الجزائر: تعزيزات أمنية بمنشآت النفط والغاز بعد استهداف «داعش» في ليبيا

مخاوف من تسلل متطرفي التنظيم الإرهابي عبر الحدود بين 3 بلدان

الجزائر: تعزيزات أمنية بمنشآت النفط والغاز بعد استهداف «داعش» في ليبيا
TT

الجزائر: تعزيزات أمنية بمنشآت النفط والغاز بعد استهداف «داعش» في ليبيا

الجزائر: تعزيزات أمنية بمنشآت النفط والغاز بعد استهداف «داعش» في ليبيا

عززت السلطات الأمنية الجزائرية من إجراءات المراقبة بمنشآتها النفطية والغازية بالصحراء، تحسبًا لاعتداء إرهابي محتمل على خلفية الضربة الجوية الأميركية ضد مواقع «داعش» بليبيا، حيث لوحظ تشديد في التدابير الأمنية بالمصنعين الغازيين، تيقنتورين (أقصى الجنوب الشرقي) والخريشبة (أقصى الجنوب)، اللذين تعرضا لهجومين مسلحين مطلع 2013 بالنسبة للأول، وفي مارس (آذار) 2016 بالنسبة للثاني.
وقال مصدر أمني جزائري لـ«الشرق الأوسط»، إن سلطات البلاد تتخوف من تسلل متطرفي «داعش» من ليبيا إلى الجزائر عبر الحدود المشتركة، تحت ضغط المطاردة الأمنية للولايات المتحدة الأميركية، وأوضح بأن الجزائر «تتوقع استمرار الضربات العسكرية الأميركية ضد التنظيم الإرهابي، مع ما يحمله ذلك من احتمال هروب مسلحين إلى الجزائر وتونس أيضًا»، علمًا أنه تجمع بين البلدان الثلاثة حدود يصل طولها إلى 1200 كلم.
وأضاف المصدر بأن هناك احتمالاً في أن ينقل المتطرف الجزائري مختار بلمختار رجاله من ليبيا إلى الجزائر، بهدف تنظيم عمليات إرهابية. وكان بلمختار أعلن مسؤوليته عن مقتل ثلاثة ضباط فرنسيين في ليبيا في 22 من يوليو (تموز) الماضي، وقال في بيان إن فرنسا أقامت قواعد عسكرية في جنوب ليبيا. وهدد بلمختار، الشهير بـ«خالد أبي العباس»، بضرب مصالح الدول الغربية بالمنطقة.
ويخضع المتطرف الذي دبر ونفذ الهجوم على منشأة تيقنتورين، لملاحقة أمنية متواصلة من طرف عدة دول غربية، منذ 10 سنوات على الأقل.
وكتبت صحيفة «الخبر» المهتمة بالشؤون الأمنية في عدد أمس أن الضربة الأميركية الجوية ضد «داعش» في ليبيا التي تمت الاثنين الماضي «لا تلقى ترحيبًا في الجزائر، لأنها تجلب للمنطقة المزيد من المتاعب، فكل الأجهزة الأمنية في الجزائر كانت في حالة استنفار لمدة 48 ساعة قبل العملية، التي علمت بها السلطات منذ أيام كثيرة». ونسبت الصحيفة هذه المعطيات إلى «مصادر مطلعة على العملية العسكرية».
وأوضحت «الخبر» بأن «الضربة لم تكن مفاجئة للجزائر لعدة أسباب، أهمها أن الطائرات الأميركية كانت منذ أكثر من سنة تحلق بشكل دوري في أجواء ليبيا لمراقبة الأوضاع، بل إن طائرات الاستطلاع الأميركية وفرت معلومات وصورا دقيقة لقوات الجيش الليبي التي تصارع تنظيم داعش في مدينة سرت منذ بداية المعركة قبل عدة أسابيع».
ونقلت الصحيفة عن «تقارير أمنية» أن الجزائر حذرت من كون استهداف تنظيم «داعش» من طرف قوة غربية، يدفع الخلايا النائمة التابعة لتنظيم داعش في كامل شمال أفريقيا للرد عبر عمليات انتقامية ضد أهداف لدول غربية وحتى لدول المنطقة.
وصرح وزير شؤون الجالية الجزائرية في الخارج، وسفير الجزائر ببروكسل سابقا، حليم بن عطا الله للصحافة، بخصوص عملية سرت ضد «داعش»، بأن الولايات المتحدة «سبقت حلفاءها إلى الضربة العسكرية، بعد أن كانت متحفظة شيئا ما عليها»، وقال إن «الشكوك اليوم مشروعة فيما إذا كان (داعش) مجرد مطية وتهديد، تم تغذيته وجعله يكبر كما في سوريا، مما مكن من منحه مبررات شرعية لزعزعة المنطقة وتحطيم دول بعينها».
وتتفاوت مستويات الاستنفار الأمني في الجزائر منذ عملية سرت الأميركية، حسب «الخبر» من مكان لآخر، حيث «بلغ الاستنفار أقصى درجاته في الحدود مع ليبيا ومع تونس وفي العاصمة، وقرب الفنادق الكبرى وفي المطارات وفي حقول ومنشآت النفط والغاز والمواقع الحيوية والسيادية».
يشار إلى أن عددا من الموظفين الأجانب عادوا إلى محطة الخريشبة الغازية بعد إجلائهم منها، إثر الهجوم الصاروخي في مارس الماضي. وأعلنت سلطات البلاد بأن الجيش سيتولى تأمينهم. وتدير المحطة شركة النفط الجزائرية التابعة للحكومة الجزائرية «سوناطراك» بالتعاون مع «بي بي» البريطانية و«شتات أويل» النرويجية. وكانت «سوناطراك» قالت في وقت سابق إن المحطة واصلت العمل بعد الهجوم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم