للمرة الأولى.. إسرائيل تعترف في وثيقة رسمية بالتمييز العنصري ضد العرب

30 % من الفقراء و13 % من الطلبة الجامعيين و25 % يعانون من البطالة

اعترفت الحكومة الإسرائيلية، وذلك لأول مرة في وثيقة رسمية، بوجود سياسة تمييز ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، ينعكس في شتى مجالات الحياة، وبشكل خاص في التعليم والاقتصاد. وجاءت هذه الوثيقة الرسمية في إطار قرار الحكومة بالتجاوب النسبي مع مطالب القيادة العربية السياسية، لسد الهوة الناجمة عن هذا التمييز في المجتمع، وذلك بتخصيص موازنة تصل إلى مبلغ 4 مليارات دولار تدفع على خمس سنوات. وجاء في الوثيقة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن العرب في إسرائيل تعرضوا لسياسة تمييز منذ قيام الدولة في مجالات عدة، مثل: التعليم، الرفاه، المواصلات العامة، التشغيل، البنى التحتية، السلطات المحلية، وغيرها. وفي التفاصيل يتضح أن نسبة الاستحقاق لشهادة إنهاء الثانوية (التوجيهي)، ارتفعت لدى العرب واليهود في السنة الأخيرة، لكن الفجوة بين اليهود والعرب اتسعت. فوفقًا لمعطيات وزارة التعليم، ارتفعت هذه النسبة من جيل 17 سنة، في المجتمع العربي، خلال السنة الدراسية 2014 - 2015، بنسبة 2.5 في المائة، وتصل الآن إلى 48.4 في المائة من مجموع المتقدمين، بينما ارتفعت النسبة في الوسط اليهودي بشكل مضاعف تقريبًا (4.7 في المائة)، ووصلت إلى 75.6 في المائة.
وتشير المعطيات إلى أن ما تصرفه الحكومة على التلميذ العربي يبلغ ربع ما تصرفه على التلميذ اليهودي (734 شيقلاً مقابل 3344 لليهودي)، ما يتسبب في هوة أيضا في مستوى التعليم. ومع أن هناك ارتفاعًا في نسبة المتعلمين في جيل 17 عامًا للعرب، من 80.5 في المائة في 2013 - 2014، إلى 84.6 في المائة في 2014 - 2015، بشكل عام فإن هناك زيادة في الهوة بين اليهود والعرب. ففي المعطيات المتعلقة بجهاز التعليم العربي، خلال سنوات 2003 - 2013، يتبين بأن المكانة الاجتماعية تؤثر بشكل أكبر من تأثير الوسط العربي على نسبة استحقاق البجروت. ففي جهاز التعليم العربي الذي يعيش غالبية طلابه في أوضاع اقتصادية متدنية، ارتفعت نسبة الاستحقاق طوال العقد المنصرم من 51 في المائة إلى 53 في المائة. ولكن الفجوات داخل المجتمع العربي بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية ليست واضحة، كما في الوسط اليهودي، فمثلاً تمكن طلاب المكانة الاقتصادية المتدنية في الوسط اليهودي من تحقيق قفزة بين 2008 و2012، من 37 في المائة في نسبة استحقاق البجروت، إلى 55 في المائة.
في التعليم الجامعي، ومع أن نسبة العرب تعادل 18 في المائة في تعليم اللقب الأول، فإن نسبة العرب بين طلبة اللقب الأول في الجامعات 13 في المائة، وفي اللقب الثاني 10 في المائة، وفي اللقب الثالث 5 في المائة.
يزيد عدد الساعات المخصصة لمساعدة التلاميذ اليهود الضعفاء في المدارس الابتدائية بنسبة 25 في المائة في المدارس الابتدائية، و50 في المائة في الإعدادية، وتقفز إلى 75 في المائة في الثانوية. وتدفع الدولة عن التلميذ اليهودي مبلغ 31 ألف شيقل في السنة (الدولار يساوي 3.8 شيقل)، مقابل 18 ألف للتلميذ العربي.
نسبة الدعم الحكومة للمصالح التجارية والصناعية الصغيرة عند العرب لا تتعدى 13 في المائة. نسبة البطالة لدى العمال العرب 25 في المائة (النسبة العامة في إسرائيل 6 في المائة). دخل الفرد العربي 2048 شيقلاً بينما لليهودي 5745 شيقلاً، وتزداد هذه الهوة عند الحديث عن العائلة العربية إذ العائلة اليهودية تدخل 17811 شيقلاً بالمعدل مقابل 9711 شيقلاً للعائلة العربية. مع أن العرب يشكلون 18 في المائة من السكان، فإن نسبتهم في الطبقات الفقيرة 30 في المائة.
في ميزانيات البلديات والمجالس القروية، وعلى الرغم من أن نسبة جباية الضرائب ارتفعت عند العرب من 40 إلى 68 في المائة، فإن المواطن العربي يحصل بالمعدل على 5571 شيقلاً في السنة مقابل حوالي 8000 شيقل في الوسط اليهودي.
وعلى الرغم من البرامج الحكومية خلال السنوات الست الأخيرة لتشجيع العمل في الوسط العربي، والتي استثمر فيها أكثر من ثلاثة مليارات شيقل، إلا أن غالبية النساء العربيات لا يزلن دون عمل. ويستدل من المعطيات أن نسبة العاملات العربيات بين جيل 25 و64 عامًا، بلغ في السنة الماضية 31.5 في المائة، مقابل 32.3 في المائة في 2014، ما يعني أن النسبة آخذة في التراجع في السنوات الأخيرة. كما أن الفجوة بين النساء العربيات، مقارنة باليهوديات العاملات لا تزال كبيرة، حيث تصل نسبة النساء العاملات في الوسط اليهودي إلى 79.7 في المائة. وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة النساء العربيات العاملات إلى 41 في المائة حتى عام 2020. وقامت الحكومة في السنوات الأخيرة بدفع عدة برامج لتشجيع العمل في المجتمع العربي، خاصة بين النساء، لكنها لا تحقق نتائج تقريبًا، لعدة أسباب، من بينها عرض التأهيل المهني في قضايا لا تلائم احتياجات السوق، وكذلك عرض تأهيل لا يسمح للخريجين والخريجات بالاندماج في أماكن عمل توفر شروط عمل ورواتب عادلة. غالبية دورات التأهيل في الوسط العربي تعرض على النساء العمل كحاضنات أو في مجال التجميل.
وفي قضية المواصلات يتضح من الوثيقة أن خطوط السفر بوسائط النقل الشعبية عند العرب تساوي فقط 15 في المائة مما هو متاح للوسط اليهودي.
وتتضمن الوثيقة توصيات إلى الوزارات المختلفة للعمل على تقليص الهوة والفوارق بين اليهود والعرب بواسطة تخصيص مبالغ إضافية للعرب على حساب اليهود. وتضع أهدافا عينية بأن ترتفع نسبة النساء العربيات في قطاع العمل إلى 41 في المائة بعد خمس سنوات ورفع ميزانية التعليم إلى 400 في المائة.