مجلس أوروبا يرهن تأييد حملة «التطهير» باحترام اتفاقية حقوق الإنسان

البرلمان الأوروبي: تهديدات إردوغان لن تجدي

أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيون ياغلاند، أمس، عن تأييده لحملة تطهير المؤسسات التركية بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز). ورغم ازدياد المخاوف بشأن حملة القمع التي أعقبت المحاولة الانقلابية، فإن ياغلاند قال أثناء زيارته لتركيا، إنه لا يوجد فهم كافٍ في أوروبا للتحديات التي تواجهها تركيا. إلا أنه رهن تأييده لحملة «التطهير» بضرورة احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتأتي تصريحاته فيما طلب الرئيس رجب طيب إردوغان، في اعتذار نادر، مسامحته على إقامته تحالفا مع غولن في السنوات الأولى من حياته المهنية. وبدأت السلطات، ردًّا على الانقلاب، حملة تطهير واسعة تشمل قطاعات الجيش والتعليم والقضاء والصحافة، وحتى الصحة والرياضة، وتستهدف كل من يشتبه بانتمائه إلى شبكة غولن.
ويعد ياغلاند أول مسؤول أوروبي يقدّم دعمه إلى أنقرة في حملة التطهير واسعة النطاق الجارية حاليا في البلاد، إذ أعرب كثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن حجم الاعتقالات رغم إدانتهم الانقلاب. وقال الأمين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: «أودّ القول إنه كان هناك فهم قليل جدا من جانب أوروبا لموضوع التحديات التي أنتجها (الانقلاب الفاشل)، بالنسبة للمؤسسات الديمقراطية والدولة في تركيا».
ويدعو مجلس أوروبا إلى الديمقراطية وتطبيق حكم القانون في أوروبا، ويضم في عضويته دولا ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، من بينها تركيا وروسيا. إلا أن ياغلاند الذي سيلتقي لاحقا الرئيس رجب طيب إردوغان، أكّد كذلك أهمية أن تنسجم جميع الخطوات مع «حكم القانون ومعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وأكد أن هذه الاتفاقية «تذكّر بمبادئ مهمة جدا، مفادها بأن كل شخص بريء ما دام لم تثبت إدانته».
في المقابل، أعرب نواب الحزب الاشتراكي الأوروبي في البرلمان الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء حقوق الإنسان في تركيا و«سياسة الانتقام» التي تنفذ حاليا. وقالوا في بيان نشر أمس إن «نواب الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الأوروبية أدانوا الانقلاب منذ البداية، لكنهم يشعرون بالقلق بشأن الوضع الراهن في البلاد، وإمكانية وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.. وسيقوم الحزب الاشتراكي الأوروبي برصد كل التقارير التي تتناول عمليات الاعتقال التي أعقبت الانقلاب».
وقال رئيس الكتلة الحزبية لـ«الاشتراكي الأوروبي»، سيرغي ستانيشيف، إن «حقوق الإنسان والفصل بين السلطات لا تقل أهمية عن الديمقراطية والانتخابات الحرة واحترام إرادة الشعب»، مشيرا إلى أن الآلاف من الموظفين العاديين والمعلمين والأكاديميين اعتقلوا أو طردوا من العمل، أو منعوا من السفر. وأضاف: «نأمل أن يعالج الأمر في ظل احترام سيادة القانون والحقوق المدنية»، محذرا من أن الاتجاه السلطوي الذي تتحرك فيه تركيا حاليا سيؤدي إلى «توسيع المسافة بين تركيا والاتحاد الأوروبي». وتابع ستانيشيف: «إردوغان يجب أن يفهم أن تهديداته ضد القادة الأوروبيين لن تفيد، لأنهم من أشرس مؤيدي المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان».