمرد السابق هو الفريد لادو غور، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، لكن كير قرر الاحتفاظ به في فريقه لئلا يثير على ما يبدو عداء المنطقة الاستوائية (جنوب) التي يأتي منها الوزير.
وتزيد هذه التعديلات في الحكومة من الانشقاقات التي تعصف بالتمرد السابق، ومن رغبة سلفا كير في تهميش رياك مشار وأنصاره. ولا تعطي أيضا صورة مشرقة عن مستقبل اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015، الذي يفترض أن ينهي الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين معسكري كير ومشار، وأدى في أواخر أبريل (نيسان) الماضي إلى تشكيل حكومة وحدة.
في غضون ذلك، شنت الحكومة هجومًا عنيفًا على دول الإيقاد، ووصفتها بعدم الحياد، وقالت إن كافة دول الأعضاء تعاني من التمردات الداخلية، وهي ذات المشكلة التي تواجهها أحدث دولة في العالم، ووجهت انتقادات مشددة للحكومة السودانية، واتهمتها بالاستمرار في دعم التمرد ضدها، فيما أعلن متحدث باسم الحركة المسلحة عن بدء مشاورات مع قيادات سياسية وعسكرية معارضة للرئيس سلفا كير لتشكيل جبهة واسعة لإسقاط حكمه.
وقال وزير الإعلام والبث الإذاعي في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن النهج والطريقة التي تتبعها مفوضية مراقبة وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام، التي يرأسها الرئيس البتسواني السابق فيستو موغاي في بلاده خاطئ، وقال إن أعضاءها غادروا جوبا مجرد أن بدأت الأحداث في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، مضيفا أن التفويض الممنوح للمفوضية هو أن تعمل من جوبا، وأنه «ليس من وظيفة وتفويض المفوضية أن تتحدث عن طلب قوة تدخل سريع خاصة، وأن تكتب تقارير كاذبة من خارج جوبا بوجود معارك عسكرية فيها»، وهدد بوقف عمل المفوضية في حال عدم عودتها إلى مقر عملها في جوبا بسرعة.
واعتبر مكواي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يسعى لخلق واقع آخر في جنوب السودان، وذلك من خلال تقارير مغلوطة ترسلها البعثة من جوبا، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية ظلت تتحدث بأكثر من لسان مع حكومته، وتكتب تقارير أخرى عكس ما تنقله في الاجتماعات المشتركة متهمًا وسيط الإيقاد في مفاوضات بلاده مع المتمردين سيوم مسفن بأنه تعاون مع لام أكول لتقديم استقالته، وتشكيل معارضة مع رياك مشار للاستيلاء على السلطة في جوبا بالقوة.
وهدد الوزير بانسحاب بلاده من الإيقاد في حال استمرارها في اتخاذ قرارات منفردة، ومن بينها نشر قوة أفريقية بغرض الحماية في جنوب السودان، موضحا أن رئيس جنوب سلفا كير لن يشارك في قمة الإيقاد غدًا الجمعة، وأن خروج مشار لا يعني أن الاتفاقية ذهبت معه، مشددا القول على أن الأوضاع في جوبا وكافة أنحاء البلاد مستقرة، وأضاف موضحا أن «الخرطوم ما زالت تدعم مجموعة مشار وترسل الأسلحة والذخائر له، وفي نفس الوقت تدعي أنها تعمل مع دول الإيقاد لتحقيق السلام في بلادنا».
واتهم مكواي الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية باقان أموم وبعض من مجموعته، التي يطلق عليها «المعتقلون السابقون» بالوقوف خلف دعوة نشر قوات أجنبية في البلاد وقيادة حملة في الولايات المتحدة ودول المنطقة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.