استعدادات سعودية لدعم الحالات الصحية الطارئة بثلاثة بلدان عربية

مسؤول أممي: دعم الرياض أسهم في تخفيف المعاناة وننظر لشراكة استراتيجية

استعدادات سعودية لدعم الحالات الصحية الطارئة بثلاثة بلدان عربية
TT

استعدادات سعودية لدعم الحالات الصحية الطارئة بثلاثة بلدان عربية

استعدادات سعودية لدعم الحالات الصحية الطارئة بثلاثة بلدان عربية

تتأهب منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالسعودية، لبحث الاحتياجات الصحية الطارئة في ثلاثة بلدان عربية هي اليمن، والعراق، وسوريا.
وأثنى الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على جهود السعودية في دعم العمل الصحي في بلدان العالم، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والبلدان التي تمر بحالات طوارئ، مشيرًا إلى دعمها البلدان التي عانت من أزمات صحية، ومنها ما قدمته للعراق بقيمة 500 مليون دولار عام 2013.
وأضاف أن جهود لجان الإغاثة السعودية أسهمت هي الأخرى في تخفيف المساعدات الإنسانية في كل من سوريا والعراق والصومال وبورما، وبذل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودًا في تقديم المساعدات الدولية وفقًا للأطر والأعراف الدولية، لافتًا إلى اتباع السعودية منهجية محايدة، وتوصيل المساعدات بطرق احترافية. وتطرق إلى أن منظمة الصحة العالمية تلقت أخيرًا دعمًا بقيمة 12 مليون دولار، وذلك لدعم المستشفيات والمراكز الصحية والأدوية ومستلزمات العلاج الطبية المتعلقة بالأطفال في اليمن.
وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية أن بين منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعاونًا مستمرًا، كما تعتبر المنظمة العمل المشترك مع السعودية عملاً استراتيجيًا، يغطي كل الأماكن التي تحتاج إلى مساعدات. وحول الاحتياجات التي تطلبها المنظمة في الوقت الراهن، أشار الدكتور إبراهيم الزيق، إلى أن هناك تحضيرات تجري مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لسد الاحتياجات الصحية في ثلاثة بلدان هي العراق، وسوريا، واليمن.
وبيّن أن لقاءً سيعقد أواخر الشهر الحالي بين منسوبي المركز وممثلي منظمة الصحة العالمية في بلدان العراق وسوريا واليمن، لمناقشة جميع الاحتياجات الأساسية والمهمة والعاجلة وما يلزمها من دعم مالي، مع الاتفاق على استراتيجية بين منظمة الصحة العالمية وبين المركز لمعرفة طرق العمل المشترك، إضافة إلى نقل المصابين في تلك البلدان للدول التي تتعاون مع المركز.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.