عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تقرير بريطاني: اقتصادنا يبحر كسفينة عمياء نحو جبل جليدي

«التشاؤم» يستبق اجتماع «المركزي» اليوم.. وتحذيرات من أزمة مالية أسوأ من 2008

معهد «آدم سميث»: المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، والبنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة
معهد «آدم سميث»: المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، والبنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير بريطاني: اقتصادنا يبحر كسفينة عمياء نحو جبل جليدي

معهد «آدم سميث»: المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، والبنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة
معهد «آدم سميث»: المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، والبنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة

قبل ساعات من اجتماع مهم لبنك إنجلترا (المركزي البريطاني) اليوم (الخميس)، من المتوقع بشكل كبير أن يجرى خلاله إقرار خفض أسعار الفائدة، وترجيحات بحزمة إجراءات أخرى من شأنها الحفاظ على الاقتصاد البريطاني عقب ما واجهه الأخير من تبعات ترتبت على نتائج الاستفتاء بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، تسود نظرة متشائمة على تقارير اقتصادية بحثية، ومؤشرات مهمة، تتناول الاقتصاد البريطاني.
وبالأمس، حذر تقرير بحثي أصدره معهد «آدم سميث» من أن المملكة المتحدة تتوجه ‏إلى أزمة مالية أسوأ من أزمة عام 2008، مشيرا إلى أن البنوك البريطانية ليست في حالة ‏مناسبة لمواجهة الأزمة المقبلة.‏ وأوضح التقرير، أن اختبارات الضغط لبنك إنجلترا تعمل «مثل نظام الرادار ‏على السفينة الذي لا يمكنه اكتشاف جبل جليدي».‏
وأشار المعهد البحثي المالي إلى وجود «فحوص» تقيس قدرة البنوك البريطانية على التعامل مع ‏صدمة اقتصادية رئيسية أخرى، متهما بنك إنجلترا بأنه لم يتنبه مرة أخرى بوجود أزمة ‏اقتصادية أخرى ستواجه البلاد.‏
وأبرزت الدراسة 13 عيبا في اختبار الضغط، مؤكدة أن كل مصرف في بريطانيا حاليا يفشل ‏في اختبارات الضغط من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.‏ كما حذر التقرير من أن المملكة المتحدة «تبحر عمياء تجاه أزمة مالية عالمية ثانية».‏
وقال كاتب التقرير البروفسور كيفن دود، أستاذ التمويل والاقتصاد في جامعة دورهام: «إن ‏الغرض من هذا البرنامج الذي يقيس الضغط يجب أن يكون تسليط الضوء على هشاشة نظامنا ‏المصرفي، والحاجة إلى إعادة بنائه».‏
وتتفق الرؤية العامة لتقرير معهد «آدم سميث» مع توقعات أخرى مهمة، تؤكد أن الاقتصاد البريطاني سينكمش في الربع الثالث من هذا العام، وأنه توجد فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يعاني ركودا فنيا قبل نهاية العام المقبل بسبب الاستفتاء.
واستبق المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا اجتماع المركزي البريطاني، قائلا في تقريره أمس إن «الآفاق الاقتصادية تبدو قاتمة»، وأن قدرة بنك إنجلترا على الرد «محدودة».
ويتوقع المعهد في قراءته أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وأن يتباطأ النمو في عام 2016 بكامله إلى 1.7 في المائة، هبوطا من نسبة 2.0 في المائة التي توقعها في مايو (أيار) الماضي، وهي نسبة مطابقة لتلك التي توقعها صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي.
كما يتوقع المعهد نموا قدره واحد في المائة فقط في عام 2017، الذي سيكون المعدل الأضعف من نوعه منذ الركود في عام 2009؛ وذلك انخفاضا من تقدير سابق قدره 2.7 في المائة. ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 3 في المائة بسبب هبوط الجنيه الإسترليني بنسبة 10 في المائة منذ إجراء الاستفتاء.
وقال المعهد، إنه يتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 0.25 في المائة في اجتماعه اليوم، وبمقدار 0.15 نقطة مئوية أخرى، ليصل إلى 0.10 في المائة في اجتماعه التالي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأضاف التقرير، أنه «بالنظر إلى نطاق التباطؤ، فإنه من المرجح أن يستأنف بنك إنجلترا أيضا برنامجه لمشتريات السندات، المتوقف منذ أواخر 2012، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث (اليوم) الخميس أم في نوفمبر».
وتتزامن تلك التقارير «المتشائمة» حول «مستقبل الاقتصاد» في بريطانيا، مع نتائج مؤشرات ومسوحات اقتصادية مخيبة للآمال، إضافة إلى تراجعات كبيرة في مختلف القطاعات خلال الفترة التي تلت الاستفتاء؛ ما يصب في خانة الرؤية السلبية.
وبالأمس أيضا، قالت شركة «ماركت للبيانات المالية»: إن «النسخة الكاملة من مؤشرها الشهري لمديري المشتريات لشهر يوليو (تموز)، التي نشرت الأربعاء، أظهرت تراجعا حادا في نشاط الشركات، مقارنة مع مستواه في يونيو (حزيران).. وهو ما يتوافق مع ما أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التي نشرت قبل أسبوعين». موضحة أن الاقتصاد البريطاني ينكمش بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية في 2008 – 2009، بما يجعل خفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة اليوم «أمرا مفروغا منه».
وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت: إن «هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 في المائة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009، حين خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة آخر مرة».
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم في الشهر الماضي قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد البريطاني تصل إلى 60 في المائة في أعقاب الاستفتاء. ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 في المائة، لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمي الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وظل مؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو في قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التي أعلنت يوم 22 يوليو، البالغة 47.4 نقطة، انخفاضا من 52.3 نقطة في يونيو، ليسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2009.
وجاء مؤشر مديري المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء أول من أمس (الثلاثاء). والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة في يونيو هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح في عام 1998.
وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا في الثقة، والجنيه الإسترليني وإن لم يكن بهذه الوتيرة، وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء، لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.
كما أظهر مسح نشر أمس، أن الأسعار في متاجر التجزئة البريطانية تراجعت بأبطأ معدل منذ أغسطس (آب) من العام الماضي، وهو ما يضاف إلى علامات أولية، على أن ضغوط الأسعار ربما تتزايد منذ الاستفتاء. وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية: إن «أسعار التجزئة انخفضت 1.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، بعد هبوط بلغ 2.0 في يونيو».
وعلى صعيد ذي صلة، أعلن بنك «إتش. إس. بي. سي» أمس، أن صافي أرباحه للنصف الأول من العام تراجع 29 في المائة، لينزل عن التوقعات بسبب تأثر إيرادات أكبر بنوك أوروبا بتباطؤ النمو الاقتصادي في أسواقه الرئيسية، موضحا أن ذلك يعود إلى «الظروف الصعبة» التي تواجهها الأسواق العالمية، والغموض الذي أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك في بيان: إن «الأرباح، قبل خصم الضرائب في الأشهر الستة الأولى التي انتهت في يونيو، تراجعت إلى 9.7 مليار دولار أميركي، مقارنة مع أرباح الفترة نفسها قبل عام البالغة 13.6 مليار دولار». ويقل هذا بقليل عن متوسط تقديرات جمعتها تومسون رويترز بأن يحقق البنك أرباحا قيمتها عشرة مليارات دولار.
وقال المدير التنفيذي للبنك، ستوارت غولفير: إن البنك يعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام عقب بيع فرع البنك في البرازيل في الأول من يوليو الماضي؛ مما سوف «يعود بالفائدة على جميع حاملي الأسهم ويوضح قوة ومرونة الموازنة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا