تقرير بريطاني: اقتصادنا يبحر كسفينة عمياء نحو جبل جليدي

«التشاؤم» يستبق اجتماع «المركزي» اليوم.. وتحذيرات من أزمة مالية أسوأ من 2008

معهد «آدم سميث»: المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، والبنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة

قبل ساعات من اجتماع مهم لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اليوم (الخميس)، من المتوقع بشكل كبير أن يجرى خلاله إقرار خفض أسعار الفائدة، وترجيحات بحزمة إجراءات أخرى من شأنها الحفاظ على الاقتصاد البريطاني عقب ما واجهه الأخير من تبعات ترتبت على نتائج الاستفتاء بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، تسود نظرة متشائمة على تقارير اقتصادية بحثية، ومؤشرات مهمة، تتناول الاقتصاد البريطاني.
وبالأمس، حذر تقرير بحثي أصدره معهد «آدم سميث» من أن المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، مشيرا إلى أن البنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة.‏ وأوضح التقرير، أن اختبارات الضغط لبنك إنجلترا تعمل «مثل نظام الرادار ‏على السفينة الذي لا يمكنه اكتشاف جبل جليدي».‏
وأشار المعهد البحثي المالي إلى وجود «فحوص» تقيس قدرة البنوك البريطانية على التعامل مع ‏صدمة اقتصادية رئيسية أخرى، متهما بنك إنجلترا بأنه لم يتنبه مرة أخرى بوجود أزمة ‏اقتصادية أخرى ستواجه البلاد.‏
وأبرزت الدراسة 13 عيبا في اختبار الضغط، مؤكدة أن كل مصرف في بريطانيا حاليا يفشل ‏في اختبارات الضغط من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.‏ كما حذر التقرير من أن المملكة المتحدة «تبحر عمياء تجاه أزمة مالية عالمية ثانية».‏
وقال كاتب التقرير البروفسور كيفن دود، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة دورهام: «إن ‏الغرض من هذا البرنامج الذي يقيس الضغط يجب أن يكون تسليط الضوء على هشاشة نظامنا ‏المصرفي، والحاجة إلى إعادة بنائه».‏
وتتفق الرؤية العامة لتقرير معهد «آدم سميث» مع توقعات أخرى مهمة، تؤكد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الثالث من هذا العام، وأنه توجد فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يعاني ركودا فنيا قبل نهاية العام المقبل بسبب الاستفتاء.
واستبق المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا اجتماع المركزي البريطاني، قائلا في تقريره أمس إن «الآفاق الاقتصادية تبدو قاتمة»، وأن قدرة بنك إنجلترا على الرد «محدودة».
ويتوقع المعهد في قراءته أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وأن يتباطأ النمو في عام 2016 بكامله إلى 1.7 في المائة، هبوطا من نسبة 2.0 في المائة التي توقعها في مايو (أيار) الماضي، وهي نسبة مطابقة لتلك التي توقعها صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي.
كما يتوقع المعهد نموا قدره واحد في المائة فقط في عام 2017، الذي سيكون المعدل الأضعف من نوعه منذ الركود في عام 2009؛ وذلك انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 في المائة. ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 3 في المائة بسبب هبوط الجنيه الإسترليني بنسبة 10 في المائة منذ إجراء الاستفتاء.
وقال المعهد، إنه يتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 0.25 في المائة في اجتماعه اليوم، وبمقدار 0.15 نقطة مئوية أخرى، ليصل إلى 0.10 في المائة في اجتماعه التالي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف التقرير، أنه «بالنظر إلى نطاق التباطؤ، فإنه من المرجح أن يستأنف بنك إنجلترا أيضا برنامجه لمشتريات السندات، المتوقف منذ أواخر 2012، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث (اليوم) الخميس أم في نوفمبر».
وتتزامن تلك التقارير «المتشائمة» حول «مستقبل الاقتصاد» في بريطانيا، مع نتائج مؤشرات ومسوحات اقتصادية مخيبة للآمال، إضافة إلى تراجعات كبيرة في مختلف القطاعات خلال الفترة التي تلت الاستفتاء؛ ما يصب في خانة الرؤية السلبية.
وبالأمس أيضا، قالت شركة «ماركت للبيانات المالية»: إن «النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو (تموز)، التي نشرت الأربعاء، أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات، مقارنة مع مستواه في يونيو (حزيران).. وهو ما يتوافق مع ما أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين». موضحة أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008 – 2009، بما يجعل خفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة اليوم «أمرا مفروغا منه».
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت: إن «هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009، حين خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة آخر مرة».
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم في الشهر الماضي قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد البريطاني تصل إلى 60 في المائة في أعقاب الاستفتاء. ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 في المائة، لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 يوليو، البالغة 47.4 نقطة، انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009.
وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء أول من أمس (الثلاثاء). والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في يونيو هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.
وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة، والجنيه الإسترليني وإن لم يكن بهذه الوتيرة، وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء، لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.
كما أظهر مسح نشر أمس، أن الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية تراجعت بأبطأ معدل منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، وهو ما يضاف إلى علامات أولية، على أن ضغوط الأسعار ربما تتزايد منذ الاستفتاء. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية: إن «أسعار التجزئة انخفضت 1.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بعد هبوط بلغ 2.0 في يونيو».
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن بنك «إتش. إس. بي. سي» أمس، أن صافي أرباحه للنصف الأول من العام تراجع 29 في المائة، لينزل عن التوقعات بسبب تأثر إيرادات أكبر بنوك أوروبا بتباطؤ النمو الاقتصادي في أسواقه الرئيسية، موضحا أن ذلك يعود إلى «الظروف الصعبة» التي تواجهها الأسواق العالمية، والغموض الذي أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك في بيان: إن «الأرباح، قبل خصم الضرائب في الأشهر الستة الأولى التي انتهت في يونيو، تراجعت إلى 9.7 مليار دولار أميركي، مقارنة مع أرباح الفترة نفسها قبل عام البالغة 13.6 مليار دولار». ويقل هذا بقليل عن متوسط تقديرات جمعتها تومسون رويترز بأن يحقق البنك أرباحا قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقال المدير التنفيذي للبنك، ستوارت غولفير: إن البنك يعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام عقب بيع فرع البنك في البرازيل في الأول من يوليو الماضي؛ مما سوف «يعود بالفائدة على جميع حاملي الأسهم ويوضح قوة ومرونة الموازنة».