السعودية توفر مكاتب محاماة لراغبي مقاضاة الشركات المتعثرة في رواتب العمالة الهندية

الحقباني: ضمانات لحقوق العمالة من جميع الدول > سينغ: نقدر عاليًا إجراءات الرياض الإيجابية جدًا

قال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية السعودي، إن الحكومة السعودية تكفلت بنفقات جميع العاملين الهنود الراغبين في العودة إلى بلادهم، إلى جانب توفير مكاتب محاماة لمن أراد مقاضاة الشركة المسؤولة عن تأخير رواتبهم وإلحاق الضرر بهم.
وأكد الوزير السعودي عقب لقائه مع في كي سينغ، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، بالعاصمة السعودية الرياض، أن ما حدث للعمالة أمر مؤسف وغير مقبول، مبينًا أنه من شركة واحدة فقط، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وأضاف: «نقدر عاليًا مشاركة العمالة الهندية الإيجابية في السعودية، ما حصل هو فقط في شركة واحدة قامت بخطوات مؤسفة وغير متوقعة، ونحن وبتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين اتخذنا الكثير من الإجراءات، حيث وفرنا كل ما يحتاجونه من طعام ومواد طبية وصيانة وغيرها».
ولفت الحقباني إلى توفير السلطات السعودية لحجوزات طيران لأولئك الراغبين في العودة للهند، وذلك بالتنسيق مع السفارة الهندية بالرياض، وأردف: «كما نرحب بكل شكاوى العمال ضد هذه الشركة لأخذ حقوقهم، حيث إن ما قامت به الشركة أمر مؤسف وغير مقبول، سنتعاقد مع محامين حتى نتأكد من عودة حقوق العمالة من كل الدول في هذه الشركة».
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، شددت على أن تأخر الرواتب ليس ظاهرة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن أنها تتابع أي تأخير للرواتب في القطاع الخاص عبر «برنامج حماية الأجور»، وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة الإجراءات المالية المتعلقة بالأجور في الشركات.
إلى ذلك، أوضح في كي سينغ، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أن الواقع والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها السعودية، يناقضان مع ما صوره البعض من أن الوضع سيئ للغاية، مطالبًا وسائل الإعلام بتصحيح هذه الصورة وبيان الحقيقة.
يذكر أن محمد نور رحمن شيخ، القنصل العام الهندي في جدة، قال لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، إن وضع العمالة الهندية في السعودية أفضل مما كان عليه.
وأشار وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إلى أنه عقد لقاء جيدًا جدًا مع الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، وقال: «ناقشنا موضوع العمالة الهندية، وقد اتضح لنا أن المشكلة تعود إلى عدم قيام شركة واحدة بتوفير المتطلبات الأساسية والإنسانية للعمالة كما ينص عليه قانون العمل السعودي. الحكومة السعودية اتخذت إجراءات حازمة على هذا التقصير، كما اتخذت خطوات مباشرة للتأكد من أن الأماكن التي يوجد بها العمالة الهندية تتوفر فيها الخدمات الأساسية مثل: العلاج، الطعام، النظافة، والصرف الصحي».
وأفاد سينغ بأن السلطات السعودية تعهدت أيضًا بمنح خروج مجاني لأولئك الراغبين في مغادرة البلاد والعودة إلى الهند وعلى نفقتها، واستطرد: «كذلك عبروا عن ترحيبهم باستقبال شكاوى العمال الهنود ضد الشركة التي أخرت دفع مرتباتهم، كما وافقوا على السماح بنقل كفالة العمالة إلى شركات أخرى داخل السعودية».
وكشف في كي سينغ، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أن السفارة الهندية بالرياض ستبدأ فورًا بتجهيز قوائم بشكاوى العمالة ضد الشركة، وقوائم أخرى بالراغبين في مغادرة السعودية، شاكرًا ومقدرًا الموقف الإيجابي جدًا من الحكومة السعودية وإدارتها للمشكلة باحترافية عالية، بحسب تعبيره.
وكانت إحدى شركات المقاولات تأخرت في تسليم الرواتب لموظفيها لمدة قاربت 7 أشهر، ما تسبب في تجمع عمالة عند القنصلية الهندية في جدة، حيث وجهت السلطات السعودية بتسهيل إجراءات نقل الكفالة، أو إعطاء الخروج النهائي لآلاف العمال الهنود الذين تأخرت رواتبهم في بعض الشركات المحلية.